هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
/ 1239
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (كِتَابُ المنَاسِكِ
  1. ترجمة المصنف
  2. نسبه:
  3. مولده ونشأته:
  4. مناصبه:
  5. شيوخه:
  6. تلاميذه:
  7. عقيدته:
  8. مؤلفاته:
  9. ثناء العلماء عليه:
  10. وفاته:
  11. التعريف بكتاب هداية الراغب
  12. توثيق اسم الكتاب، وتاريخ كتابته:
  13. إبرازات الكتاب:
  14. ثناء العلماء على الكتاب:
  15. مصادر المؤلف في الكتاب:
  16. منهج المؤلف في كتابه:
  17. طبعات الكتاب:
  18. الأعمال التي عليه:
  19. وصف النسخ الخطية
  20. النسخة الأولى: نسخة برنستون (ب):
  21. النسخة الثانية: نسخة المكتبة الأزهرية (أ):
  22. النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأزهرية (س):
  23. النسخة الرابعة: نسخة مركز الملك فيصل (ع):
  24. النسخة الخامسة: نسخة وزارة الأوقاف الكويتية (ك):
  25. النسخة السادسة: نسخة دار الكتب المصرية (د):
  26. التعريف بأصحاب الحواشي، وبيان معاني الرموز
  27. منهج التحقيق
  28. نماذج النسخ الخطية
  29. (كِتَابُ الطَّهَارَةِ)
  30. (فصل) في الآنية
  31. (بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)
  32. بابٌ للسِّواكِ وغيرِه
  33. (بَابُ الوُضُوءِ)
  34. (فصل) فِي مَسْحِ الخُفَّين وغيرِهما
  35. (بَابُ نَوَاقِض الوُضُوءِ)
  36. (بَابُ الغُسْلِ)
  37. (فصل) في صِفَةِ الغُسلِ
  38. (فصل)
  39. (بَابُ إِزَالَةِ (¬١) النَّجَاسَةِ) الحكمِيَّةِ
  40. (كِتَابُ الصَّلَاةِ)
  41. (فصل)
  42. (بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ)
  43. (بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)
  44. (فصل)
  45. (فصل)
  46. (بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ)
  47. فصل في الكلامِ على السُّجودِ لنَقصٍ، أو شكٍّ، وغيرِ ذلك
  48. (بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)
  49. بابٌ في صلاةِ الجماعةِ وأحكامِها،
  50. (فصل) فِي الإِمَامَةِ
  51. (فصل) في مَوقفِ الإمامِ والمأمومِ
  52. (فصل) في الاقتداء
  53. (فصل) في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  54. (بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)
  55. (فصل) في القَصْر
  56. (فصل) في الجمع بين الصَّلاتَين
  57. (فصل)
  58. (بَابُ صَلَاةِ الجُمعَةِ)
  59. (فصل)
  60. بابٌ. (صَلَاةُ العِيدَيْنِ)،
  61. (بَابٌ) في صلاةِ الكُسوفِ
  62. (فصل) في صلاةِ الاستِسقاءِ
  63. (كِتَابُ الجَنَائِزِ)
  64. (فصل) فِي غَسلِ الميتِ
  65. (فصل) في الكَفَن
  66. (فصل) في الصَّلاة على الميت
  67. (فصل) في حَملِ الميتِ ودَفنِه
  68. (كِتَابُ الزَّكَاةِ)
  69. (بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ)
  70. (فصل) في زكاةِ البقرِ
  71. (فصل) في زكاةِ الغَنمِ
  72. (بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ)
  73. (فصل)
  74. (بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ)
  75. (بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)
  76. (بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)
  77. (بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ)
  78. (بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)
  79. (كِتَابُ الصِّيَامِ
  80. بابُ ما يُفسد الصَّومَ،
  81. (فصل)
  82. (فصل) فيما يُكرَه ويُستحب (¬٢) في الصَّوم، وحُكمِ القضاءِ
  83. (فصل) في صومِ التطوُّعِ
  84. (بَابُ الاعْتِكَافِ)
  85. (كِتَابُ المنَاسِكِ
  86. بابُ المَواقيتِ،
  87. (بابٌ) بالتَّنوين
  88. (فصل) في مَحظوراتِ الإحرامِ
  89. (فصل) في أقسامِ الفِديةِ، وقَدْرِ ما يَجب، والمستحِقِّ لأخذِها
  90. (فصل) في جزاءِ الصَّيدِ
  91. (فصل) في صيدِ الحَرمَين
  92. بابُ دخولِ مكَّةَ، وما يَتعلَّق به مِنْ طوافٍ وسعيٍ.
  93. (فصل)
  94. (بَابُ صِفَةِ الحَجِّ) والعُمرةِ وما يَتعلَّق بذلك
  95. (فصل)
  96. (فصل)
  97. (فصل) في الفَوات والإحصارِ
  98. (بَابُ الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ) والعَقِيقةِ
  99. (فصل)
  100. (فصل)
  101. (كِتَابُ الجِهَادِ
  102. فصل
  103. (بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ)
  104. (فصل) في أحكامِ الذِّمَّةِ
  105. (كِتَابُ البَيْعِ
  106. فصل
  107. (فصل) في الشُّروط في البَيع
  108. (بَابُ الخِيَارِ)
  109. (فصل) في التَّصرُّف في المبيعِ قبلَ قبضه، وما يَحصل به قبضُه، وغيرِ ذلك
  110. (بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)
  111. (بَابُ بَيْعِ (¬١) الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)
  112. (بَابُ السَّلَمِ)
  113. (بَابُ القَرْضِ)
  114. (بَابُ الرَّهْنِ)
  115. (بَابُ الضَّمَانِ)
  116. (بَابُ الحَوَالَةِ)
  117. (بَابُ الصُّلْحِ)
  118. (بَابُ الحَجْرِ)
  119. (فصل) في المحجور عليه لحظّه
  120. (بَابُ الوَكَالَةِ)
  121. (بَابُ الشَّركَةِ)
  122. (بَابُ المسَاقَاةِ)
  123. (بَابُ الإِجَارَةِ)
  124. (فصل)
  125. (فصل)
  126. (بَابُ الجَعَالَةِ)
  127. (بَابُ السَّبقِ)
  128. (بَابُ العَارِيَةِ
  129. (بَابُ الغَصْبِ
  130. (بَابُ الشُّفْعَةِ)
  131. (فصل)
  132. (بَابُ الوَدِيعَةِ)
  133. (بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ)
  134. (بَابُ اللُّقَطَةِ)
  135. (بَابُ اللَّقِيطِ
  136. (كِتَابُ الوَقْفِ)
  137. (فصل)
  138. (بَابُ الهِبَةِ)
  139. (فصل) في تصرُّفِ المريضِ بنحوِ عطيَّةٍ
  140. (كِتَابُ الوَصِيَّةِ)
  141. (فصل) في الموصَى له
  142. (فصل) في الموصَى به
  143. (فصل) في الوصيَّة بالأنصباءِ والأجزاءِ
  144. (فصل) في الموصى إليه
  145. (كِتَابُ الفَرَائِضِ)
  146. (فصل) في أحكامِ الجدِّ مع الإخوةِ
  147. (فصل)
  148. (فصل) في ميراثِ البناتِ، وبناتِ الابنِ، والأختِ، وولدِ الأمِّ
  149. (فصل) في الحَجْب
  150. (بَابُ (¬١) العَصَبَةِ)
  151. بابُ الأصولِ والعَوْلِ والرَّدِّ.
  152. (فصل) في المناسَخة
  153. (بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ)
  154. (بَابُ) مِيراثِ الحَملِ والخُنثى المشكِلِ
  155. (فصل) في ميراثِ المفقودِ
  156. (فصل) في ميراثِ نحوِ الغَرْقَى
  157. (فصل) في ميراثِ أهلِ المِلَلِ
  158. (فصل) في ميراثِ المطلَّقةِ رجعيًّا أو بائنًا بقصدِ الحِرمانِ
  159. (فصل) في ميراثِ القاتلِ والمبعَّضِ والولاءِ
  160. (كِتَابُ العِتْقِ)
  161. (فصل) في الكتابة
  162. (فصل) في أمَّهاتِ الأولادِ
  163. (كِتَابُ النكَاحِ)
  164. (فصل)
  165. (فصل)
  166. (بَابُ المحَرَّمَاتِ فِيهِ)
  167. (فصل) في الضَّرب الثاني مِنْ المحرَّمات
  168. (بَابُ) الشُّروطِ والعيوبِ في النكاح
  169. (فصل)
  170. (فصل) في عيوبِ النكاحِ
  171. (كِتَابُ الصَّدَاقِ)
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (فصل) في وليمةِ العُرسِ
  175. (بَابُ) عِشرةِ النِّساءِ
  176. (فصل)
  177. (فصل) في القَسْم بينَ الزَّوجاتِ
  178. (بَابُ الخُلْعِ)
  179. (فصل)
  180. (كِتَابُ الطَّلَاقِ)
  181. (فصل)
  182. (فصل)
  183. (فصل) فيما يَختلف به عددُ الطَّلاقِ
  184. (فصل) في الاستثناء في الطَّلاق
  185. (فصل) في إيقاعِ الطَّلاقِ في الزَّمن (¬٣) الماضي والمستقبَلِ
  186. (بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)
  187. (فصل) في الشَّكِّ (¬٥) في الطَّلاق
  188. (بَابُ الرَّجْعَةِ)
  189. (بَابٌ) في الإيلاء
  190. (بَابٌ) بالتنوين
  191. (فصل)
  192. (بَابُ اللِّعَانِ)
  193. (فصل) فيما يَلحق مِنْ النَّسب
  194. (كِتَابُ العِدَدِ)
  195. (فصل)
  196. (بَابُ الاسْتِبْرَاءِ)
  197. (كِتَابُ الرَّضَاعِ)
  198. (كِتَابُ النَّفَقَاتِ)
  199. (فصل) في نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ والبَهائمِ
  200. (بَابُ الحَضَانَةِ)
  201. (كِتَابُ الجِنَايَاتِ)
  202. (فصل) في العفو عن القصاص
  203. (فصل) فيما يُوجِب القصاصَ فيما دونَ النَّفسِ
  204. (كِتَابُ الدِّيَاتِ)
  205. (فصل) في مَقاديرِ دِيَاتِ النَّفسِ
  206. (فصل) في دِيَاتِ الأعضاءِ ومَنافعِها
  207. (فصل) في الشِّجاج وكَسرِ العظامِ
  208. (فصل) في العاقلة وما تَحمله وغيرِ ذلك
  209. (كِتَابُ الحُدُودِ)
  210. (فصل) في حدِّ الزِّنى
  211. (فصل) في حدِّ القذفِ
  212. (فصل) في حدِّ المسْكِرِ
  213. (فصل) في التَّعزير
  214. (فصل) في قطعِ السَّرقةِ
  215. (فصل) في حدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ
  216. (فصل) في قتالِ (¬٣) البُغاةِ
  217. (فصل) في حُكمِ المرتدِّ
  218. (كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)
  219. (فصل)
  220. (فصل) في الذَّكاة
  221. (فصل) في الصَّيد
  222. (كِتَابُ الأَيْمَانِ)
  223. (فصل) جامعُ الأيمانِ
  224. (بَابُ النَّذْرِ)
  225. (كِتَابُ القَضَاءِ)
  226. (فصل) في أدبِ القاضي
  227. (بَابُ طَرِيقِ الحكْمِ وَصِفَتِهِ)
  228. (فصل)
  229. (فصل) في القِسمة
  230. (فصل) في الدَّعاوى والبيِّناتِ
  231. (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)
  232. (فصل)
  233. (فصل) في موانعِ الشَّهادةِ
  234. (فصل) في عددِ الشُّهودِ
  235. (فصل) في الشَّهادة على الشَّهادة
  236. (فصل) في اليمين في الدَّعاوى
  237. (كتابُ الإقرارِ)
  238. (فصل)
  239. (فصل) في الإقرار بالمجمَل

يا رسولَ اللهِ، هل على النِّساء مِنْ جهادٍ؟ قال: «نعَم، عليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجُّ والعمرةُ» رَواه أحمدُ وابنُ ماجَه بإسنادٍ صحيحٍ (¬١)، وإذا ثبَت ذلك في النِّساء، فالرِّجالُ أَولى. والحجُّ أَحدُ مَباني الإسلامِ الخمسِ، وفرضُه سنةَ تسعٍ مِنْ الهجرةِ. وهو فرضُ كفايةٍ كلَّ عامٍ على مَنْ لا يَجب (¬٢) عليه عَينًا، نقلَه في «الآداب الكُبرى» عن «الرِّعاية»، وقال: هو خلافُ ظاهرِ قولِ الأصحابِ. انتهى (¬٣). ويُمكن أن يُقال: مَنْ لا يَجب عليه الحجُّ عَينًا، بأن يَكون أدَّى حجَّةَ الإسلامِ، فالحجُّ في حقِّه بعدَ ذلك فرضُ كفايةٍ باعتبارِ اندِراجِه في عمومِ المخاطَبِين بفرضِ الكفايةِ، فيَعزم كلَّ عامٍ على الحجِّ مع القدرةِ لو لم يَحُجَّ غيرُه، وهو نفلٌ في حقِّه أيضًا باعتبارِ خُصوصِه، فيُسنُّ له العزمُ على الحجِّ كلَّ عامٍ مع القدرةِ. فزَيدٌ مَثلًا؛ إذا كان أدَّى حجَّةَ الإسلامِ، ثمَّ رَأى النَّاسَ تَهيَّؤوا للخروجِ إلى الحجِّ فعزَم على الخروج معهم؛ كان عزمُه وأخذُه في الأسباب على سبيلِ النَّفليَّةِ ظاهرًا، ثمَّ إذا حجَّ الجميعُ، فمَن كان منهم حجَّتُه حجَّةُ الإسلامِ؛ فثوابُه ثوابُ فرضِ العينِ، وغيرُه إن كان ممَّن دخَل في عمومِ المخاطَبِين بفرضِ الكفايةِ؛ أُثِيب كلُّ فردٍ منهم ثوابَ فرضِ الكفايةِ؛ لاستوائِهم في مطلَقِ أداءِ فرضِ الكفايةِ. وملخَّصُ هذا (¬٤): أنَّ الحجَّ في حقِّ هذا القسمِ عندَ التوجُّهِ __________ (¬١) أخرجه أحمد (٢٥٣٢٢)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤)، وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: بلوغ المرام (٧٠٩)، الإرواء ٤/ ١٥١. (¬٢) في (د) و (ع): لم يجب. (¬٣) ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٥٥٥. (¬٤) كتب على هامش (ع): قوله: (وملخص هذا … ) إلخ، حاصله: أن الثواب موقوف، فإذا أُدِّي الحج تبينا ثواب فرض كفاية، لكن قوله: (إنه فرض كفاية على العموم، نفل على الخصوص) مما لا نظير له، فإن فرض الكفاية هو ما كان القصد فيه: حصول الفعل بقطع النظر عن أشخاص الفاعلين، فإذا قلنا: بأن الحج كل عام فرض كفاية؛ فقد خوطب العموم به، فمن أخذ في أسبابه من المخاطبين كان فيمن قام بما خوطب به وهو فرض الكفاية، فكيف يقال: إنه باعتبار خصوصه نفلٌ! وعلى تسليم ذلك: يلزم أن يكون الثواب في معاطاة الأسباب حال التوجه إليه ثواب فرض كفاية باعتبار العموم، وثواب النفل باعتبار الخصوص، فيكون للشخص ثوابان باعتبار العموم والخصوص، وهذه دعوى تفتقر إلى دليل، والله تعالى أعلم. س.

— Page 617 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।