(وَ) أن (يَقْصُرَ الخُطْبَةَ)؛ لِما روَى مسلمٌ عن عمَّارٍ مرفوعًا: «إنَّ طولَ صلاةِ الرَّجلِ وقِصَرَ خُطبتِه مِنْ فِقهه، فأَطِيلوا الصَّلاةَ، وقَصِّروا الخُطبةَ» (¬١). وأن تَكون الثانيةُ أقصرَ، ويَرفع صوتَه قَدْرَ إمكانِه. (وَ) سُنَّ (¬٢) أن (يَدْعُوَ لِلمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخُطبةِ، ففِيها أَولى. ويُباح الدُّعاءُ لمعيَّنٍ، وأن يَخطب مِنْ صحيفةٍ، قال في «المبدِع» (¬٣): ويَنزل مسرعًا. وإذا غلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جازَ اتِّباعهم نصًّا (¬٤). وقال ابنُ أَبي موسى: يُصلِّي معهم الجمعةَ ويُعيدها ظهرًا (¬٥).
(فصل)
(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ) إجماعًا، حكَاه ابنُ المنذرِ (¬٦). (يَقْرَأُ جَهْرًا نَدْبًا)؛ لفعلِه ﷺ، (فِي) الرَّكعةِ (الأُولَى بِ «الجُمُعَةِ») بعدَ الفاتحةِ، (وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ بِ «المُنَافِقِينَ»)؛ لأنَّه ﷺ كان يَقرأ بهما، رَواه مسلمٌ (¬٧). (وَ) سُنَّ (¬٨) أن يَقرأ (فِي فَجْرِهَا) أي: الجمعةِ؛ (فِي الأُولَى «الم السَّجْدَة»، __________ (¬١) أخرجه مسلم (٨٦٩). (¬٢) قوله: (سُنَّ) سقط من (أ) و (س). (¬٣) ينظر: المبدع ٢/ ٦٣٨. (¬٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٤٥. (¬٥) كتب على هامش (س): قوله: (وقال ابن أبي موسى … ) إلخ، هو الصحيح. انتهى تقرير. (¬٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٠. (¬٧) أخرجه مسلم (٨٧٧)، من حديث أبي هريرة ﵁. (¬٨) قوله: (سُنَّ) سقط من (أ) و (س).