أداءً خلفَ إمامٍ (¬١) يُصلِّيها قضاءً؛ لأنَّ الصَّلاةَ واحدةٌ، وإنَّما اختَلَف الوقتُ. و (لَا) يصحُّ ائتمامُ (مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ)؛ كما لو صلَّى الظُّهرَ خلفَ مَنْ تَطوَّع بأربعِ ركعاتٍ؛ لقولِه ﷺ: «فلا تَختلِفُوا عليه» (¬٢)، وكَونُ صلاةِ المأمومِ غيرَ صلاةِ الإمامِ اختلافٌ عليه؛ لأنَّ صلاةَ المأمومِ لا تُؤدَّى (¬٣) بنيَّةِ صلاةِ الإمامِ، لكن تصحُّ العيدُ خلفَ مَنْ يَقول: إنَّها سُنَّةٌ، وإن اعتَقَد المأمومُ أنَّها فرضُ كفايةٍ؛ لعدمِ الاختلافِ عليه فيما يَظهر، قاله المصنِّفُ (¬٤). ويستثنى من ذلك (¬٥): إذا صلَّى بهم في خوفٍ صلاتَين، فيصحُّ ائتمامُ المفترِضِ بالمتنفِّلِ في هذه الصُّورِ (¬٦). وكذا يصحُّ ائتمامُ متنفِّلٍ بمفترضٍ (¬٧). (وَلَا) يصحُّ ائتمامُ مُصلٍّ نحوَ (ظُهْرٍ خَلْفَ) إمامٍ يُصلِّي (نَحْوَ عَصْرٍ)؛ لاختلافِ اسمِ (¬٨) الصَّلاتَين.
(فصل) في مَوقفِ الإمامِ والمأمومِ
(يَقِفُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ) مِنْ المأمومِين (خَلْفَ إِمَامٍ نَدْبًا)، يَعني: أنَّ السُّنَّةَ وقوفُ __________ (¬١) في (د): من. (¬٢) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤)، من حديث أبي هريرة ﵁. (¬٣) في (أ) و (س): لا تتأدَّى. (¬٤) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨. (¬٥) قوله: (ويستثنى من ذلك) هو في (أ) و (س): وإلا. (¬٦) في (ع): الصورة. (¬٧) قوله: (فيصح ائتمام المفترض) إلى هنا هو في (أ) و (س): ويصحُّ عكسُها. وكتب على هامش (س): أي صلاة النفل خلف الفرض. انتهى تقرير. (¬٨) قوله: (اسم) سقط من (أ) و (س).