ومن أمثلة ذلك: قوله ﵀: (وإن أَكره مَنْ يَصبُّ عليه الماءَ؛ لم يصحَّ أيضًا، كما قال في «الإقناع»، وقِيل: يصحُّ، قال المصنِّفُ: وهو أظهرُ؛ لأنَّ النَّهيَ يَعود لخارجٍ؛ لأنَّ صَبَّ الماءِ ليس مِنْ شرطِ الطَّهارةِ. انتهى. وفيه نظرٌ)، ثم بين وجه النظر. وكقوله في باب الغصب: (وجزَم في «المنتهى» باللُّزوم في مالِ الغيرِ مع سلامتِهما، فليُحرَّر). اعتنى ببيان غريب الألفاظ، وكان غالب اعتماده كما تقدم على كتاب «المطلع» لابن أبي الفتح البعلي، و «المصباح المنير» للفيومي، و «القاموس المحيط» للفيرزآبادي وغيرهم. زاد على المتن عدة مسائل، بل زاد فصولًا، كفصل: من يصح أمانه.
* ## طبعات الكتاب:
أول طبعة للكتاب كانت بتحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية، وذلك عام ١٣٧٩ هـ، على نفقة معالي الشيخ محمد سرور الصبان، واعتمد في التحقيق على نسختين: النسخة الأزهرية، وهي المرموز لها في تحقيقنا ب (أ)، وجعلها هي الأصل، وهي تمثل الإبرازة الأولى كما تقدم، ونسخة أخرى نجدية أعطاه إياها الشيخ عبد الملك آل الشيخ (¬١)، وهي تمثل الإبرازة الثانية فيما يظهر. ثم أُعيدت طباعتها سنة ١٤١٧ هـ في دار محمد بالطائف، وأعادوا صف الكتاب مرة أخرى ومع تخريج أحاديثه والحكم عليها. __________ (¬١) ذكر الدكتور شعبان محمد إسماعيل في مقدمة تحقيقه أنها بخط محمد بن جوهر، وفرغ من كتابتها سنة ١٢٤٢ هـ.