أحدُهما مات أوَّلًا، ويُورَّث (¬١) الآخرُ منه، ثمَّ يُقسَم ما وَرِثه على الأحياء مِنْ ورثته، ثمَّ يُصنع بالثاني كذلك. ففي أخوَين أحدُهما مَولى زيدٍ، والآخرُ مَولى عمرٍو، ماتَا وجُهِل الحالُ: يَصير مالُ كلِّ واحدٍ مِنْ الأخوَين لمَولى الآخرِ. (وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي السَّابِقِ)، بأنِ ادَّعى ورثةُ كلٍّ سبْقَ موتِ الآخرِ، ولا بيِّنةَ؛ تَحالفَا، و (لَمْ يَرِثْ كُلٌّ مِنَ الآخَرِ شَيْئًا).
(فصل) في ميراثِ أهلِ المِلَلِ
(وَلَا إِرْثَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينِ) وارثٍ وموروثٍ، فلا يَرِث مسلمٌ كافرًا، ولا كافرٌ مسلمًا، (إِلَّا بِالوَلَاءِ) فيهما؛ لحديثِ جابرٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلّا أن يَكون عبدَه أو أَمتَه» رَواه الدارَقُطنيُّ (¬٢)، وقال ﷺ: «لا يَرِثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ» متَّفق عليه (¬٣)، وخُصَّ بالولاء __________ (¬١) كتب على هامش (س): قوله: (ويورَّث) بتشديد الراء مبنيًّا للمفعول. انتهى تقريره. (¬٢) أخرجه الدارقطني (٤٠٨١)، والحاكم (٨٠٠٧)، عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ مرفوعًا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، واستنكره ابن عدي على محمد ابن عمرو، وقال: (له مناكير). وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٦٥)، ومن طريقه الدارقطني (٤٠٨٢) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر ﵁ موقوفًا. وصوبه الدارقطني والإشبيلي وابن حجر. ينظر: الكامل لابن عدي ٧/ ٤٦٠، الإرواء ٦/ ١٥٥. (¬٣) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، من حديث أسامة بن زيد ﵄.