لسنا نطلق اسم الحركة عليه من حيث انه كونان في مكانين بل من حيث انه كون في مكان لم يكن قبله وبعده فيه، فألزموا أن الجرم الذي وجد في حالة واحدة لم يكن قبله ولا بعده فيه فزادوا مع وجود الجوهر للاحتراز. وهذا الإطلاق يستدعي صدقه ثلاثة أحوال، فمن يكتفي بحالتين وتكون الحركة عنده عبارة عن كون الجوهر في حيّز لم يكن قبله فيه مع وجوده، وأعني به الفصل القريب. فهو مسمى حركة من حيث أنه شغل بحيز حصل به مع فراغ الآخر. وأما السكون فهو كون في مكان كان قبله فيه. ومن أراد أن يغيّر هذه العبارات فلا حجر عليه بعد أن يقرّر في عقله الأقسام الخمسة الأول، فإنه بعد ذلك سُنة اللغوي الناظر في الألفاظ لا المتكلم الباحث عن المعاني. ولنختم الامتحانات بذكر حد واحد من حدود الفقهاء والأصوليين. الامتحان الثامن: اختلفوا في حد الواجب فقيل الواجب ما تعلّق به الإيجاب، وقيل ما لا بد من فعله، وقيل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وقيل ما يجب بتركه العقاب، وقيل ما لا يجوز الإقدام على تركه، وقيل ما يصير المكتف بتركه عاصياً، وقيل ما يلام تاركه شرعاً. ولو تتبّعت هذه الحدود طال الأمر ففيما قدّمته ما يعرفك وجه الخلل في المختل منها، لكن أهديك إلى الحق الواضح بتمهيد سبيل السلوك، وهو أن تستنهج ما نهجته لك فتعلم أن الألفاظ في هذا الفن خمسة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح. فدع الألفاظ جانباً وجز بالنظر إلى المعنى أولاً، وأنت تعلم أن الواجب اسم مشترك، إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع، ويقول
📑 সূচিপত্র — في الامتحانان
- مقدمة تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه
- القول في شروط القياس
- القياس على ثلاثة فنون
- الفن الأول:
- الفن الثاني: النظر في كيفية تأليف المقدمات
- الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر
- في السوابق وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول:
- في دلالة الألفاظ على المعاني
- الفصل الثاني:
- في النظر في المعاني المفردة
- الفصل الثالث:
- من فن السوابق في أحكام السوابق
- المعاني المؤلّفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
- التفصيل الأول
- التفصيل الثاني
- التفصيل الثالث في بيان نقيض الفضية
- التفصيل الرابع في بيان عكس القضية
- الفن الثاني
- من محك القياس في المقاصد
- الفن الثالث من المقاصد
- الفصل الثاني
- في مدارك اليقين والاعتقاد
- الفن الثالث من القياس
- في اللواحق وفيه فصول
- الفصل الأول
- في بيان كل ما تنطق به الألسنة
- في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
- الفصل الثاني
- في بيان إن ما يُسمى استقراء
- وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
- الفصل الثالث
- من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
- الفصل الرابع
- في انقسام القياس
- إلى قياس دلالة وقياس علة
- الفصل الخامس
- في حصر مدارك الغلط في القياس
- الفصل السادس من القياس
- في حصر مدارك الأقيسة الفقهية
- والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية
- القسم الثاني من الكتاب
- في محك الحد
- ما يجري مجرى القوانين والأصول
- الفن الثاني من محك الحد
- في الامتحانان
- خاتمة الكتاب
— পৃষ্ঠা ৭৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।