وغرضي ذكر الطريق للحد. تقول يعترضون على هذا الحد بأنك استعملت لفظ السكون وهو مشترك ولفظ الذهن وهو غريب ولفظ البصيرة، وكأنه يشير إلى الاتصال ولا يلتفت إلى المشغوفين بالعبارات المصدوفين بغير الحق عن الحقائق. فاعلم أن السكون إذا قرن بالذهن زال منه الإِجمال، وأن الذهن ذكرته لأني أظنه مفهوماً عندك ولا أمنع من إبداله في حق من لا يعرفه، فقصد الحد الحقيقي تصور كُنه الماهية في نفس المستفيد الطالب باي لفط كان، فإن قلت فهل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان قلت: إما الحد اللفظي فيتصور أن يكون له ألف، وذلك يختلف بكثرة الأسامي في بعض اللغات وقلتها في البعض ويختلف باختلاف الأمم. وأما الحد الرسمي أيضاً فيجوز أن يتعدّد لأن لوازم الأشياء ليست محصورة. وأما الحد الحقيقي فلا يتصور إلا واحداً لأن الذاتيات محصورة، فإن لم يذكرها لم يكن حقيقياً وإن ذكر بعضها فالحد ناقص وان ذكر مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشو، فإذاً لا يتعدّد هذا الحد. الامتحان الثالث: قيل في حد العرض ما لا يبقى أو ما يستحيل بقاؤه أو لا يقوم بنفسه، وهذا مختل لأنه ذكر لازم ليس يتعرض للذات، ثم هو لازم سلبي والإثبات أقرب إلى التفهيم. وقيل إنه الذي يعرض في الجوهر، وقولك يعرض كأنه مأخوذ منه العرض وفيه إدخال الجوهر في حدّه وهو أيضاً مما يطلب حدّه، فيمكن إحالته على العرض بأن يقال الذي يقوم به العرض. فليس هذا الفن مرضياً بل نقول طالب هذا الحد كأنه يطلب أن يتفهم ما نريده في اصطلاحنا بهذا الاسم، وإلا فالعَرَض ما ثبتت حقيقته في النفس ثبوتاً أولياً لا يحتاج إلى طلبه بصناعة الحد، إذ بتنا أن من المعارف ما يستغنى في تفهمها عن الحد وإلا يتسلسل الأمر إلى غير نهاية. فنقول له اعلم إن العقل أدرك الوجود ثم أدرك انقسامه إلى ما يستدعى محلاً يقوم به وإلى ما لا يستدعيه، ثم أدرك انقسام القائم بالعين إلى ما يطرأ بعد أن لم يكن وإلى ما لا يكون طارئاً كصفات الله تعالى. فالعَرَض عبارة عن الذي يطرأ بعد أن لم يكن ويستدعي في تحديده في الوقت أنه حادث يستدعي وجوده محلاً يقوم به. والمعتزلة إذ نفوا صفات الباري كان اصطلاحهم لا يستدعي التقييد بالحادث بل يمكن أن يعبّروا به عن كل موجود يقوم بغيره. الامتحان الرابع: قيل في حد الحادث إنه الذي ليس بقديم. فهو هوس، كقول القائل القديم الذي هو ليس بحادث فهو حد الضد بالضد، ويدور الأمر فيه. وقيل إنه الذي تتعلق به القدرة القديمة وهو ذكر لازم غامض لم يدرك إلا بالأدلة. وأما الحادث
📑 সূচিপত্র — في الامتحانان
- مقدمة تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه
- القول في شروط القياس
- القياس على ثلاثة فنون
- الفن الأول:
- الفن الثاني: النظر في كيفية تأليف المقدمات
- الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر
- في السوابق وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول:
- في دلالة الألفاظ على المعاني
- الفصل الثاني:
- في النظر في المعاني المفردة
- الفصل الثالث:
- من فن السوابق في أحكام السوابق
- المعاني المؤلّفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
- التفصيل الأول
- التفصيل الثاني
- التفصيل الثالث في بيان نقيض الفضية
- التفصيل الرابع في بيان عكس القضية
- الفن الثاني
- من محك القياس في المقاصد
- الفن الثالث من المقاصد
- الفصل الثاني
- في مدارك اليقين والاعتقاد
- الفن الثالث من القياس
- في اللواحق وفيه فصول
- الفصل الأول
- في بيان كل ما تنطق به الألسنة
- في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
- الفصل الثاني
- في بيان إن ما يُسمى استقراء
- وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
- الفصل الثالث
- من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
- الفصل الرابع
- في انقسام القياس
- إلى قياس دلالة وقياس علة
- الفصل الخامس
- في حصر مدارك الغلط في القياس
- الفصل السادس من القياس
- في حصر مدارك الأقيسة الفقهية
- والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية
- القسم الثاني من الكتاب
- في محك الحد
- ما يجري مجرى القوانين والأصول
- الفن الثاني من محك الحد
- في الامتحانان
- خاتمة الكتاب
— পৃষ্ঠা ৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।