محك النظر
/ ৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما يجري مجرى القوانين والأصول
  1. مقدمة تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه
  2. القول في شروط القياس
  3. القياس على ثلاثة فنون
  4. الفن الأول:
  5. الفن الثاني: النظر في كيفية تأليف المقدمات
  6. الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر
  7. في السوابق وفيه ثلاثة فصول
  8. الفصل الأول:
  9. في دلالة الألفاظ على المعاني
  10. الفصل الثاني:
  11. في النظر في المعاني المفردة
  12. الفصل الثالث:
  13. من فن السوابق في أحكام السوابق
  14. المعاني المؤلّفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
  15. التفصيل الأول
  16. التفصيل الثاني
  17. التفصيل الثالث في بيان نقيض الفضية
  18. التفصيل الرابع في بيان عكس القضية
  19. الفن الثاني
  20. من محك القياس في المقاصد
  21. الفن الثالث من المقاصد
  22. الفصل الثاني
  23. في مدارك اليقين والاعتقاد
  24. الفن الثالث من القياس
  25. في اللواحق وفيه فصول
  26. الفصل الأول
  27. في بيان كل ما تنطق به الألسنة
  28. في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
  29. الفصل الثاني
  30. في بيان إن ما يُسمى استقراء
  31. وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
  32. الفصل الثالث
  33. من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
  34. الفصل الرابع
  35. في انقسام القياس
  36. إلى قياس دلالة وقياس علة
  37. الفصل الخامس
  38. في حصر مدارك الغلط في القياس
  39. الفصل السادس من القياس
  40. في حصر مدارك الأقيسة الفقهية
  41. والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية
  42. القسم الثاني من الكتاب
  43. في محك الحد
  44. ما يجري مجرى القوانين والأصول
  45. الفن الثاني من محك الحد
  46. في الامتحانان
  47. خاتمة الكتاب

كان الكلام سواء كان عبارة عن لوازمه أو ذاتياته، كقول القائل ما الخمر أي ما حد الخمر، فيقال هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن، والمقصود أن لا يتعرض لذاتياته، ولكن تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج عنه خمر ولا يدخل فيه ما ليس بخمر. الثالث أن يقال ما الخمر فيقال هو شراب مسكر معتصر من العنب، فيكون ذلك كاشفاً عن كُنه حقيقته الذاتية، ويتبعه أيضاً أنه تمييز جامع مانع ولكن ليس المقصود التمييز بل تصور كُنه الشيء وحقيقته، ثم التميز يتبعه لا محالة. واسم الحد في العادة قد يُطلق على هذه الأجوبة الثلاثة على سبيل الاشتراك. فلنخترع لكل واحد اسماً ولنسئم الأول حداً لفظياً، إذ السائل ليس يطلب إلا شرح اللفظ، ولنسمَّ الثاني حداً رسمياً وهو طلب مترسم بالعلم غير متشوف إلى درك حقيقة الشيء، ولنسمَّ الثالث جداً حقيقياً إذ مدرك الطالب فيه درك حقيقة الشيء. وهذا الثالث شرطه أن يكون مشتملاً على جميع ذاتيات الشيء. فإنه لو سئل عن حد الحيوان فقال جسم فقد جاء بوصف كاف لو كان ذلك كافياً في الجمع والمنع، ولكنه ناقص بل حقه أن يضيف إليه المتحرك بالإرادة. فإن كُنه حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع الأمرين. فأما المترسم الطالب للتمييز فيكفيه قولك حساس وإن لم تقل جسم أيضاً. وأما الطلب الثالث: فمطلب لِمَ، وهو سؤال عن العلة وجوابه بالبرهان وقد سبق. وأما الرابع: فهو مطلب أي وهو الذي يطلب تمييز ما عرف جملته عمّا اختلط به، كما إذا قيلَ ما الشجر فقلت إنه جسم، فينبغي أن يقال أي جسم هو فنقول هو نام. وأما مطلب كيف وأين ومتى وسائر صيغ السؤال فداخل في مطلب بل المطلوب به صفة الموجود. القانون الثاني: إن الحاد ينبغي أن يكون بصيراً بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعَرَضية كما ذكرناه في الفن الأول من الكتاب، أعني به طالب الحد الحقيقي. إما الأول اللفظي فيتعلق بساذج اللغة، وأما الرسمي فمؤنته قليلة والأمر فيه سهل، فإن طالبه قانع بالجمع والقنع بأي لفظ كان، لص إنما الغويص العزيز الحد الذي سميناه حقيقياً، وليس ذلك إلا ذكر كمال المعاني التي بها قِوام ماهية الشيء، أعني بالماهية ما يطلب القائل بقوله ما هو. وان هذه صيغة طالب لحقيقة الشيء فلا يؤخذ في جواب الماهية إلا الذاتي، والذاتي ينقسم إلى عام يسمى جنساً وإلى أخص ويُسقى فصلاً، وإلى خاص ويُسمى نوعاً. فإن

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।