النبيذ مسكر وتقول المسكر حرام، فليس قولك النبيذ حرام تكرار في المقدمتين بعدهما بل هذه ثلاث مقدمات متباينة اللفظ والمعنى، فعرفت أن النتيجة اللازمة غير المقدمات الملزم بها، وأن الملزمة اثنتان والنتيجة ثالثة سواهما. وأما وجه كونه حقاً فهو أن قولك المسكر حرام شامل لعموم النبيذ الذي هو أحد المسكرات، فقولك النبيذ حرام منطوِ فيه ولكن بالقوة لا بالفعل، إذ قد يحضر العام في الذهن ولا يحضر الخاص، فمن قال الجسم متحيّز لا يخطر بباله ذكر القطب فضلاً عن أن يخطر بباله مع ذلك حكمه بأنه متحيّز، فإذاً النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة ومعلومة بالفعل، والموجودة بالقوة القريبة ربما يُظن أنها موجودة بالفعل توهماً، فاعلم أن هذه النتَيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بمقدمتين ما لم تحضر المقدمتين في الذهن ويخطر بباله وجه وجود النتيجة في المقدمة بالقوة، وإذا تأملت ذلك صارت النتيجة بالفعل، إذ لا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيتوهم أنها حامل ولو قيل له هل تعلم أن البغلة عاقر فيقول نعم، فإن قيل له فهل تعلم أن هذه بغلة فيقول نعم، فيقال كيف توهمت أنها حامل فيتعجب هو من توهم نفسه مع علمه بالمقدمتين، أي علمه أن كل بغلة عاقر وهذه بغلة فهي إذاً عاقر والعاقر هي التي لا تحمل، فإذا هي لا تحمل. وانتفاخ البطن له أسباب سوى الحمل فإذاً انتفاخها من سبب اًخر، ولما كان السبب الخاص القريب لحصول النتيجة في الذهن التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة أشكل على الضعفاء، فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره. والحق أن المدلول هو المطلوب المنتج وأنه عين التفطن لوجوده في المقدمة بالقوة، لكن هذا التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند المعتزلة وعلى سبيل استعداد الذهن بحضور هذه المقدمات مع هذا التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي هو العقل الفعال عند الفلاسفة، وعلى سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه عند أكثر أصحابنا المحالف للتولد الذي ذكره المعتزلة، وعلى سبيل حصوله بقدرة الله تعالى عقيب حصول المقدمتين في الذهن، والتفطن لوجه تضمنه له بطريق إجراء الله العادة على وجه يتصور خرقها بأن لا يخلق عقيب تمام النظر عند بعض أصحابنا، ثم ذلك من غير نسبة له إلى القدرة الحادثة عند بعضهم بل بحيث لا تتعلق بها قدرة العبد، وإنما قدرته على استحضار المقدمتين ومطالعة وجه تضمن المقدمة للنتيجة على معنى وجودها فيها بالقوة فقط. فأما صيرورة النتيجة بالفعل فلا تتعلق به القدرة، وعند بعضهم تتعلق به القدرة الحادثة فيكون العلم النظري كسب العبد، وإيضاح الرأي الحق من جملة ذلك لا يليق بما هو النظر الفاسد ما هو، وترى الكتب مشحونة بتطويلات في معنى هذه الألفاظ من غير شفاء. وإنما الكشف يحصل بالطريق الذي سلكناه فقط لا ينبغي أن يكون شغفك بالكلام المعتاد المشهور بل بالكلام المفيد الموضح، وان خالف المعتاد. ة فيكون العلم النظري كسب العبد، وإيضاح الرأي الحق من جملة ذلك لا يليق بما هو النظر الفاسد ما هو، وترى الكتب مشحونة بتطويلات في معنى هذه الألفاظ من
📑 সূচিপত্র — من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
- مقدمة تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه
- القول في شروط القياس
- القياس على ثلاثة فنون
- الفن الأول:
- الفن الثاني: النظر في كيفية تأليف المقدمات
- الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر
- في السوابق وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول:
- في دلالة الألفاظ على المعاني
- الفصل الثاني:
- في النظر في المعاني المفردة
- الفصل الثالث:
- من فن السوابق في أحكام السوابق
- المعاني المؤلّفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
- التفصيل الأول
- التفصيل الثاني
- التفصيل الثالث في بيان نقيض الفضية
- التفصيل الرابع في بيان عكس القضية
- الفن الثاني
- من محك القياس في المقاصد
- الفن الثالث من المقاصد
- الفصل الثاني
- في مدارك اليقين والاعتقاد
- الفن الثالث من القياس
- في اللواحق وفيه فصول
- الفصل الأول
- في بيان كل ما تنطق به الألسنة
- في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
- الفصل الثاني
- في بيان إن ما يُسمى استقراء
- وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
- الفصل الثالث
- من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
- الفصل الرابع
- في انقسام القياس
- إلى قياس دلالة وقياس علة
- الفصل الخامس
- في حصر مدارك الغلط في القياس
- الفصل السادس من القياس
- في حصر مدارك الأقيسة الفقهية
- والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية
- القسم الثاني من الكتاب
- في محك الحد
- ما يجري مجرى القوانين والأصول
- الفن الثاني من محك الحد
- في الامتحانان
- خاتمة الكتاب
— পৃষ্ঠা ৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।