محك النظر
/ ٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
  1. مقدمة تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه
  2. القول في شروط القياس
  3. القياس على ثلاثة فنون
  4. الفن الأول:
  5. الفن الثاني: النظر في كيفية تأليف المقدمات
  6. الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر
  7. في السوابق وفيه ثلاثة فصول
  8. الفصل الأول:
  9. في دلالة الألفاظ على المعاني
  10. الفصل الثاني:
  11. في النظر في المعاني المفردة
  12. الفصل الثالث:
  13. من فن السوابق في أحكام السوابق
  14. المعاني المؤلّفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
  15. التفصيل الأول
  16. التفصيل الثاني
  17. التفصيل الثالث في بيان نقيض الفضية
  18. التفصيل الرابع في بيان عكس القضية
  19. الفن الثاني
  20. من محك القياس في المقاصد
  21. الفن الثالث من المقاصد
  22. الفصل الثاني
  23. في مدارك اليقين والاعتقاد
  24. الفن الثالث من القياس
  25. في اللواحق وفيه فصول
  26. الفصل الأول
  27. في بيان كل ما تنطق به الألسنة
  28. في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
  29. الفصل الثاني
  30. في بيان إن ما يُسمى استقراء
  31. وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
  32. الفصل الثالث
  33. من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
  34. الفصل الرابع
  35. في انقسام القياس
  36. إلى قياس دلالة وقياس علة
  37. الفصل الخامس
  38. في حصر مدارك الغلط في القياس
  39. الفصل السادس من القياس
  40. في حصر مدارك الأقيسة الفقهية
  41. والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية
  42. القسم الثاني من الكتاب
  43. في محك الحد
  44. ما يجري مجرى القوانين والأصول
  45. الفن الثاني من محك الحد
  46. في الامتحانان
  47. خاتمة الكتاب

ينتج فإثا بيّنا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة، فإن كانت خاصة لم تنتج. وهذا غلط من قال إن صانع العلم تعالى عن قوله جسم، إذ يقال له لِمَ فيقول لأن كل فاعل جسم، فيقال له فبما عرفت هذا فيقول بالاستقراء، إذ تصفحت الفاعلين من خياط وبنّاء واسكاف وحجام وحداد وغيرهم فوجدتهم أجساماً، فيقال وهل تصفحت صانع العالم، فإن قلت نعم فوجدته جسما فهو محل النزاع، فكيف أدخلته بالمقدمة؟ وإن قلت لا فقد ظهر لك بعض الفاعلين لا كلّهم، فظهر بذلك أن الاستقراء إذا لم يكن تاماً مستوعباً لم يقدران استوعب دخلت فيه النتيجة المطلوبة، ولا يصح ذلك إلا في الظنيات لأنه مهما وجد الأكثر على نمط واحد غلب على الظن أن الآخر كذلك.

الفصل الثالث

من وجه لزوم النتيجة من المقدمات

وهو الذي يعبّر عنه بوجه الدليل، ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء ولا يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أو غير. فيقول كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة ونسبت أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات وعرضته على العقل لم يخلُ العقل فيه من أمرين إما أن يصدّق به أو يمتنع عن تصديقه، فان صدّق به فهو الأولى المعلوم بغير واسطة، ويقال انه معلوم بغير دليل وبغير علة وبغير حيلة وبغير نظر وتأمل. وهذه العبارات تؤدي معنى واحداً في هذا المقام، وإن امتنع عن المبادرة إلى التصديق ولا يطمع بعد ذلك في تصديقه إلا بواسطة، وتلك الواسطة هي التي تنسب الحكم إلى المحكوم عليه فيجعل خبراً عنه فيصدق به وينسب إلى الحكم فبجعل الحكم خبراً عنه فيصدق به فيلزمه من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه، وبيانه أنا إذا قلنا للعقل هل النبيذ حرام؟ قال لا أدري ولم يصدق به، فعلمنا أنه ليس في الذهن طرف هذه القضية وهو الحرام والنبيذ، فلا بد وأن يطلب واسطة، ربما يصدق العقل بوجوده في النبيذ ويصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب. فيقول وهل النبيذ مسكر فيقول نعم، إذا كان قد حصل له ذلك بالتجربة، فيقول وهل المسكر حرام فيقول نعم إذا حصل له ذلك بالسماع، فيقول وهل المدرك بالسمع " يعمل بحكمه " قلنا نعم. فإن صدّقت بهاتين القضيتين لزمك التصديق بالثالث وهو أن النبيذ حرام بالضرورة، فيلزمه ذلك ويذعن للتصديق به. فإن قلت هذه القضية ليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة عليهما، فاعلم أن ما توهمته حق من وجه وغلط من وجه. إما وجه الغلط فهو أن هذه القضية ثالثة بدليل أنك تقول النبيذ حرام وتقول

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।