وأما مثال ما يترك لأجل التلبيس فأن تقول فلان خائن في حقك فيقال لِمَ فيقول لأنه يناجي عدوك، وتمامه أن يقول كل من يناجي العدو فهو خائن وهذا يناجي العدو فهو خائن، ولكن ترك مقدمة الحكم فانه لو صرح به ربما يذكر أنه ربما يناجي العدو لجدعه أو يستميله أو ينصحه، ولا يسلم أن كل من يناجي العدو فهو خائن فيترك ذلك حتى لا يتذكر محل الكذب، وربما يترك مقدمة المحكوم عليه فيقول لا تخالط فلاناً فيقال لِمَ فيقول لأن الحُسّاد لا تُؤمن مخالطتهم. وتمامه أن نقول الحساد لا يخالطون وهذا حاسد فينبغي أن لا يخالط، فتركت مقدمة المحكوم عليه وهو قولك هذا حاسد وكل من يقصد التلبيس في المجادلات فطريقه إهمال إحدى المقدمتين إيهاماً بأنه واضح وربما يكون الكذب فيه أو استغفالاً للخصم واستجهلا له، فإنه ربما يتنبّه للحاجة إلى المقدمة الثانية. وهذا كله أمثلة النظم الأول، وقد يقع في غيره أيضاً. كمن يقول مثلاً كل شجاع ظالم فيقال لِمَ فيقول لأن الحجاج كان شجاعاً وظالماً، فهذا تمامه إن يقول الحجاج شجاع والحجاج ظالم. فكل شجاع ظالم وهو غير منتج لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث، وقد ثبت إن النظم الثالث لا ينتج إلا قضية خاصة، له إنما كان من النظم الثالث لأن العلة هي الحجاج، فانه متكرر في المقدمتين ولا يلزم منه إلا أن بعض الشجعان ظلمة، إما الكل فغير لازم. وكذلك يقول العامي. المتفقهة سيئة الآداب والمتصوفة كلهم فسقة، فيقال لِمَ فيقول لأني رأيت متصوفة الرباط الفلاني ومتفقهة المدرسة الفلانية يفعلون كيت وكيت وهو خطأ لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث وهو محال، وبالجملة مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم إلا نتيجة جزئية، وهو معنى النظم الثالث، ومهما كانت العلة أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساويا للحكم كان من النظم الأول وأمكن أن تستنتج منه القضايا الأربعة، ومهما كانت العلة أعم من الحكم والمحكوم عليه جميعا كان من النظم الثاني ولم ينتج منه إلا النفي، إما الإثبات فلا. ومثاله من العادات أن تقول هذه المرأة حبلى فيقال لِمَ فتقول لأنها عظيمة البطن فهذا دليل فاسد وقد حذف إحدى مقدمتيه. وتمامه أن يقول هذه المرأة عظيمة البطن وكل عظيمة البطن فهي حبلى فهذه المرأة إذاً حبلى، والعلة عظيمة البطن وقد جعل خبراً في المقدمتين، وهو أعم من المحكوم عليه فإنه المرأة المعينة وعظيمة البطن، إذ قد يعظم بطن غيرها، واعم أيضاً من الحكم فإن الحكم هو الحبل وعظم البطن أعم منه إذ قد يكون بالاستسقاء والسمن والانتفاخ. والغلط من هذا الوجه في الفقهيات والكلاميات أكثر من أن يحصى. وأما مثال المختلطات المركبة من كل نمط فكقولك الباري تعالى إن كان على العرش فهو إما معل أو أكبر أو أصغر أو مساو،
📑 সূচিপত্র — في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
- مقدمة تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه
- القول في شروط القياس
- القياس على ثلاثة فنون
- الفن الأول:
- الفن الثاني: النظر في كيفية تأليف المقدمات
- الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر
- في السوابق وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول:
- في دلالة الألفاظ على المعاني
- الفصل الثاني:
- في النظر في المعاني المفردة
- الفصل الثالث:
- من فن السوابق في أحكام السوابق
- المعاني المؤلّفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
- التفصيل الأول
- التفصيل الثاني
- التفصيل الثالث في بيان نقيض الفضية
- التفصيل الرابع في بيان عكس القضية
- الفن الثاني
- من محك القياس في المقاصد
- الفن الثالث من المقاصد
- الفصل الثاني
- في مدارك اليقين والاعتقاد
- الفن الثالث من القياس
- في اللواحق وفيه فصول
- الفصل الأول
- في بيان كل ما تنطق به الألسنة
- في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
- الفصل الثاني
- في بيان إن ما يُسمى استقراء
- وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
- الفصل الثالث
- من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
- الفصل الرابع
- في انقسام القياس
- إلى قياس دلالة وقياس علة
- الفصل الخامس
- في حصر مدارك الغلط في القياس
- الفصل السادس من القياس
- في حصر مدارك الأقيسة الفقهية
- والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية
- القسم الثاني من الكتاب
- في محك الحد
- ما يجري مجرى القوانين والأصول
- الفن الثاني من محك الحد
- في الامتحانان
- خاتمة الكتاب
— Page 36 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।