خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل - ط المعراج
/ ৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخطوة الثالثة:
  1. المقدمة
  2. التَّعريفُ بالعِلْم
  3. تعريفُ الجرحِ والتعديل:
  4. الكلامُ عن العَدَالة
  5. تعريفُ العَدْل:
  6. سببُ اشتراطِ العَدَالة:
  7. حُكْمُ روايةِ المبتدع:
  8. قِسْما العدالة:
  9. أقسامُ الرُّواة من جهةِ تَحقُّقِ العدالة (بِقِسْمَيها) فِيهم:
  10. كيفيّةُ إلحاقِ الرُّواةِ بواحدٍ من هذه الأقسامِ الخمسة:
  11. ١ - (العَدْل):
  12. ٢ - (المستور):
  13. ٣ - (مجهول الحال):
  14. ٤ - (مجهول العين):
  15. ٥ - (الفاسق والكافر):
  16. الكَلامُ عن الضَّبط
  17. قِسْما الضبط:
  18. القسم الأول: ضَبطُ صَدْرٍ:
  19. القسم الثاني: ضَبْطُ كتاب:
  20. كيفيّةُ معرفةِ العلماء المتقدّمين لضبط الرواة:
  21. كيفيّةُ معرفةِ المتأخِّرِينَ والباحثينَ المعاصرينَ للضبط:
  22. أئمّةُ الجرحِ والتعديل
  23. تفسيرُ الجرحِ والتعديلِ وإبهامُهُما
  24. تَعارُضُ الجرحِ والتعديل
  25. المرحلةُ الأولى: التَّثَبُّتُ من أن التعارُضَ حقيقيٌّ، ليس وَهْمِيًّا
  26. الخطوة الأولى:
  27. الخطوة الثانية
  28. الخطوة الثالثة:
  29. المرحلةُ الثانية: الترجيح
  30. المرحلةُ الثالثة: التوقُّف
  31. مسألةُ تَعارُضِ أقوالِ الإمامِ الواحدِ في الراوي جرحًا وتعديلًا
  32. مراتبُ ألفاظِ الجرح والتعديل
  33. أولًا: مراتِبُ القبول:
  34. ١ - مراتِبُ التصحيح:
  35. ٢ - مراتِبُ التحسين:
  36. ثانيا: ألفاظٌ متجاذَبةٌ بين القبول والرّد:
  37. ثالثا: مراتِبُ الردِّ:
  38. ١ - مراتب الضعف الخفيف (التي يُعْتَبَرُ بحديث أصحابها):
  39. ٢ - مراتب الضعف الشديد (التي لا يُعْتَبَرُ بحديث أصحابها):
  40. الخاتمة

القدح في عدالة مردود)، فللخطأ غير المقصود علامات وحدود، فإن تجاوزها صار قريبًا من التعمّد. باجتماع إحدى هاتين القرينتين مع قاعدة هذا الفصل، وهي ظهور خطأ الحكم بالجرح أو التعديل (كما سبق): سيغلب على الظن أن الجرح كان بغير إنصاف وأن التعديل لم يُوزن بميزان الاعتدال. أما بغير تحقق هذه القرائن: فيبقى الأصل على أصله، وهو حمل كلام الناقد على الاجتهاد المنصِف: سواء أقبلناه منه ورجَّحناه، أو رَدَدْناه ورَجَّحْنا غيرَه عليه؛ فليس سببُ كل خطأ في حكمٍ هو عدمَ الإنصاف، ولا يقتصر تفسير مرجوحيةُ قولٍ على حَيْفِ مجازفته، بل هذا خلاف الأصل في أحكام النقاد: أصابوا، أم أخطؤوا. فكما ينشأ الصواب في كلام النقاد عن اجتهاد، فالغالب في منشأ الخطأ منهم عن الاجتهاد أيضَا. وبذلك تعلم أن قاعدة (كلام الأقران يطوى ولا يروى) ليست على إطلاقها، وأنها لا تصحّ إلا في حالة ما أن تلوح قرائنُ تدل على وجود سببٍ لعدم الإنصاف. وإلا فإن المعاصرَ والقرين أَولى بمعرفة حال من عاصره ممن تأخر عنه غالبًا، فلو توقفنا عن كلام كل قرين في قرينه نكون بذلك قد أهدرنا أحد أقوى أحكام النقاد على الرواة.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।