الانتصار للقرآن للباقلاني
/ ٧٥٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — دليل آخر:
  1. المقدِّمَة
  2. تمهيد
  3. فصلٌ فيما اعتَرَض به أهلُ الفساد على مصحف عثمان وردّ شُبَههم
  4. (فصلٌ)
  5. (فصل في القول فيما يُعتبر في العلم بصحة النقل)
  6. دليل آخر:
  7. دليل آخر:
  8. دليل آخر على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه
  9. (سببُ جمع عمرَ بن الخطّاب ﵁ الناسَ في صلاة التراويح على إمامٍ واحد)
  10. (فصلٌ في فضل أبي بكرٍ الصدِّيق ﵁ وحفظِه للقرآن)
  11. (فصلٌ في فضل عمرَ بن الخطّابِ ﵁ وحفظِه للقرآن)
  12. (فصلٌ في فضلِ عثمان بن عفان ﵁ وحفظه للقرآن)
  13. (فصل في فضل عليِّ بن أبي طالب ﵁ وحفظه للقرآن)
  14. (باب) (القولِ في بيانِ حكم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والناسِ والفلق، ودعاءِ القنوت وترتيبِ سُوَر القرآن ونظمِ آياتِه وعددِها والقولِ في أوَّلِ ما أن
  15. (باب) ذكرِ اختلافِهم في عددِ الآي وتقديرِها ومعنى وصفِها بأنها آية
  16. (فصل) مِن الكلام في هذا الباب
  17. (باب) الكلامِ في بيانِ الحكم في أول ما نزل من القرآنِ وآخِرِه ومكِّيِّه ومدنِيِّه، وهل نصَّ الرسولُ ﵇ على ذلك أم لا
  18. (باب) القولِه في ببانِ حكمِ كلامِ القنوت، وما رُوِيَ عن أبي من الخلاف في ذلك
  19. (باب) القول في ترتيبِ سُوَرِ القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقيف أو اجتهاد
  20. (باب) الكشفِ عن وجوبِ ترتيبِ آياتِ السور وأنّ ذلك إنّما حصلَ بالنصِّ والتوقيفِ دونَ الاجتهاد
  21. (باب) الكلامِ في المعوِّذتَين والكشفِ عن ظهورِ نقلِهما وقيامِ الحجةِ بهما، وإبطالِ ما يدَّعُونه من إنكارِ عبدِ الله بن مسعودٍ لكونِهما قرآناً منزَلاً
  22. (باب) ذكرِ اعتراضِهم في نقلِ القرآنِ بما رُوي عن النبيِّ ﷺ من قوله: "أنزِلَ القرآنُ على سبعة أحرف، كلّها شافٍ كافٍ
  23. (فصل)
  24. (باب) القولِ في تفسير معنى القراءاتِ السبعِ التي أنزل الله جل وعز القرآن بها
  25. (فصل) القولُ في تفسير اللغاتِ والأوجه والقراءاتِ السبعةِ التي قلنا إنها المعنيةُ بقوله: "أنزلَ القرآنُ على سبعة أحرف
  26. (باب) ذكرِ ضروب أخَرَ من اعتراضات الرافضة وشُبههم وغيرهم من الملحدين والمنحرفين، ووصف حال الروايات التي يتعلقون بها في هذا الباب مما ادّعوا فيه نقل المؤالف والم
  27. (باب) ذكر ما رُوي عن أبيّ بن كعبٍ في هذا الباب
  28. (باب) ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن عمرَ بن الخطّاب رضوان الله عليه والإبانةُ عن فسادِه
  29. (باب) الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسى الأشعريِّ في هذا البابِ والدَّخل عليه
  30. (باب) تعلُّقِهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي ﵇ لسعيد بن العاص رحمةُ الله عليه
  31. الجزء الثاني
  32. (باب) تعلُّقِهم بالشَّواذِّ والزَّوائد المرويّةِ عن السَّلَف روايةَ الآحاد، وبيانُ فساد تعلُّقِهم بذلك
  33. (باب) ما رُوِيَ من الآيِ المنسوخةِ ووجهُ القولِ فيها
  34. (فصل)
  35. فصل
  36. فصل
  37. دليل لهم آخرُ في تغييرِ المصحفِ وإفسادِ نظمِ القرآنِ، ووقوعِ الغلَطِ والتَّحريفِ فيه
  38. دليل لهم آخرُ على تغييرِ المصحفِ ونقصانِ القرآن، وتحريفِ السَّلفِ له
  39. الكلامِ عليهم فيما طعنوا على القرآنِ ونَحلوه من اللَّحنِ
  40. فصل
  41. بابُ ذكرِ مطاعنهم في صحةِ القرآن ونظمِه من جهة اللغة ووصف شبهٍ لهم تجمعُ ضروباً من مطاعنِهم على التنزيل والكشف عن إبطالها
  42. فصلٌ من هذا الباب
  43. فصل
  44. فصل
  45. (فصل)
  46. (باب) الكلامُ في معنى التكرارِ وفوائِده ونقضِ ما يتعلقونَ به فيه

وقوله: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ) . وقوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) . وجميعَ ما يدّعونه في عليّ وأهل البيت ما لم تقم الحجّة به، ولعلَّ الحجَّة لم تقم بقوله: (يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) . وجميع ما يدعون أنه نزل فيمن يَبرؤون منه من الصحابة مما لم تقم به الحجَّة فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلاً. والوجه الآخر: أنه لو عُرف من حال الرسول أنّه ربّما ألقى القرآن إلقاءً خاصاً إلى الواحد والاثنين لوجب أن ينقل ذلك الأمةُ عنه وأن يُعرفَ من دينه كما عُرف ذلك من حاله في الأحكام التي كان بيّنهما على الوجهين جميعاً. فلّما لم يكن ذلك كذلك ولا كان هذا معروفاَ من حال النبيّ ﷺ بطل ما قالوه. ويدل على فساد ذلك أنّه لو جاز لمدَّعٍ أن يدّعيَ أنّ ما هو من أصل الدين وأُسُّ الشريعة ومعدن علمها، ومفزع الأمّة المتعبَّدَةِ بها وملجئها. ومنتهى علمها والفاصل بينها: ما كان يبشِّرُ الرسول ﷺ بياناً خاصاَ لا تقوم به الحجّة لَساغَ أن يدّعي مثل ذلك عليهم في النصّ على الإمام المفروض الطاعة عندهم بعده، ولَساغت هذه الدعوى في بيان كثيرٍ من أركان الصلاة والحج وصيام رمضان وتحريم القتل والخمر والزنا واللواط وغصب الأموال، وأن يقولَ قائلٌ ويتوهَّمَ متوهم أنّ رسول الله ﷺ كان ربما ألقى كثيراً من أحكام هذه الأمور إلقاءَ خاصَّاً لا تقومُ الحجةُ بمثله، وأنه كان يستثني في حكم جميعها أموراً يسوِّغها لبعض أمته ويلقيها إليه وحدَه دون غيره من تجويز الأكل في أيام الصيام، وإباحة الصلاة بغير وضوء، وترك حضور عرفةَ وطوافِ البيت ورمي الجمار، ويسوغُ له في كثيرٍ من الأوقات

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।