الانتصار للقرآن للباقلاني
/ ٧٥٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — دليل لهم آخرُ في تغييرِ المصحفِ وإفسادِ نظمِ القرآنِ، ووقوعِ الغلَطِ والتَّحريفِ فيه
  1. المقدِّمَة
  2. تمهيد
  3. فصلٌ فيما اعتَرَض به أهلُ الفساد على مصحف عثمان وردّ شُبَههم
  4. (فصلٌ)
  5. (فصل في القول فيما يُعتبر في العلم بصحة النقل)
  6. دليل آخر:
  7. دليل آخر:
  8. دليل آخر على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه
  9. (سببُ جمع عمرَ بن الخطّاب ﵁ الناسَ في صلاة التراويح على إمامٍ واحد)
  10. (فصلٌ في فضل أبي بكرٍ الصدِّيق ﵁ وحفظِه للقرآن)
  11. (فصلٌ في فضل عمرَ بن الخطّابِ ﵁ وحفظِه للقرآن)
  12. (فصلٌ في فضلِ عثمان بن عفان ﵁ وحفظه للقرآن)
  13. (فصل في فضل عليِّ بن أبي طالب ﵁ وحفظه للقرآن)
  14. (باب) (القولِ في بيانِ حكم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والناسِ والفلق، ودعاءِ القنوت وترتيبِ سُوَر القرآن ونظمِ آياتِه وعددِها والقولِ في أوَّلِ ما أن
  15. (باب) ذكرِ اختلافِهم في عددِ الآي وتقديرِها ومعنى وصفِها بأنها آية
  16. (فصل) مِن الكلام في هذا الباب
  17. (باب) الكلامِ في بيانِ الحكم في أول ما نزل من القرآنِ وآخِرِه ومكِّيِّه ومدنِيِّه، وهل نصَّ الرسولُ ﵇ على ذلك أم لا
  18. (باب) القولِه في ببانِ حكمِ كلامِ القنوت، وما رُوِيَ عن أبي من الخلاف في ذلك
  19. (باب) القول في ترتيبِ سُوَرِ القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقيف أو اجتهاد
  20. (باب) الكشفِ عن وجوبِ ترتيبِ آياتِ السور وأنّ ذلك إنّما حصلَ بالنصِّ والتوقيفِ دونَ الاجتهاد
  21. (باب) الكلامِ في المعوِّذتَين والكشفِ عن ظهورِ نقلِهما وقيامِ الحجةِ بهما، وإبطالِ ما يدَّعُونه من إنكارِ عبدِ الله بن مسعودٍ لكونِهما قرآناً منزَلاً
  22. (باب) ذكرِ اعتراضِهم في نقلِ القرآنِ بما رُوي عن النبيِّ ﷺ من قوله: "أنزِلَ القرآنُ على سبعة أحرف، كلّها شافٍ كافٍ
  23. (فصل)
  24. (باب) القولِ في تفسير معنى القراءاتِ السبعِ التي أنزل الله جل وعز القرآن بها
  25. (فصل) القولُ في تفسير اللغاتِ والأوجه والقراءاتِ السبعةِ التي قلنا إنها المعنيةُ بقوله: "أنزلَ القرآنُ على سبعة أحرف
  26. (باب) ذكرِ ضروب أخَرَ من اعتراضات الرافضة وشُبههم وغيرهم من الملحدين والمنحرفين، ووصف حال الروايات التي يتعلقون بها في هذا الباب مما ادّعوا فيه نقل المؤالف والم
  27. (باب) ذكر ما رُوي عن أبيّ بن كعبٍ في هذا الباب
  28. (باب) ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن عمرَ بن الخطّاب رضوان الله عليه والإبانةُ عن فسادِه
  29. (باب) الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسى الأشعريِّ في هذا البابِ والدَّخل عليه
  30. (باب) تعلُّقِهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي ﵇ لسعيد بن العاص رحمةُ الله عليه
  31. الجزء الثاني
  32. (باب) تعلُّقِهم بالشَّواذِّ والزَّوائد المرويّةِ عن السَّلَف روايةَ الآحاد، وبيانُ فساد تعلُّقِهم بذلك
  33. (باب) ما رُوِيَ من الآيِ المنسوخةِ ووجهُ القولِ فيها
  34. (فصل)
  35. فصل
  36. فصل
  37. دليل لهم آخرُ في تغييرِ المصحفِ وإفسادِ نظمِ القرآنِ، ووقوعِ الغلَطِ والتَّحريفِ فيه
  38. دليل لهم آخرُ على تغييرِ المصحفِ ونقصانِ القرآن، وتحريفِ السَّلفِ له
  39. الكلامِ عليهم فيما طعنوا على القرآنِ ونَحلوه من اللَّحنِ
  40. فصل
  41. بابُ ذكرِ مطاعنهم في صحةِ القرآن ونظمِه من جهة اللغة ووصف شبهٍ لهم تجمعُ ضروباً من مطاعنِهم على التنزيل والكشف عن إبطالها
  42. فصلٌ من هذا الباب
  43. فصل
  44. فصل
  45. (فصل)
  46. (باب) الكلامُ في معنى التكرارِ وفوائِده ونقضِ ما يتعلقونَ به فيه

مصلَحة عبادِه متعلقة بتأليفهِ ونظمِه في الرّسمِ والتلاوةِ على حَسبِ ما أنزلَه، وما الحجَّة ُ في ذلك، وباضطرارٍ تعلمونَ أن المصلحةَ إذا تعلَّقت بإبراءٍ له كذلكَ وجبَ أن يتعلَّقَ بنظمِه وتأليفِه كذلكَ أم بدليل. فإن قالوا: باضطرار، ظهرَ أمرُهم وبانَ بهتُهم وعجزُهم. وإن قالوا: بدليل، سألناهُم عنه، ولَن يجدوا إلى ذِكر شيءٍ سبيلا، لأن ذلكَ لَيس مِن موجباتِ العُقول، وإنما هوَ بحَسبِ ما نعلمُ من تعلقِ مصالحِ المكلَّفين. ثم يقالُ لهم: ما المانع مِن أن يكونَ اللهُ سبحانَه قد علِمَ أن مصلحَة عبادِه متعلقةٌ بتقديمِ بعضِ المدني على المكي أو جمعَه في الرَّسمِ والتأليفِ والتَلاوة، وتقديمِ التأليفِ النّاسخِ كلهِ قبلَ المنسوخِ أو بعضِه، وأن نظمَه وتأليفَه على غير هذا الوجه، وأخذِهم بتلاوته كذلكَ مفسدةٌ لهم ولطفٌ في عصيانِهم وخلافِهم وعدولِهم عن الحقِّ والعملِ به والتصديقِ لمورده، فإن حاوَلوا ذكرَ حجة ٍ في هذا الباب، لم يجِدوها، وإن مرٌّوا على إجازةِ ما سألناهُم عنهُ أبطلوا دليلَهم بُطلانا ظاهرا. وإن قالوا: إذا عُلم أن تلاوتَهم لِما أنزَله أوّلا حين أنزلَه كانت أصلحُ لهمُ في الوقتِ من تلاوَة ما أخَّرَ إنزالَه عنه، وجبَ أن يُعلم أن هذا حالُهم في تلاوته في سائرِ الأوقات. قيل لهم: هذهِ نفسُ دعواكم وفيها اختصَمنا، فما الدليلُ على صحتها. وما المانعُ مِن أن يعلمَ الله سبحانه أن تلاوتَهم للناسخ والمنسوخِ والمكي حينَ أنزلَه أصلحُ من تلاوتهم الناسخِ في ذلك الوقت، وأن يعلمَ أن تلاوتَهم في غيرِ ذلك الوقت، وفي جميع ما بعده من الأوقات للناسخِ قبلَ المنسوخِ والمدنى قبلَ المكي من أصلحِ الأَمورِ لهم، فهل تجدون إلى دفعِ هذا سبيلا.

— صفحة ٤٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।