الانتصار للقرآن للباقلاني
/ ٧٥٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب) ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن عمرَ بن الخطّاب رضوان الله عليه والإبانةُ عن فسادِه
  1. المقدِّمَة
  2. تمهيد
  3. فصلٌ فيما اعتَرَض به أهلُ الفساد على مصحف عثمان وردّ شُبَههم
  4. (فصلٌ)
  5. (فصل في القول فيما يُعتبر في العلم بصحة النقل)
  6. دليل آخر:
  7. دليل آخر:
  8. دليل آخر على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه
  9. (سببُ جمع عمرَ بن الخطّاب ﵁ الناسَ في صلاة التراويح على إمامٍ واحد)
  10. (فصلٌ في فضل أبي بكرٍ الصدِّيق ﵁ وحفظِه للقرآن)
  11. (فصلٌ في فضل عمرَ بن الخطّابِ ﵁ وحفظِه للقرآن)
  12. (فصلٌ في فضلِ عثمان بن عفان ﵁ وحفظه للقرآن)
  13. (فصل في فضل عليِّ بن أبي طالب ﵁ وحفظه للقرآن)
  14. (باب) (القولِ في بيانِ حكم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والناسِ والفلق، ودعاءِ القنوت وترتيبِ سُوَر القرآن ونظمِ آياتِه وعددِها والقولِ في أوَّلِ ما أن
  15. (باب) ذكرِ اختلافِهم في عددِ الآي وتقديرِها ومعنى وصفِها بأنها آية
  16. (فصل) مِن الكلام في هذا الباب
  17. (باب) الكلامِ في بيانِ الحكم في أول ما نزل من القرآنِ وآخِرِه ومكِّيِّه ومدنِيِّه، وهل نصَّ الرسولُ ﵇ على ذلك أم لا
  18. (باب) القولِه في ببانِ حكمِ كلامِ القنوت، وما رُوِيَ عن أبي من الخلاف في ذلك
  19. (باب) القول في ترتيبِ سُوَرِ القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقيف أو اجتهاد
  20. (باب) الكشفِ عن وجوبِ ترتيبِ آياتِ السور وأنّ ذلك إنّما حصلَ بالنصِّ والتوقيفِ دونَ الاجتهاد
  21. (باب) الكلامِ في المعوِّذتَين والكشفِ عن ظهورِ نقلِهما وقيامِ الحجةِ بهما، وإبطالِ ما يدَّعُونه من إنكارِ عبدِ الله بن مسعودٍ لكونِهما قرآناً منزَلاً
  22. (باب) ذكرِ اعتراضِهم في نقلِ القرآنِ بما رُوي عن النبيِّ ﷺ من قوله: "أنزِلَ القرآنُ على سبعة أحرف، كلّها شافٍ كافٍ
  23. (فصل)
  24. (باب) القولِ في تفسير معنى القراءاتِ السبعِ التي أنزل الله جل وعز القرآن بها
  25. (فصل) القولُ في تفسير اللغاتِ والأوجه والقراءاتِ السبعةِ التي قلنا إنها المعنيةُ بقوله: "أنزلَ القرآنُ على سبعة أحرف
  26. (باب) ذكرِ ضروب أخَرَ من اعتراضات الرافضة وشُبههم وغيرهم من الملحدين والمنحرفين، ووصف حال الروايات التي يتعلقون بها في هذا الباب مما ادّعوا فيه نقل المؤالف والم
  27. (باب) ذكر ما رُوي عن أبيّ بن كعبٍ في هذا الباب
  28. (باب) ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن عمرَ بن الخطّاب رضوان الله عليه والإبانةُ عن فسادِه
  29. (باب) الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسى الأشعريِّ في هذا البابِ والدَّخل عليه
  30. (باب) تعلُّقِهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي ﵇ لسعيد بن العاص رحمةُ الله عليه
  31. الجزء الثاني
  32. (باب) تعلُّقِهم بالشَّواذِّ والزَّوائد المرويّةِ عن السَّلَف روايةَ الآحاد، وبيانُ فساد تعلُّقِهم بذلك
  33. (باب) ما رُوِيَ من الآيِ المنسوخةِ ووجهُ القولِ فيها
  34. (فصل)
  35. فصل
  36. فصل
  37. دليل لهم آخرُ في تغييرِ المصحفِ وإفسادِ نظمِ القرآنِ، ووقوعِ الغلَطِ والتَّحريفِ فيه
  38. دليل لهم آخرُ على تغييرِ المصحفِ ونقصانِ القرآن، وتحريفِ السَّلفِ له
  39. الكلامِ عليهم فيما طعنوا على القرآنِ ونَحلوه من اللَّحنِ
  40. فصل
  41. بابُ ذكرِ مطاعنهم في صحةِ القرآن ونظمِه من جهة اللغة ووصف شبهٍ لهم تجمعُ ضروباً من مطاعنِهم على التنزيل والكشف عن إبطالها
  42. فصلٌ من هذا الباب
  43. فصل
  44. فصل
  45. (فصل)
  46. (باب) الكلامُ في معنى التكرارِ وفوائِده ونقضِ ما يتعلقونَ به فيه

والشيخُ والشيخة فارجُموهما ألبتَّة "، وأنّه قال في موقف آخر: "إنّ اللهَ تعالى بعث محمداً ﷺ بالحقِّ وأنزلَ عليه الكتاب، وكان مما أنزل إليه آيةُ الرجم فرجم رسولُ الله ﷺ ورجَمنا بعده، ألا وإنّ آية َ الرجم في كتاب الله حق: "والشيخُ والشيخةُ فارجُموهما ألبتّة جزاءً بما قضيا من الشهوة نكالاً من الله، والله عزيزٌ حكيم ". وقولهم إنَّ هذا تصريحٌ منه بنقصان القرآن وسقوط آية الرّجم، فإنّه أيضاً جهلٌ من المتعقق به وذهابٌ عن الواجب، لأنّ هذه الروايةَ بأن تكون عليهم وحخة على فساد قولهم أولى من أن تكون دلالة لهم. وذلك أنّه لمّا كانت هذه الآية ُ مما أنزلَه اللهُ تعالى من القرآن لم يذهبْ حفظُها عن عمر بن الخطاب وغيره، وإن كانت منسوخةَ التلاوة وباقية الحكم، وقد زالَ فرضُ حفظ التلاوةِ مع النسخِ لها ولم تنصرف هممُ الأمّةِ عن حفظِ ما نزلَ ممّا تضمَّن حُكما خيف تضييعُه، وأن يحتجّ محتجّ في إسقاطه بأنه ليس من كتاب الله تعالى، فلو كان هناك قرآنٌ كثير منزلٌ غيرُ الذي في أيدينا ثابتٌ غيرُ منسوخٍ ولا مزالٍ فرضُه لم يجزُ أن يذهبَ حفظُه على عُمرَ وغيره من الصحابة، كما لم يجز أن يذهبَ عليهم حفظُ هذه الآيةِ الساقط فرضُ تلاوتها بالنسخ لها، بل العادةُ موضوعةٌ جاريةٌ بأنهم أحفظُ لما ثبتَ حكمُه وبقيَ فرضُ حفظِه وتلاوتِه وإثباتِه، وأنهم إذا لم يجز أن يذهب عليهم حفظُ القليل الزائلِ الفرض، لم يجزُ أن يذهبَ عليهم حفظُ الكثير الباقي فرضُ حفظه وتلاوته وإجزاء الصلاة به، وإذا كان ذلك كذلك كانت

— صفحة ٣٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।