وقد أجاب عن هذا الاعتراض بنفي وجود الإجماع، وأورد تساؤلات على هذا الاعتراض، آخرها قوله في (ص:٦٠ ـ ٦١) : ((هل ما استقرَّ عليه المحدِّثون يُعدُّ إجماعاً حتى لو خالف في ذلك الأصوليُّون؟! بل هل ما أجمع عليه أهلُ السنَّة يُعدُّ إجماعاً معتبراً أم لا بدَّ من إجماع كل أمَّة الإجابة؟! فهذا سؤال يحتاج لبحث منفصل. كل هذه الأسئلة بحاجة إلى بتٍّ فيها، ولا يحتمل هذا البحث الإجابة عليها؛ لكون كاتب هذا البحث لَم يبحثها بحثاً يرضى عنه، ولا يريد أن يتكلَّم بما لا يعلم فيقع في المحظور الذي حذَّر منه، وأنا أدعو إخواني للبحث المنصف فقط، أو محاولة ذلك على الأقل، مع التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم)) . وعلَّق على قوله: ((فهذا سؤال يحتاج لبحث منفصل)) بقوله: ((لأنَّ أقوى دليل للذين يرون الإجماع هو الحديث المشهور: (لا تجتمع أمَّتي على ضلالة) ، والحديث وإن كان فيه كلام من حيث الثبوت، لكن (الأمة) فيه لا تعني بعض الأمة، وإنَّما كل أمة الإجابة، كل المسلمين باختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية، ومَن زعم بأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أراد من (أمتي) أنَّها تعني المحدثين أو أصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف ... !!)) . ويُجاب عن ذلك بما يلي: أوَّلاً: أنَّ تعريف الصحابي بأنَّه مَن رأى النَّبِيَّ ﷺ أو صحبه ثبت بأدلَّة سبق أن أوردتُ جملة منها في أول هذا الرَّد، وذلك كافٍ لاعتبار هذا التعريف، سواء أحصل فيه الإجماع أم لَم يحصل. ثانياً: أنَّ الإجماعَ منعقدٌ على بطلان الرأي الفاسد للمالكي، وهو
📑 সূচিপত্র — زعمه أنَّ الإجماعَ لا بدَّ فيه من اتِّفاق أمَّة الإجابة بفِرَقِها المختلفة والرد عليه:
- مقدمة الطبعة الثانية
- مقدمة
- زعمه قَصْر الهجرة على المهاجرين قبل الحُديبية، وقَصْر الصُّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحُديبية، والرد عليه:
- استدلالُه بآية ﴿لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ والرد عليه:
- استدلالُه بآية: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ ، والرد عليه:
- استدلالُه بآيات سورة الحشر والرد عليه:
- استدلاله بآية سورة الحديد والرد عليه:
- استدلاله بآية سورة الأنفال والرد عليه:
- استدلاله بآية سورة الفتح والرد عليه:
- استدلالُه بحديث: ((المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض)) والرد عليه:
- استدلالُه بحديث: ((الناسُ حيِّز وأنا وأصحابي حيِّز)) والرد عليه:
- تشكيكه في أفضلية أبي بكر ﵁ على غيرِه والرد عليه:
- تشكيكه في أَحقِّية أبي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله ﷺ والرد عليه:
- زعمه أنَّ العبَّاس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ﵄ ليسَا من الصحابة والرد عليه:
- زعمه أنَّ خالد بن الوليد ﵁ ليسَ من الصحابة والرد عليه:
- زعمه أنَّ معاويةَ ﵁ ليسَ من الصحابة والرد عليه:
- زعمه أنَّ عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ﵄ ليسَا من الصحابة والرد عليه:
- زعمه أنَّ صُحبةَ الكثيرين من أصحاب النَّبِيِّ ﷺ لغوية لا شرعية والرد عليه:
- فهمه الخاطئ للصُّحبة الشرعيَّة والرد عليه:
- زعمه أنَّ الإجماعَ لا بدَّ فيه من اتِّفاق أمَّة الإجابة بفِرَقِها المختلفة والرد عليه:
- إنكاره القول بعدالة الصحابة والرد عليه:
- آثارٌ في توقير الصحابة وبيان خطرِ النَّيل من أحدٍ منهم:
- الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ) ﵀:
- الإمام أبوجعفر الطحاوي (٣٢٢هـ) ﵀:
- الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (٣٢٧هـ) ﵀:
- الإمام ابن ابن أبي زيد القيرواني (٣٨٦هـ) ﵀:
- الإمام أبوعثمان الصابوني (٤٤٩هـ) ﵀:
- الإمام أبو المظفَّر السمعاني (٤٨٩هـ) ﵀:
- الحافظ ابن كثير (٧٧٤هـ) ﵀:
- الحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ) ﵀:
- الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري (٨٩٣هـ) ﵀:
- آياتٌ وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إلاَّ في خير:
— পৃষ্ঠা ১১২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।