الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي
/ ১৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — زعمه أنَّ الإجماعَ لا بدَّ فيه من اتِّفاق أمَّة الإجابة بفِرَقِها المختلفة والرد عليه:
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. مقدمة
  3. زعمه قَصْر الهجرة على المهاجرين قبل الحُديبية، وقَصْر الصُّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحُديبية، والرد عليه:
  4. استدلالُه بآية ﴿لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ والرد عليه:
  5. استدلالُه بآية: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ ، والرد عليه:
  6. استدلالُه بآيات سورة الحشر والرد عليه:
  7. استدلاله بآية سورة الحديد والرد عليه:
  8. استدلاله بآية سورة الأنفال والرد عليه:
  9. استدلاله بآية سورة الفتح والرد عليه:
  10. استدلالُه بحديث: ((المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض)) والرد عليه:
  11. استدلالُه بحديث: ((الناسُ حيِّز وأنا وأصحابي حيِّز)) والرد عليه:
  12. تشكيكه في أفضلية أبي بكر ﵁ على غيرِه والرد عليه:
  13. تشكيكه في أَحقِّية أبي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله ﷺ والرد عليه:
  14. زعمه أنَّ العبَّاس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ﵄ ليسَا من الصحابة والرد عليه:
  15. زعمه أنَّ خالد بن الوليد ﵁ ليسَ من الصحابة والرد عليه:
  16. زعمه أنَّ معاويةَ ﵁ ليسَ من الصحابة والرد عليه:
  17. زعمه أنَّ عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ﵄ ليسَا من الصحابة والرد عليه:
  18. زعمه أنَّ صُحبةَ الكثيرين من أصحاب النَّبِيِّ ﷺ لغوية لا شرعية والرد عليه:
  19. فهمه الخاطئ للصُّحبة الشرعيَّة والرد عليه:
  20. زعمه أنَّ الإجماعَ لا بدَّ فيه من اتِّفاق أمَّة الإجابة بفِرَقِها المختلفة والرد عليه:
  21. إنكاره القول بعدالة الصحابة والرد عليه:
  22. آثارٌ في توقير الصحابة وبيان خطرِ النَّيل من أحدٍ منهم:
  23. الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ) ﵀:
  24. الإمام أبوجعفر الطحاوي (٣٢٢هـ) ﵀:
  25. الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (٣٢٧هـ) ﵀:
  26. الإمام ابن ابن أبي زيد القيرواني (٣٨٦هـ) ﵀:
  27. الإمام أبوعثمان الصابوني (٤٤٩هـ) ﵀:
  28. الإمام أبو المظفَّر السمعاني (٤٨٩هـ) ﵀:
  29. الحافظ ابن كثير (٧٧٤هـ) ﵀:
  30. الحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ) ﵀:
  31. الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري (٨٩٣هـ) ﵀:
  32. آياتٌ وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إلاَّ في خير:

سابعاً: قوله: ((ثمَّ لا يُشترط أن يسبق في الموضوع أحدٌ ما دام للموضوع أدلَّته وبراهينه، فينطلق النَّقد على تلك البراهين والأدلة، ولا ينطلق على غير ذلك)) ، أقول: كان الأوْلَى بالمالكيِّ بدلاً من اللُّجوء إلى هذا الكلام عند إفلاسِه أن يتَّهم رأيَه ويقتدي ببعض أهل بيعة الرِّضوان الذين لَم يرتاحوا إلى بعض شروط الصُّلح وراجعوا النَّبِيَّ ﷺ في ذلك، وكانوا فيما بعد يقولون: يا أيها الناس! اتَّهموا الرأي في الدِّين، والأدلَّة التي أشار إليها قد فهمها السَّلفُ فهماً صحيحاً، فلم يقصروها على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية، والواجب الاعتماد على نصوص الكتاب والسنَّة وفقاً لفهم السلف، وكان الأليقُ بالمالكي أن يستحيي مِن ذِكر هذا الرأي الفاسد الذي لَم يسبقه إليه إلاَّ عبد الرحمن الحكمي. ثامناً: أمَّا ما ذكره من حصول مصطلحات جديدة تعود بالنَّفع على العلم وأهله كعلم الأصول وعلم التجويد وعلم المصطلح وغير ذلك، فهذا شيءٌ محمود، وفيه تيسير العلم وتسهيل الوصول إليه، أمَّا ما ابتلي به المالكي من فهم خاطئ للنصوص وقصره الصُّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية فلا علاقة له في تلك المصطلحات، وإنَّما هو من الإحداث في الدِّين والتنكُّب عن سبيل المؤمنين. * * *

زعمه أنَّ الإجماعَ لا بدَّ فيه من اتِّفاق أمَّة الإجابة بفِرَقِها المختلفة والرد عليه:

قال في (ص:٥٩) : ((٣ ـ قد يُقال: إنَّ تقييدَك للصحبة بـ (المهاجرين والأنصار) خلاف الإجماع الذي استقرَّ عليه المحدثون من (اعتبار كل من لقي النَّبِيَّ ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام فهو صحابي)) ) .

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।