ويُجاب عن إجابته عن هذا الاعتراض الذي أورده على نفسه بما يلي: أولاً: ما أشار إليه من الأدِلَّة الدَّالَّةِ على الثناءِ على المهاجرين والأنصار، فذلك حقٌّ وهم أهل ذلك الفضل، لكن ذلك لا ينفي أن يكون غيرُهم من أهل الفضل. ثانياً: ما أشار إليه من أدلَّة عامَّة فيها الثناء على الذين كانوا مع النَّبِيِّ ﷺ، وأنَّها محمولةٌ على المهاجرين والأنصار فقط غير صحيح؛ بل هي تشمل المهاجرين والأنصار وغيرهم مِمَّن جاء بعدهم، والمهاجرون والأنصار داخلون فيها دخولاً أوَّليًّا، ولا يجوز للمالكيِّ أن يَحقِدَ على أحدٍ من الصحابةِ، ولا أن يَحملَه الحِقدُ على كثير من الصحابة كالطُّلقاء أن يَجعلَ ما ورد عامًّا لجميع الصحابة خاصًّا بالمهاجرين والأنصار. ثالثاً: ما ذكره من اللَّوم لِمَن ينزِّل الآيات والأحاديث في فضل بيعة الرِّضوان على الطلقاء أو من بعدهم، أقول: لا يُتصوَّر تنزيل قول الله ﷿: ﴿لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ مثلاً على أحدٍ سواهم من الطلقاء وغيرهم، كما أنَّ الفضائلَ الخاصَّة بأهل بدر لا تُنزَّل على مَن سواهم، لكنَّه التهويل من هذا المالكي هداه الله. رابعاً: ما أشار إليه من أنَّ كثيراً من المصطلحات أعطاها الشرعُ دلالةً خاصَّةً غير دلالتها الأولى، أقول: نعم! الأمر كذلك، لكن لا يجوز أن يُفهم فهمٌ خاطئ بقَصْر الصُّحبة المحمود أهلها على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية وإضافة ذلك إلى الشرع، كما فعل المالكي؛ فإنَّ الصُّحبةَ في اللغة عامَّةٌ تشملُ القليلَ والكثيرَ، وتشمل المؤمنين والمنافقين والكفار، ولكن صُحبة الرسول ﷺ قد جاء الشرع بقصْرها على مَن آمن به واتَّبعه مِمَّن
📑 সূচিপত্র — فهمه الخاطئ للصُّحبة الشرعيَّة والرد عليه:
- مقدمة الطبعة الثانية
- مقدمة
- زعمه قَصْر الهجرة على المهاجرين قبل الحُديبية، وقَصْر الصُّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحُديبية، والرد عليه:
- استدلالُه بآية ﴿لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ والرد عليه:
- استدلالُه بآية: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ ، والرد عليه:
- استدلالُه بآيات سورة الحشر والرد عليه:
- استدلاله بآية سورة الحديد والرد عليه:
- استدلاله بآية سورة الأنفال والرد عليه:
- استدلاله بآية سورة الفتح والرد عليه:
- استدلالُه بحديث: ((المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض)) والرد عليه:
- استدلالُه بحديث: ((الناسُ حيِّز وأنا وأصحابي حيِّز)) والرد عليه:
- تشكيكه في أفضلية أبي بكر ﵁ على غيرِه والرد عليه:
- تشكيكه في أَحقِّية أبي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله ﷺ والرد عليه:
- زعمه أنَّ العبَّاس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ﵄ ليسَا من الصحابة والرد عليه:
- زعمه أنَّ خالد بن الوليد ﵁ ليسَ من الصحابة والرد عليه:
- زعمه أنَّ معاويةَ ﵁ ليسَ من الصحابة والرد عليه:
- زعمه أنَّ عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ﵄ ليسَا من الصحابة والرد عليه:
- زعمه أنَّ صُحبةَ الكثيرين من أصحاب النَّبِيِّ ﷺ لغوية لا شرعية والرد عليه:
- فهمه الخاطئ للصُّحبة الشرعيَّة والرد عليه:
- زعمه أنَّ الإجماعَ لا بدَّ فيه من اتِّفاق أمَّة الإجابة بفِرَقِها المختلفة والرد عليه:
- إنكاره القول بعدالة الصحابة والرد عليه:
- آثارٌ في توقير الصحابة وبيان خطرِ النَّيل من أحدٍ منهم:
- الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ) ﵀:
- الإمام أبوجعفر الطحاوي (٣٢٢هـ) ﵀:
- الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (٣٢٧هـ) ﵀:
- الإمام ابن ابن أبي زيد القيرواني (٣٨٦هـ) ﵀:
- الإمام أبوعثمان الصابوني (٤٤٩هـ) ﵀:
- الإمام أبو المظفَّر السمعاني (٤٨٩هـ) ﵀:
- الحافظ ابن كثير (٧٧٤هـ) ﵀:
- الحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ) ﵀:
- الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري (٨٩٣هـ) ﵀:
- آياتٌ وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إلاَّ في خير:
— صفحة ١٠٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।