البهجة في شرح التحفة
/ ১৩৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
  1. (خطْبَة الْكتاب)
  2. (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  3. (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
  4. (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
  5. (فصل فِي مسَائِل)
  6. (فصل فِي الْمقَال)
  7. (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
  8. (فصل فِي الْإِعْذَار)
  9. (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
  10. (بَاب الشُّهُود)
  11. (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
  12. (فصل)
  13. (فصل)
  14. (فصل فِي التَّوْقِيف)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل فِي شَهَادَة السماع)
  18. (فصل)
  19. (بَاب الْيَمين)
  20. (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  21. (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
  22. (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
  23. (بَاب الْوكَالَة)
  24. (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
  25. (بَاب الصُّلْح)
  26. (فصل)
  27. (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
  32. (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
  33. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
  34. (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
  35. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
  36. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
  37. (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
  38. (فصل فِي الرَّضَاع)
  39. (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
  40. (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
  41. (فصل فِي اللّعان)
  42. (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  43. (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
  44. (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
  45. (فصل)
  46. (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
  47. (فصل)
  48. (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
  49. (فصل فِي الْفَسْخ)
  50. (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
  51. (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
  52. (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
  53. (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
  54. (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
  55. (فصل فِي الْحَضَانَة)
  56. (بَاب الْبيُوع)
  57. (فصل فِي بيع الْأُصُول)
  58. (فصل فِي بيع الْعرُوض)
  59. (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
  60. (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
  61. (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
  62. (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
  63. (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
  64. (فصل)
  65. (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
  66. (فصل فِي الْحِوَالَة)
  67. (فصل فِي بيع الْخِيَار)
  68. (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
  69. (فصل فِي بيع المضغوط)
  70. (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
  71. (فصل)
  72. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
  73. (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
  74. (فصل فِي الْعُيُوب)
  75. (فصل فِي الْغبن)
  76. (فصل فِي الشُّفْعَة)
  77. (فصل فِي الْقِسْمَة)
  78. (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
  79. (فصل فِي الْإِقَالَة)
  80. (فصل فِي التَّوْلِيَة)
  81. (فصل فِي السّلم)
  82. (بَاب الْكِرَاء)
  83. (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
  84. (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
  85. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
  86. (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
  87. (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
  88. (فصل فِي الْجعل)
  89. (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
  90. (فصل فِي الاغتراس)
  91. (فصل فِي الْمُزَارعَة)
  92. (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
  93. (فصل فِي الْقَرَاض)
  94. (بَاب التَّبَرُّعَات)
  95. (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  96. (فصل فِي الاعتصار)
  97. (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
  98. (فصل فِي الإرفاق)
  99. (فصل فِي حكم الْحَوْز)
  100. (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
  101. (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
  102. (فصل فِي الْوَدِيعَة)
  103. (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
  104. (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
  105. (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
  106. (فصل فِي الْوَصِيَّة)
  107. (فصل فِي الْإِقْرَار)
  108. (فصل فِي حكم الْمديَان)
  109. (فصل فِي الْفلس)
  110. (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
  111. (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
  112. (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
  113. (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
  114. (فصل فِي الاغتصاب)
  115. (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
  116. (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
  117. (فصل فِي الْجِرَاحَات)
  118. (بَاب التَّوَارُث)
  119. (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
  120. (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
  121. (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
  122. (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
  123. (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
  124. (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
  125. (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
  126. (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
  127. (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
  128. (خَاتِمَة)

بإشهاده كَغَيْرِهِ من الْأَحْكَام قَالَه فِي النِّهَايَة أَوَائِل النِّكَاح (خَ) وَلم يشْهد على حَاكم قَالَ: ثَبت عِنْدِي إِلَّا بإشهاده أَي وَلَيْسَ للعدل أَن يشْهد عَلَيْهِ بِمَا سَمعه مِنْهُ من غير أَن يشهده لِأَن ذَلِك قد يصدر مِنْهُ من غير عزم على الْإِشْهَاد بِهِ، وَترك الْبيَاض ليضع علامته فِيهِ هُوَ الصَّوَاب لِأَن كل مَا أشهد بِهِ القَاضِي من إبرام حكم أَو اسْتِقْلَال رسم أَو صِحَّته أَو تَأْجِيل وَنَحْوه لَا بُد فِيهِ من ذَلِك، وَلذَا يَفْعَلُونَهُ فِي التسجيل على رسم اللفيف وَنَحْوه لِئَلَّا يُنكر القَاضِي الْإِشْهَاد عَلَيْهِ بذلك، وَقد شهد شُهُود فِي وقتنا هَذَا على القَاضِي فِي قَضِيَّة وَلم يتْركُوا لَهُ بَيَاضًا يضع علامته فِيهِ بل كتب الْكَاتِب أشهد القَاضِي فلَان ابْن فلَان أَنه حكم بِكَذَا أَو أجل فلَانا الخ. وَبعد حِين قيم بِالشَّهَادَةِ فأنكرها وزجرهم وأدبهم، وَأَيْضًا فَإِن ذَلِك مفض للتزوير عَلَيْهِ إِذْ قد يشْهد الشَّاهِد عَلَيْهِ بإبرام حكم ويؤديها عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يشْعر إِذْ كثير من الْقُضَاة الْيَوْم لَا يتصفحون الرسوم عِنْد الْأَدَاء بل بِمُجَرَّد قَبضه للرسم يَقُول للعدل: هَذِه شهادتك؟ فَيَقُول لَهُ: نعم فيخاطب عَلَيْهِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَبُول من غير قِرَاءَة للرسم وَلَا معرفَة مَا فِيهِ، وَأَحْرَى إِن لم يؤدها عِنْده بل عِنْد غَيره بعد عَزله أَو مَوته وَالله أعلم. وَقَوْلنَا: وعَلى المتأجل الخ. زِيَادَة تحصين وإلاَّ فالأجل لَازم لَهُ وَإِن لم يلتزمه. وَقَوْلنَا: واعترافه بِأَن بَينته حَاضِرَة الخ. احْتِرَازًا مِمَّا إِذا سقط اعترافه بذلك من الرَّسْم فَإِنَّهُ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ حكم لِأَن الْمُدَّعِي قد يَدعِي بعد بَينته وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْيَمين على الْمَطْلُوب كَمَا يَأْتِي فِي قَوْله: وَإِن تكن بعيدَة فالمدعي الخ. وكقول اللامية: كبينة غَابَتْ بِقرب لمدع إِلَى قَوْله: وَإِن بَعدت يحلف لَهُ الخ … وَقَوْلنَا بعد اعترافه بِأخذ النُّسْخَة الخ. . لِئَلَّا يجْحَد أَخذهَا. وَقَوْلنَا: ومعرفته بِمن ثَبت الخ. لِئَلَّا يَدعِي بعد انْقِضَاء الْأَجَل أَنه لم يعرف الشَّاهِد عَلَيْهِ، فَلم يتَمَكَّن من الطعْن فِيهِ فَيسْقط عَنهُ الْأَجَل فيهمَا. وَقَوْلنَا: وقبوله لِئَلَّا يَدعِي أَنه أعذر لَهُ فِي غير مَقْبُول عِنْده إِذْ الْإِعْذَار لَا يكون إِلَّا بعد اسْتِيفَاء الشُّرُوط وَتَمام النّظر كَمَا فِي ابْن سهل وَمن جُمْلَتهَا الْأَدَاء وَالْقَبُول، وَقَوْلنَا: من غَد تَارِيخه لِأَن الْيَوْم الْمَكْتُوب فِيهِ يلغى كَمَا يَأْتِي مَعَ نَظَائِره، ثمَّ مَحل كَون الْآجَال موكولة للِاجْتِهَاد إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لأهل الِاجْتِهَاد من قُضَاة الْعدْل، أما بِالنِّسْبَةِ لمن ضعفت عَدَالَته كقضاة الْوَقْت فَلَا يخرج عَمَّا حدّ لَهُ كَمَا يَأْتِي آخر الْفَصْل، وَلذَا قَالَ: وَبِثَلاثَةِ مِنَ الأيَّامِ أُجِّلَ فِي بَعْضٍ منَ الأَحْكامِ (وبثلاثة) يتَعَلَّق بقوله أجل (من الْأَيَّام) صفة لَهُ (أجل فِي بعض) يتَعَلَّق بِهِ أَيْضا (من الْأَحْكَام) صفة لبَعض، وَذكر مِنْهَا خَمْسَة فَقَالَ وَذَلِكَ. كَمِثْلِ إحْضَارِ الشَّفِيعِ لِلثَّمَنْ والمُدِّعِي النِّسْيَانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ (كَمثل إِحْضَار الشَّفِيع) من إِضَافَة الْمصدر لفَاعِله (للثّمن) يتَعَلَّق بإحضار على أَنه مَفْعُوله، وَالْكَاف فِي قَوْله: كَمثل زَائِدَة وَهُوَ خبر لمبتدأ مَحْذُوف كَمَا ترى، وَمَعْنَاهُ أَن الشَّفِيع إِذا قَالَ: أَنا

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।