الْمُسْتَحق هُوَ الْأَكْثَر أَو الْمَعِيب، فيتمسك بِالْأَقَلِّ قبل أَن يعرف مَا ينوبه، وَأما بعد التَّقْوِيم فَلم يتَمَسَّك إِلَّا بعد مَعْرفَته لما ينوبه، وَبِالْجُمْلَةِ فالتمسك بِالْأَقَلِّ بعد التَّقْوِيم لَا يكون إِلَّا برضاهما لِأَن الْفَرْض أَن العقد قد انْفَسَخ وَيبعد كل الْبعد أَن يمْنَع التَّمَسُّك بعد التَّقْوِيم بِمَا ينوبه إِذْ لَو منع ذَلِك لمنع بَيْعه بيعا مستأنفاً وَهُوَ لَا يَقُوله أحد، وَأما إِن اسْتحق الْأَقَل أَو عيب، فَإِن البيع لَا ينْقض فِي الْأَكْثَر والأقل تَابع لَهُ فَلَا يَنْفَسِخ العقد فالتمسك بِهِ قبل التَّقْوِيم غير مَمْنُوع لقلَّة الْغرَر فِيهِ هَذَا هُوَ التَّحْرِير فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَالله أعلم. وَقد نَص شرَّاح (خَ) عِنْد قَوْله فِي الشُّفْعَة: وَبِمَا يَخُصُّهُ إِن صَاحب غَيره الخ. على أَن التَّمَسُّك بِأَقَلّ بعد التَّقْوِيم جَائِز، وَقَالُوا أَيْضا عِنْد قَوْله فِي الشُّفْعَة: وَإِن اتّحدت الصَّفْقَة وتعددت الحصص الخ. أَن حُرْمَة التَّمَسُّك بِأَقَلّ إِنَّمَا هُوَ إِذا تمسك قبل التَّقْوِيم وَالله أعلم. الثَّانِي: من اشْترى ملكا وَقَالَ فِي عقد شِرَائِهِ: يحده قبْلَة فلَان وجنوباً فلَان وشرقاً فلَان، وَاخْتلف المُشْتَرِي مَعَ جِيرَانه فَالْحكم فِي ذَلِك أَنه إِن خالفهم البَائِع وَالْمُشْتَرِي مَعًا فَالْبيع صَحِيح وَيجْرِي مَا اسْتحق من تِلْكَ الْحُدُود على حكم الِاسْتِحْقَاق إِذا حكم بِهِ، وَالَّذِي يُخَاصم هُوَ المُشْتَرِي إِلَّا أَن يسلم بَيِّنَة الِاسْتِحْقَاق من أول الْأَمر فيخاصم البَائِع حِينَئِذٍ كَمَا بَيناهُ فِي حَاشِيَة اللامية، وَإِن صدقهم البَائِع وَخَالفهُم المُشْتَرِي فَلَا كَلَام للْبَائِع وَلَا شَهَادَة لَهُ، وَلَكِن ينظر فَإِن علم مَا عمره كل وَاحِد مِنْهُم من تِلْكَ الْحُدُود فَالْقَوْل للحائز مَعَ يَمِينه، وَإِلَّا تحَالفا وَقسم بَينهمَا، إِن البيع لَا يُفْسِدهُ إِدْخَال البَائِع غير ملكه فِي الْمَبِيع عِنْد تحديده لِأَن غَرَضه أَن مبيعه لم يخرج عَن تِلْكَ الْحُدُود لَا أَنه ملك جَمِيع محدوده وَالله أعلم. قَالَه بعض الموثقين يَعْنِي: وَلَكِن المُشْتَرِي إِن كَانَ يعْتَقد أَنه يملك الْجَمِيع فَالْقَوْل لَهُ وَيُخَير وَالله أعلم، وَيصدق فِي أَنه كَانَ يعْتَقد ذَلِك إِذْ لَا يعلم إِلَّا من قَوْله. الثَّالِث: لَا بُد من تَسْمِيَة الْخط الْمشَاع وَبَيَان قدره وإلاَّ فسد البيع لِأَنَّهُ مَجْهُول كَمَا فِي نَوَازِل العلمي وَابْن سَلمُون، وَبِه تعلم فَسَاد مَا يَقع كثيرا من بيع بعض الْوَرَثَة نصِيبه فِي الْمِيرَاث من غير بَيَان قدره، وَلَا سِيمَا مَعَ تناسخ الوراثات وَهُوَ لَا يعرف ضرب الْحساب فَإِنَّهُ يصدق مدعي جَهله من الْمُتَعَاقدين وَيفْسخ البيع، وَلَو نَص فِي الْوَثِيقَة على أَنَّهُمَا عرفا قدره إِذْ لَا تمكنه مَعْرفَته إِلَّا بِضَرْب حِسَاب، وَالْفَرْض أَنه لَا يعرفهُ. وَمَا ذكره ابْن رشد وَغَيره من أَن الموثق إِذا نَص فِي الْوَثِيقَة على معرفتهما بِقدر الْمَبِيع لَا يصدق مدعي الْجَهْل مِنْهُمَا وَلَا يَمِين لَهُ على صَاحبه إِنَّمَا ذَلِك فِيمَا إِذا كَانَ مثله مِمَّن يعرف قدر الْمَبِيع، وَبِالْجُمْلَةِ إِذا سقط من الْوَثِيقَة معرفَة الْقدر فَإِنَّهُمَا يحْملَانِ على الْمعرفَة لِأَن القَوْل لمُدعِي الصِّحَّة مَا لم تكن قرينَة تدل على صدق مدعي الْجَهْل كَبيع جَمِيع النَّصِيب فِي الوراثة وَهُوَ لَا يعرف الْحساب، فَإِنَّهُ يصدق فِي ذَلِك وَلَو كتب الموثق معرفَة الْقدر لِأَن شَاهد الْحَال يكذبهُ. وَقد بسطنا الْكَلَام على هَذِه الْمَسْأَلَة فِي حاشيتنا على (ز) وعَلى مثل هَذِه الْمَسْأَلَة يحمل قَول شَارِح الْعَمَل عِنْد قَوْله: وَالْقَوْل قَول زَوْجَة فِي عدم الْقَبْض للصداق بعد الْقسم مَا نَصه: إِن قَول الموثق عرفا قدره جَار مجْرى التلفيق الخ. لَا أَنه من التلفيق مُطلقًا وَإِلَّا لم يقف عقد على سَاق، وَفِي جَوَاب للقوري نَقله العلمي: أَنه من لَا يعْمل بِمُقْتَضى المسطرة
📑 সূচিপত্র — (بَاب الْبيُوع)
- (خطْبَة الْكتاب)
- (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
- (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
- (فصل فِي مسَائِل)
- (فصل فِي الْمقَال)
- (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
- (فصل فِي الْإِعْذَار)
- (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
- (بَاب الشُّهُود)
- (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي التَّوْقِيف)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي شَهَادَة السماع)
- (فصل)
- (بَاب الْيَمين)
- (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
- (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
- (بَاب الْوكَالَة)
- (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
- (بَاب الصُّلْح)
- (فصل)
- (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
- (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
- (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
- (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
- (فصل فِي الرَّضَاع)
- (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
- (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
- (فصل فِي اللّعان)
- (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
- (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
- (فصل)
- (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
- (فصل)
- (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
- (فصل فِي الْفَسْخ)
- (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
- (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
- (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
- (فصل فِي الْحَضَانَة)
- (بَاب الْبيُوع)
- (فصل فِي بيع الْأُصُول)
- (فصل فِي بيع الْعرُوض)
- (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
- (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
- (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
- (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
- (فصل)
- (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
- (فصل فِي الْحِوَالَة)
- (فصل فِي بيع الْخِيَار)
- (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
- (فصل فِي بيع المضغوط)
- (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
- (فصل)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
- (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
- (فصل فِي الْعُيُوب)
- (فصل فِي الْغبن)
- (فصل فِي الشُّفْعَة)
- (فصل فِي الْقِسْمَة)
- (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
- (فصل فِي الْإِقَالَة)
- (فصل فِي التَّوْلِيَة)
- (فصل فِي السّلم)
- (بَاب الْكِرَاء)
- (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
- (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
- (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
- (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
- (فصل فِي الْجعل)
- (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
- (فصل فِي الاغتراس)
- (فصل فِي الْمُزَارعَة)
- (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل فِي الْقَرَاض)
- (بَاب التَّبَرُّعَات)
- (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي الاعتصار)
- (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
- (فصل فِي الإرفاق)
- (فصل فِي حكم الْحَوْز)
- (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
- (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
- (فصل فِي الْوَدِيعَة)
- (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
- (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
- (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
- (فصل فِي الْوَصِيَّة)
- (فصل فِي الْإِقْرَار)
- (فصل فِي حكم الْمديَان)
- (فصل فِي الْفلس)
- (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
- (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
- (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
- (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
- (فصل فِي الاغتصاب)
- (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
- (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
- (فصل فِي الْجِرَاحَات)
- (بَاب التَّوَارُث)
- (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
- (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
- (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
- (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
- (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
- (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
- (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
- (خَاتِمَة)
— পৃষ্ঠা ৬৬০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।