البهجة في شرح التحفة
/ ١٣٥٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
  1. (خطْبَة الْكتاب)
  2. (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  3. (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
  4. (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
  5. (فصل فِي مسَائِل)
  6. (فصل فِي الْمقَال)
  7. (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
  8. (فصل فِي الْإِعْذَار)
  9. (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
  10. (بَاب الشُّهُود)
  11. (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
  12. (فصل)
  13. (فصل)
  14. (فصل فِي التَّوْقِيف)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل فِي شَهَادَة السماع)
  18. (فصل)
  19. (بَاب الْيَمين)
  20. (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  21. (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
  22. (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
  23. (بَاب الْوكَالَة)
  24. (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
  25. (بَاب الصُّلْح)
  26. (فصل)
  27. (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
  32. (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
  33. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
  34. (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
  35. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
  36. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
  37. (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
  38. (فصل فِي الرَّضَاع)
  39. (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
  40. (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
  41. (فصل فِي اللّعان)
  42. (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  43. (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
  44. (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
  45. (فصل)
  46. (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
  47. (فصل)
  48. (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
  49. (فصل فِي الْفَسْخ)
  50. (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
  51. (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
  52. (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
  53. (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
  54. (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
  55. (فصل فِي الْحَضَانَة)
  56. (بَاب الْبيُوع)
  57. (فصل فِي بيع الْأُصُول)
  58. (فصل فِي بيع الْعرُوض)
  59. (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
  60. (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
  61. (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
  62. (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
  63. (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
  64. (فصل)
  65. (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
  66. (فصل فِي الْحِوَالَة)
  67. (فصل فِي بيع الْخِيَار)
  68. (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
  69. (فصل فِي بيع المضغوط)
  70. (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
  71. (فصل)
  72. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
  73. (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
  74. (فصل فِي الْعُيُوب)
  75. (فصل فِي الْغبن)
  76. (فصل فِي الشُّفْعَة)
  77. (فصل فِي الْقِسْمَة)
  78. (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
  79. (فصل فِي الْإِقَالَة)
  80. (فصل فِي التَّوْلِيَة)
  81. (فصل فِي السّلم)
  82. (بَاب الْكِرَاء)
  83. (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
  84. (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
  85. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
  86. (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
  87. (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
  88. (فصل فِي الْجعل)
  89. (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
  90. (فصل فِي الاغتراس)
  91. (فصل فِي الْمُزَارعَة)
  92. (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
  93. (فصل فِي الْقَرَاض)
  94. (بَاب التَّبَرُّعَات)
  95. (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  96. (فصل فِي الاعتصار)
  97. (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
  98. (فصل فِي الإرفاق)
  99. (فصل فِي حكم الْحَوْز)
  100. (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
  101. (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
  102. (فصل فِي الْوَدِيعَة)
  103. (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
  104. (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
  105. (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
  106. (فصل فِي الْوَصِيَّة)
  107. (فصل فِي الْإِقْرَار)
  108. (فصل فِي حكم الْمديَان)
  109. (فصل فِي الْفلس)
  110. (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
  111. (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
  112. (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
  113. (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
  114. (فصل فِي الاغتصاب)
  115. (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
  116. (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
  117. (فصل فِي الْجِرَاحَات)
  118. (بَاب التَّوَارُث)
  119. (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
  120. (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
  121. (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
  122. (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
  123. (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
  124. (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
  125. (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
  126. (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
  127. (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
  128. (خَاتِمَة)

سَلمُون. واستظهره ابْن عَرَفَة وَابْن رشد قائلين لِأَنَّهُ بطلاقه إِيَّاهَا ثَلَاثًا يعيبها لِامْتِنَاع كثير من النَّاس من تزَوجهَا خوف جعلهَا إِيَّاه محللاً فتسيء عشرته ليُطَلِّقهَا فَتحل للْأولِ، لَكِن قَالَ ابْن رحال فِي شَرحه مَا فِي ابْن سَلمُون خلاف ظَاهرهَا. وَقَالَ فِي حَاشِيَته: هَهُنَا يحْتَمل أَن يكون قَوْله أَبَت من الْبَتَات الَّذِي هُوَ الْقطع وضميره للزَّوْج لَا من الإباية الَّتِي هِيَ الِامْتِنَاع وضميره للزَّوْجَة، وَيكون حِينَئِذٍ أَشَارَ إِلَى مَضْمُون قَول (خَ) إِن قَالَ: إِن خالعتك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا. وَعَلِيهِ فَقَوْل النَّاظِم فِي الْخلْع يتَعَلَّق بِمَحْذُوف أَي فِي التَّعْلِيق على الْخلْع اه. وَبِالْجُمْلَةِ فالمسائل ثَلَاث. الأولى: أَن تَقول طَلقنِي بِأَلف مثلا فيطلقها ثَلَاثًا وَهَذِه هِيَ الَّتِي فِي النّظم وَهُوَ تَابع فِي ذَلِك لِابْنِ سَلمُون واستظهار ابْن رَاشد وَابْن عَرَفَة وَالَّذِي فِي (خَ) وَهُوَ ظَاهر الْمُدَوَّنَة أَو نَصهَا على مَا فِي ضيح أَن ذَلِك لَازم لَهَا. الثَّانِيَة: عكس مَا فِي النّظم وَهِي أَن تَقول لَهُ طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فيطلقها وَاحِدَة فَإِن الْألف لَازم لَهَا أَيْضا لِأَن الْمدَار على الْبَيْنُونَة وَهِي حَاصِلَة بالواحدة فَلَا فَائِدَة لاشتراطها الثَّلَاث وَبحث فِيهِ ابْن عَرَفَة وَأَبُو الْحسن وَابْن عبد السَّلَام: بِأَن الشَّرْط الْمَذْكُور قد يكون مُفِيدا لِأَن مقصودها بِإِعْطَاء الْعِوَض الْبعد مِنْهُ على أتم الْوُجُوه بِحَيْثُ لَا يبْقى لَهُ فِيهَا طلب، وَذَلِكَ إِنَّمَا يحصل بِالثلَاثِ، وَأما الْوَاحِدَة فقد يتَوَصَّل إِلَى مراجعتها بشفيع لَا يُمكنهَا رده اه. وَإِلَى مَسْأَلَة النَّاظِم وعكسها أَشَارَ (ح) عاطفاً على مَا يلْزم فِيهِ الْعِوَض بقوله: أَو طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلقهَا وَاحِدَة أَو بِالْعَكْسِ. الثَّالِثَة: أَن يعلق الثَّلَاث على الْخلْع وَهِي الَّتِي أَشَارَ لَهَا (خَ) عاطفاً على مَا يرد فِيهِ الْعِوَض بقوله أَو قَالَ إِن خالعتك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَإِنَّهُ إِذا خَالعهَا وَقعت الثَّلَاث مصاحبة لِخَلْعِهِ لِأَن الشَّرْط والمشروط يقعان دفْعَة وَاحِدَة ضَرُورَة اقتران الْمَشْرُوط مَعَ جُزْء شَرطه فِي الْوُجُود، كَمَا للوانوغي فَلم يصادفها الْخلْع وَهِي زَوْجَة فَوَجَبَ رد المَال، وَلما كَانَ كَلَام النَّاظِم وَابْن سَلمُون مُخَالفا لما فِي (خَ) وَظَاهر الْمُدَوَّنَة أَو نَصهَا أَوله ابْن رحال بِمَا مر على هَذِه الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَإِن كَانَ ذَلِك بَعيدا من لَفْظهمَا. تَنْبِيه: مَا ذكره (خَ) فِي الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة هُوَ مَذْهَب ابْن الْقَاسِم، وَذكر ابْن رشد عَن أَشهب أَن الزَّوْج لَا يرد الْخلْع قَالَ: وَهُوَ الْمُخْتَار وَالصَّحِيح فِي النّظر وَالْقِيَاس إِذْ لَا يكون الْمَشْرُوط إِلَّا تَابعا لشرطه،

— صفحة ٥٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।