كَانَت أَكثر فَالظَّاهِر الْجَوَاز أَيْضا فِي الْمَوْضُوع الْمَذْكُور لِأَنَّهَا اشترت الْعرض بكالئها وبنصيبها من الْمِيرَاث فِي غَيره فَتَأَمّله، وَمَفْهُوم قَوْله فِي الكالىء وَالْمِيرَاث أَنه إِذا كَانَ فِي صفقتين جَازَ أَيْضا، وَكَيْفِيَّة وثيقتها أشهدت فُلَانَة وبنوها فلَان وَفُلَان وهم المحيطون مَعهَا بوارثة الْمُتَوفَّى فلَان أَنَّهَا طلبت بنيها الْمَذْكُورين بميراثها فِي أَبِيهِم الْمَذْكُور وبكالئها عَلَيْهِ قدره كَذَا، وَقد خلف دَارا فِي مَحل كَذَا حُدُودهَا كَذَا وأملاكاً بقرية كَذَا مجاورة لكذا ومملوكة تسمى كَذَا ونعتها كَذَا وَطَعَامًا قمحاً وشعيراً مبلغ الْقَمْح كَذَا وَالشعِير كَذَا بكيل كَذَا ودواب بغلاً كَذَا وَصفته كَذَا وفرساً كَذَا وَصفته كَذَا. وَتَنَازَعُوا فِي بعض ذَلِك ثمَّ صالحت عَن كالئها الْمَذْكُور بِعرْض كَذَا صفته كَذَا وقبضته بعد مَعْرفَتهَا بِقَدرِهِ ومبلغه ثمَّ صالحت عَن مِيرَاثهَا الْمَذْكُور بِكَذَا وَكَذَا دِينَارا قبضتها مِنْهُم على فرائضهم فِي الْمُتَوفَّى، وبحسب ذَلِك يكون اشتراكهم فِيمَا خرجت لَهُم عَنهُ على الْبَرَاءَة من الْعهْدَة فِي الرَّقِيق الْمَذْكُورين وَقبض المصالحون المذكورون جَمِيع التَّرِكَة الْمَذْكُورَة وَقطعت فُلَانَة حجتها عَنْهُم فِيهَا وَفِي كالئها، وَلم يبْق لَهَا دَعْوَى وَلَا مطلب حق بِوَجْه بعد معرفتهم أَجْمَعِينَ بِقدر مَا تصالحوا عَلَيْهِ وَمَا قطعت عَنْهُم الدَّعْوَى فِيهِ وتساقطوا الْبَينَات المسترعاة وَغَيرهَا. والاسترعاء فِي الاسترعاء واعترف جَمِيعهم أَنه لَيْسَ فِي التَّرِكَة ذهب وَلَا ورق وَلَا دين على غَائِب وَلَا سلم فِي طَعَام وَلَا شَيْء غَائِب فَمَتَى قَامَ أحدهم بِدَعْوَى مُتَقَدّمَة على هَذَا فَهِيَ بَاطِلَة وبيناته زور آفكة شهد عَلَيْهِم الخ. هَكَذَا فِي الوثائق الْمَجْمُوعَة والمتيطية ثمَّ قَالَ بإثر ذَلِك: وَلَا يجوز الصُّلْح بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم فِي صَفْقَة وَاحِدَة عَن الكالىء وَالْمِيرَاث إِلَى آخر مَا تقدم، وَقد علمت أَنه إِذا وَقع صفقتين لَا فرق بَين أَن يكْتب فِي كتاب وَاحِد وَيَوْم وَاحِد كَمَا هُنَا أَو كتابين ويومين، وظاهرهما أَن الْعرض الَّذِي أَعْطيته فِي الكالىء كَانَ من التَّرِكَة أَو من عِنْدهم وَهُوَ ظَاهر لأَنهم أَدّوا الدّين لتسلم لَهُم التَّرِكَة وظاهرهما أَيْضا أَنهم إِن صالحوها عَن مِيرَاثهَا بِعرْض مِنْهَا أَو من غَيرهَا لم يمْنَع، وَأَنه لَا مَفْهُوم للدنانير وَالدَّرَاهِم إِذْ الْمدَار على تعداد الصَّفْقَة لانْتِفَاء الْجَهْل بتعددها، وَيَنْبَغِي أَن يُقيد الْمَنْع مَعَ اتحادها بِمَا إِذا لم يقوم كل فَرد من أَفْرَاد الْمَتْرُوك على حِدته أما إِن قومت وضعت قيمتهَا وَعلم قدر جُمْلَتهَا فَيجوز فِي الْمَوْضُوع الْمَذْكُور لانْتِفَاء عِلّة الْمَنْع حِينَئِذٍ وَالله أعلم. تَنْبِيهَانِ. الأول: بِمَا مر من النَّص الْمُتَقَدّم يظْهر لَك مَا فِي قَول أبي الْحسن فِي شرح الْمُدَوَّنَة مَا محصله قَالُوا: لَا يجوز الصُّلْح على الكالىء وَالْمِيرَاث صَفْقَة وَاحِدَة وَإِنَّمَا يجوز صفقتين وَلَا فرق عِنْدِي بَين الصَّفْقَة الْوَاحِدَة والصفقتين لِأَنَّهُ مَجْهُول حَتَّى الْآن إِلَّا أَن يخرج مَا يَنُوب الكالىء فَحِينَئِذٍ يَصح هَذَا اه. لما علمت من أَنه لَا يُمكن تصَوره صفقتين إِلَّا بِإِخْرَاج مَا يَنُوب كل وَاحِد مِنْهُمَا كَمَا مر فَتَأَمّله. الثَّانِي: ظَاهر الوثائق الْمَجْمُوعَة أَوَائِل الْبيُوع حَسْبَمَا مرَّ أَن البيع يفْسخ إِن وَقع قبل أَدَاء الثّمن وَإِن الْتَزمهُ الْوَرَثَة وَكَانَ فِي الْبَاقِي وَفَاء بِالدّينِ وَهُوَ رِوَايَة أَشهب عَن مَالك، وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: لايفسخ إِن الْتزم الْوَرَثَة الدّين. ابْن رشد: وَهُوَ أظهر لِأَنَّهُ اخْتلف فِي فَسَاد البيع إِذا طابقه نهي فَكيف إِذا لم يطابقه، وَفِي المعيار والدر النثير عَن أبي الْحسن فِي وَرَثَة بَاعَ أحدهم نصِيبه من الْملك قبل أَن يخرج الدّين مَا نَصه: إِن الْتزم الْوَرَثَة الدّين الْآن فَقَالَ ابْن الْقَاسِم: لَا يبطل البيع وَلَا تَضُرهُمْ الْجَهَالَة. وَقَالَ أَشهب: يبطل ثمَّ إِن لم يلْتَزم الْوَرَثَة الدّين فَحِينَئِذٍ يُبَاع
📑 সূচিপত্র — (فصل)
- (خطْبَة الْكتاب)
- (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
- (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
- (فصل فِي مسَائِل)
- (فصل فِي الْمقَال)
- (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
- (فصل فِي الْإِعْذَار)
- (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
- (بَاب الشُّهُود)
- (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي التَّوْقِيف)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي شَهَادَة السماع)
- (فصل)
- (بَاب الْيَمين)
- (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
- (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
- (بَاب الْوكَالَة)
- (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
- (بَاب الصُّلْح)
- (فصل)
- (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
- (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
- (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
- (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
- (فصل فِي الرَّضَاع)
- (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
- (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
- (فصل فِي اللّعان)
- (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
- (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
- (فصل)
- (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
- (فصل)
- (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
- (فصل فِي الْفَسْخ)
- (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
- (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
- (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
- (فصل فِي الْحَضَانَة)
- (بَاب الْبيُوع)
- (فصل فِي بيع الْأُصُول)
- (فصل فِي بيع الْعرُوض)
- (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
- (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
- (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
- (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
- (فصل)
- (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
- (فصل فِي الْحِوَالَة)
- (فصل فِي بيع الْخِيَار)
- (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
- (فصل فِي بيع المضغوط)
- (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
- (فصل)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
- (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
- (فصل فِي الْعُيُوب)
- (فصل فِي الْغبن)
- (فصل فِي الشُّفْعَة)
- (فصل فِي الْقِسْمَة)
- (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
- (فصل فِي الْإِقَالَة)
- (فصل فِي التَّوْلِيَة)
- (فصل فِي السّلم)
- (بَاب الْكِرَاء)
- (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
- (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
- (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
- (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
- (فصل فِي الْجعل)
- (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
- (فصل فِي الاغتراس)
- (فصل فِي الْمُزَارعَة)
- (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل فِي الْقَرَاض)
- (بَاب التَّبَرُّعَات)
- (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي الاعتصار)
- (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
- (فصل فِي الإرفاق)
- (فصل فِي حكم الْحَوْز)
- (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
- (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
- (فصل فِي الْوَدِيعَة)
- (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
- (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
- (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
- (فصل فِي الْوَصِيَّة)
- (فصل فِي الْإِقْرَار)
- (فصل فِي حكم الْمديَان)
- (فصل فِي الْفلس)
- (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
- (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
- (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
- (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
- (فصل فِي الاغتصاب)
- (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
- (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
- (فصل فِي الْجِرَاحَات)
- (بَاب التَّوَارُث)
- (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
- (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
- (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
- (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
- (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
- (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
- (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
- (خَاتِمَة)
— পৃষ্ঠা ৩৬২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।