تَنْبِيه: من هَذَا النمط إِذا وَقعت المباراة بَين الزَّوْج وَزَوجته على أَن ضمن الْأَب أَو غَيره مَا يلْحق الزَّوْج من دَرك فثبتت عَلَيْهَا ولَايَة أَو غَيرهَا مِمَّا يسْقط الِالْتِزَام لزم ذَلِك للضامن وَقضى بِهِ عَلَيْهِ قَالَه ابْن الْعَطَّار. وَأنكر ابْن الفخار قَوْله هَذَا وَقَالَ: إِذا سقط الِالْتِزَام عَن الْمَضْمُون بِثُبُوت ضَرَر سقط عَن الضَّامِن إِذْ لم يرتبط بذمتها حق لِأَنَّهُ قد ثَبت مَا يسْقطهُ عَنْهَا، وَكَذَلِكَ الضَّامِن لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضمن مَا ظَنّه لَازِما للمضمون عَنْهَا وَإِذا سقط الأَصْل فالفرع أولى بالسقوط اه. قَالَ (ح) وَكَأن ابْن الفخار أنكر عُمُوم قَوْله أَو غَيرهَا فَأخْرج من ذَلِك ثُبُوت الضَّرَر وَبَقِي مَا عداهُ ويقيد بِمَا فِي النَّوَادِر عَن عبد الْملك من أَنَّك إِذا بِعْت من مولى عَلَيْهِ وَأخذت حميلاً بِالثّمن فَرد ذَلِك السُّلْطَان وأسقطه عَن الْمولى عَلَيْهِ، فَإِن جهلت أَنْت والحميل حَاله لَزِمت الْحمالَة لِأَنَّهُ أدْخلك فِيمَا لَو شِئْت كشفته وَإِن دخلت فِي ذَلِك بِعلم سَقَطت الْحمالَة علم الْحميل أم لَا لبُطْلَان أَصْلهَا اه. وَانْظُر تَرْجَمَة الْخلْع من ابْن سَلمُون وأوائل المعيار وَالْفَائِق فِي موضِعين، وَالَّذِي يتَحَصَّل من كَلَامهم إِنَّه إِذا ثَبت الضَّرَر وَقَامَت بِهِ الْمَرْأَة أَو أحد بِسَبَبِهَا فَلَا رُجُوع على الْحميل. ابْن سراج: وَهُوَ الصَّحِيح الْفَائِق وَهُوَ الْمُعْتَمد الْمُفِيد وَبِه الْعَمَل، أَبُو الْحسن عَن ابْن سهل: وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي على قَول ابْن الْقَاسِم وَمُقَابِله يَأْتِي على قَول الْغَيْر فَإِن مَاتَت وَقَامَ وارثها بِالضَّرَرِ فَلَا رُجُوع لَهُ على الْحميل قَالَه فِي الْفَائِق وَظَاهره اتِّفَاقًا، وَأما إِذا ثَبت سفهها فَيرجع على الْحميل إِذا لم يعلم الْمَضْمُون لَهُ بسفهها كَمَا تقدم عَن النَّوَادِر، وَأما إِن ثَبت عدمهَا فَالَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ فِي اخْتِصَار الْمُتَيْطِيَّة الرُّجُوع على الضَّامِن وَهُوَ الْجَارِي على الْقَوَاعِد، وَإِن كَانَ ابْن سَلمُون حكى فِي ذَلِك قَوْلَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثَة أَقسَام تَارَة يثبت الضَّرَر وَتارَة يثبت السَّفه وَتارَة الْعَدَم، وَقد علمت الرَّاجِح فِي كل مِنْهَا قَالَه أَبُو الْعَبَّاس الملوي. قلت: نَقله (ح) عَن عبد الْملك بن الْمَاجشون خلاف مَذْهَب ابْن الْقَاسِم وَأصبغ من أَن الْحمالَة لَازِمَة فِي التَّحَمُّل بِالثّمن عَن الْبكر وَالسَّفِيه، سَوَاء علم الْحميل والمضمون لَهُ بالسفه أَو جهلا أَو علم الْحميل دون الْمَضْمُون لَهُ اتِّفَاقًا فِي الْأَخير وَخِلَافًا لِابْنِ الْمَاجشون فِي الْأَوَّلين قَالَه فِي الْمُتَيْطِيَّة عَن بعض الشُّيُوخ. وَمرَاده بِهِ ابْن رشد قَالَ أصبغ: وَيغرم الضَّامِن الثّمن وَيسْقط عَن السَّفِيه. ابْن رشد، وَقَول ابْن الْمَاجشون بسقوطها فِي الْأَوَّلين بعيد فَإِن علم الْمَضْمُون عَنهُ دون الْحميل سَقَطت بِاتِّفَاق قَالَ أصبغ: وَهَذَا إِذا تحمل بِمَا يُدْرِكهُ من قبله فَإِن قَالَ: أَنا ضَامِن مَا يدركك من السَّفِيه فِي الشِّرَاء مِنْهُ لم تلْزم لِأَنَّهُ لم يُدْرِكهُ من السَّفِيه فِيمَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِسَفَه، وَإِنَّمَا أدْركهُ بِسَبَبِهِ إِلَّا أَن يكون السَّفِيه هُوَ الْقَائِم بذلك عَن نَفسه فحسنت حَاله فَقَامَ بذلك عَنهُ قَائِم وَوَافَقَهُ، فَإِن الضَّامِن يكون ضَامِنا لِأَنَّهُ أدْركهُ مِنْهُ وإلاَّ فَلِأَن ابْن رشد وتفرقة أصبغ بَين التَّحَمُّل بِمَا يُدْرِكهُ مِنْهُ أَو من قبله بَين على مَا تَقْتَضِيه الْأَلْفَاظ انْتهى بِاخْتِصَار. وَهَذَا كُله وَاضح إِذا كَانَ الضَّامِن ضمن ذَلِك على أَنه إِن أدّى شَيْئا رَجَعَ بِهِ على الْمَضْمُون كَمَا هُوَ ظَاهر كَلَامهم الْمُتَقَدّم، وكما هِيَ قَاعِدَة الضَّمَان فِي دَرك الْعَيْب والاستحقاق وَغَيرهمَا كَمَا يَأْتِي للناظم وَغَيره، وَأما إِن كَانَ ضمن ذَلِك على أَنه لَا يرجع بِهِ إِن أَدَّاهُ وَهُوَ مَا يَقْصِدهُ النَّاس كثيرا فَلَا معنى لسُقُوط ذَلِك، وَقد قَالَ فِي الْمُدَوَّنَة: من قَالَ لرجل طلق امْرَأَتك وَلَك عَليّ ألف دِرْهَم فَفعل فالألف لَازم لَهُ، وَكَذَا إِن قَالَ لَهُ: بِعْ سلعتك من فلَان وَعلي ثمنهَا كَمَا فِي الالتزامات وَغَيرهَا فَمن حجَّة الزَّوْج أَن يَقُول: لَوْلَا التَّحَمُّل لرفعت الضَّرَر عَنْهَا وأمسكتها إِذْ لَا يُطلق عَلَيْهِ بِالضَّرَرِ إِلَّا إِذا لم يرجع
📑 সূচিপত্র — (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
- (خطْبَة الْكتاب)
- (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
- (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
- (فصل فِي مسَائِل)
- (فصل فِي الْمقَال)
- (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
- (فصل فِي الْإِعْذَار)
- (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
- (بَاب الشُّهُود)
- (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي التَّوْقِيف)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي شَهَادَة السماع)
- (فصل)
- (بَاب الْيَمين)
- (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
- (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
- (بَاب الْوكَالَة)
- (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
- (بَاب الصُّلْح)
- (فصل)
- (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
- (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
- (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
- (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
- (فصل فِي الرَّضَاع)
- (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
- (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
- (فصل فِي اللّعان)
- (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
- (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
- (فصل)
- (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
- (فصل)
- (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
- (فصل فِي الْفَسْخ)
- (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
- (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
- (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
- (فصل فِي الْحَضَانَة)
- (بَاب الْبيُوع)
- (فصل فِي بيع الْأُصُول)
- (فصل فِي بيع الْعرُوض)
- (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
- (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
- (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
- (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
- (فصل)
- (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
- (فصل فِي الْحِوَالَة)
- (فصل فِي بيع الْخِيَار)
- (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
- (فصل فِي بيع المضغوط)
- (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
- (فصل)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
- (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
- (فصل فِي الْعُيُوب)
- (فصل فِي الْغبن)
- (فصل فِي الشُّفْعَة)
- (فصل فِي الْقِسْمَة)
- (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
- (فصل فِي الْإِقَالَة)
- (فصل فِي التَّوْلِيَة)
- (فصل فِي السّلم)
- (بَاب الْكِرَاء)
- (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
- (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
- (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
- (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
- (فصل فِي الْجعل)
- (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
- (فصل فِي الاغتراس)
- (فصل فِي الْمُزَارعَة)
- (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل فِي الْقَرَاض)
- (بَاب التَّبَرُّعَات)
- (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي الاعتصار)
- (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
- (فصل فِي الإرفاق)
- (فصل فِي حكم الْحَوْز)
- (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
- (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
- (فصل فِي الْوَدِيعَة)
- (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
- (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
- (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
- (فصل فِي الْوَصِيَّة)
- (فصل فِي الْإِقْرَار)
- (فصل فِي حكم الْمديَان)
- (فصل فِي الْفلس)
- (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
- (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
- (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
- (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
- (فصل فِي الاغتصاب)
- (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
- (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
- (فصل فِي الْجِرَاحَات)
- (بَاب التَّوَارُث)
- (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
- (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
- (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
- (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
- (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
- (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
- (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
- (خَاتِمَة)
— পৃষ্ঠা ২৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।