نَص فِيهَا أَيْضا على أَن الرجل إِذا قَالَ: مَا كَانَ لَك قبل فلَان الَّذِي تخاصمه فَأَنا بِهِ كَفِيل أَو قَالَ داينه وَأَنا بِمَا داينته بِهِ كَفِيل فَإِنَّهُ ضَامِن لما ثَبت عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ فِي ذَلِك كُله وَيخْتَلف فِي الْإِقْرَار كَالَّتِي قبلهَا، لَكِن الْخلاف الَّذِي ذكره عِيَاض فِي الْإِقْرَار خلاف قَول ابْن رشد كَمَا فِي ابْن عَرَفَة لَو قَالَ لي على فلَان حق فَقَالَ رجل: أَنا بِهِ كَفِيل لم تلْزمهُ الْكفَالَة فِيمَا أقرّ بِهِ الْمَطْلُوب قولا وَاحِدًا اه. فَانْظُرْهُ فَإِن الِاتِّفَاق وَإِن لم يَصح لَا أقل أَن يكون مَشْهُورا وَفِي مَعْنَاهُ فِي الْإِقْرَار بعد الْكفَالَة لَا قبلهَا فتلزم كَمَا فِي أبي الْحسن عَن ابْن الْمَوَّاز، وَقيد ابْن يُونُس مَا كَانَ بعْدهَا بِمَا إِذا كَانَ الْمَطْلُوب مُعسرا وَإِلَّا فتلزم، وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ رجل: لي على فلَان ألف دِينَار فَقَالَ لَهُ شخص: أَنا بهَا كَفِيل فَإِن الْكفَالَة تلْزم بِإِقْرَار الْمَطْلُوب اتِّفَاقًا كَمَا قَالَه ابْن رشد أَيْضا: فَهَذِهِ الْمَسْأَلَة تخَالف الْمسَائِل الَّتِي قبلهَا وَلَعَلَّه لما فِيهَا من بَيَان الْعدَد، وَاعْترض ابْن عَرَفَة التَّفْرِقَة بَينهمَا فَانْظُرْهُ فَإِن لم تكن بَيِّنَة وَلَا إِقْرَار وَقد تكفل لَهُ بِمَا عَلَيْهِ وَادّعى أَن لَهُ عَلَيْهِ ألف دِرْهَم مثلا وَأَن الْكَفِيل عَالم بذلك حلف الْكَفِيل على علمه فَإِن نكل حلف الطَّالِب وَاسْتحق كَمَا فِي شُفْعَة الْمُدَوَّنَة وَابْن يُونُس ثمَّ لَا يرجع الْكَفِيل على الْغَرِيم بِمَا غرمه بِنُكُولِهِ إِلَّا أَن يقر الْغَرِيم فَإِن لم يقر فللكفيل أَن يحلفهُ فَإِن نكل غرم، وَكَذَا إِن قَالَ: احْلِف أَن مَا تدعيه قبل فلَان حق وَأَنا ضَامِن بِهِ وَفُلَان حَاضر سَاكِت أَو غَائِب فَإِنَّهُ يلْزمه ضَمَان مَا حلف عَلَيْهِ أقرّ بِهِ الْمَطْلُوب أم لَا فِي هَذِه وَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع عَن الضَّمَان قبل الْحلف، ثمَّ إِذا غرم الضَّامِن فَلَا رُجُوع لَهُ على الْمَطْلُوب إِلَّا بِبَيِّنَة أَو إِقْرَار وللكفيل أَن يحلف ثمَّ يحلفهُ عِنْد عدمهَا فَإِن نكل غرم. ابْن رشد: أثر مَا مر عَنهُ من الِاتِّفَاق، وَإِنَّمَا اخْتلف فِيمَن قَالَ: أَنا كَفِيل لفُلَان بِأَلف دِينَار لَهُ على فلَان على ثَلَاثَة أَقْوَال: أَحدهَا لِابْنِ الْقَاسِم اللُّزُوم وَإِن أنكر الْمَطْلُوب، وَثَالِثهَا إِن كَانَ عديماً وعَلى الأول لَا يلْزم الْمَطْلُوب غرم للحميل إِلَّا بِبَيِّنَة بِالْحَقِّ يَعْنِي أَو بِإِقْرَار، وَله أَن يحلفهُ كَالَّتِي قبلهَا وَإِنَّمَا لزمَه الضَّمَان فِي هَذِه مَعَ الْإِنْكَار على قَول ابْن الْقَاسِم وَهُوَ الْمُعْتَمد، لِأَن الْكَفِيل معترف بِالْكَفَالَةِ شَاهد بِالدّينِ فألغى ابْن الْقَاسِم شَهَادَته وأجازها مَالك فِي رِوَايَة أَشهب. وَقَالَ ابْن الْمَوَّاز: إِن كَانَ مَلِيًّا جَازَ وإلاَّ فَلَا. وَقد اسْتُفِيدَ من ذَلِك كُله أَن رضَا الْمَضْمُون لَا يشْتَرط فِي لُزُوم الضَّمَان لَكِن رِضَاهُ لَهُ فَائِدَة، وَهُوَ أَن الضَّامِن إِذا غرم تمكن من الرُّجُوع على الْمَضْمُون لِأَن رِضَاهُ إِقْرَار بِالْحَقِّ بِخِلَاف مَا إِذا لم يرض فَلَا رُجُوع عَلَيْهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَة، وَحلف أَنه لَا حق عَلَيْهِ وَقد يَمُوت وَيحلف وَارثه على الْعلم وَيتَفَرَّع على ذَلِك أَيْضا أَن الضَّامِن إِذا أدّى الْحق لرَبه وَطَلَبه برسم الدَّين ليتَمَكَّن من الرُّجُوع بِهِ على الْمَدِين وَادّعى ربه أَن الدّين كَانَ بِلَا رسم أَو تلف فَمن تَضَمَّنت وَثِيقَة الضَّمَان رضَا الْمَضْمُون عَنهُ فَهِيَ قَائِمَة مقَام رسم الدّين، وإلاَّ رد الطَّالِب مَا أَخذه من الضَّامِن إِن حلف لَهُ أَنه لَا يعلم بذلك الْحق كَمَا مرّ وَيتَفَرَّع عَلَيْهِ أَيْضا أَن الضَّمَان إِذا كَانَ بِإِذن الْمَضْمُون فللضامن مُطَالبَة الْمَدِين بِأَدَائِهِ إِن حل ليبرأ من ضَمَانه، وَإِن لم يكن بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَته إِلَّا بعد أَدَائِهِ قَالَه فِي الْكَافِي والمفيد كَمَا فِي ابْن رحال لَكِن ظَاهره مَا فِي شرَّاح (ح) وَهُوَ ظَاهر مَا فِي السّلم، الثَّانِي: إِن للْكَفِيل طلبه بذلك ضمنه بِإِذْنِهِ أَو بِغَيْر إِذْنه لِأَن الضَّامِن حَيْثُ قصد بضمانه الرِّفْق بالمضمون فَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الْإِذْن وَعَدَمه، وَلَو قصد الضَّرَر لم يجز كَمَا يَأْتِي، وَعلل فِي الْمُدَوَّنَة لُزُوم الضَّمَان بِغَيْر الْإِذْن بِأَن الضَّمَان مَعْرُوف وَهُوَ لَازم لمن أوجبه على نَفسه. أَبُو الْحسن: إِذا أشهد بِهِ على نَفسه كَمَا قَالَه هُنَا وَفِي كتاب الْمديَان اه. وَعَلِيهِ فالصيغ الْمُتَقَدّمَة إِنَّمَا
📑 সূচিপত্র — (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
- (خطْبَة الْكتاب)
- (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
- (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
- (فصل فِي مسَائِل)
- (فصل فِي الْمقَال)
- (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
- (فصل فِي الْإِعْذَار)
- (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
- (بَاب الشُّهُود)
- (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي التَّوْقِيف)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي شَهَادَة السماع)
- (فصل)
- (بَاب الْيَمين)
- (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
- (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
- (بَاب الْوكَالَة)
- (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
- (بَاب الصُّلْح)
- (فصل)
- (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
- (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
- (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
- (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
- (فصل فِي الرَّضَاع)
- (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
- (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
- (فصل فِي اللّعان)
- (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
- (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
- (فصل)
- (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
- (فصل)
- (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
- (فصل فِي الْفَسْخ)
- (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
- (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
- (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
- (فصل فِي الْحَضَانَة)
- (بَاب الْبيُوع)
- (فصل فِي بيع الْأُصُول)
- (فصل فِي بيع الْعرُوض)
- (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
- (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
- (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
- (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
- (فصل)
- (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
- (فصل فِي الْحِوَالَة)
- (فصل فِي بيع الْخِيَار)
- (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
- (فصل فِي بيع المضغوط)
- (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
- (فصل)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
- (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
- (فصل فِي الْعُيُوب)
- (فصل فِي الْغبن)
- (فصل فِي الشُّفْعَة)
- (فصل فِي الْقِسْمَة)
- (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
- (فصل فِي الْإِقَالَة)
- (فصل فِي التَّوْلِيَة)
- (فصل فِي السّلم)
- (بَاب الْكِرَاء)
- (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
- (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
- (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
- (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
- (فصل فِي الْجعل)
- (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
- (فصل فِي الاغتراس)
- (فصل فِي الْمُزَارعَة)
- (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل فِي الْقَرَاض)
- (بَاب التَّبَرُّعَات)
- (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي الاعتصار)
- (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
- (فصل فِي الإرفاق)
- (فصل فِي حكم الْحَوْز)
- (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
- (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
- (فصل فِي الْوَدِيعَة)
- (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
- (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
- (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
- (فصل فِي الْوَصِيَّة)
- (فصل فِي الْإِقْرَار)
- (فصل فِي حكم الْمديَان)
- (فصل فِي الْفلس)
- (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
- (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
- (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
- (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
- (فصل فِي الاغتصاب)
- (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
- (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
- (فصل فِي الْجِرَاحَات)
- (بَاب التَّوَارُث)
- (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
- (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
- (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
- (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
- (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
- (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
- (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
- (خَاتِمَة)
— পৃষ্ঠা ২৯৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।