مِمَّا يَصح بَيْعه كَمَا مر. لَا إِن كَانَ كخمر أَو كلب وَلَو كلب الحراسة لوُجُود الْخلاف فِي بَيْعه أَو أضْحِية بعد ذَبحهَا وَجَبت بِالذبْحِ وَلَا تبَاع على الْمُفلس، بِخِلَاف مَا إِذا سرق لَحمهَا من متصدق عَلَيْهِ أَو طنبور لِأَنَّهُ لَا يُبَاع لِأَن منفعَته غير شَرْعِيَّة إِلَّا أَن يُسَاوِي بعد كَسره نِصَابا وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُوَ مَذْكُور فِي (خَ) (أَو) بِشَهَادَة (شَاهِدي عدل) من إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صفته كَصَلَاة الأولى وَمَسْجِد الْجَامِع وَعدل فِي الأَصْل مصدر يُوصف بِهِ الْوَاحِد والمثنى وَالْجمع (بِلَا خلاف) . وَظَاهره أَنه لَا يشْتَرط فِي قبُول شَهَادَتهمَا بَيَان نوعها وصفتها وَلَا كَونهَا أخذت فِي ليل أَو نَهَار، وَهُوَ كَذَلِك إِلَّا أَنه يسْتَحبّ للْحَاكِم أَن يسألهم عَن ذَلِك فَإِن قَالُوا: لَا نذْكر الْيَوْم وَلَا الْمَكَان قبلت عِنْد ابْن الْقَاسِم، وَإِن ذكرُوا الْموضع وَالْيَوْم أَو النَّوْع وَاخْتلفُوا فِي شَيْء من ذَلِك فَقَالَ: هَذَا يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ الآخر: يَوْم الْخَمِيس. أَو قَالَ: هَذَا سَرَقهَا من مَحل كَذَا وَقَالَ الآخر من غَيره، أَو قَالَ نوعها كَذَا وَقَالَ الآخر خِلَافه بطلت فالبطلان إِنَّمَا هُوَ إِذا قَالُوا تذكر الْيَوْم وَنَحْوه وَاخْتلفُوا، وَأما إِن قَالُوا لَا نذْكر ذَلِك فَلَا تبطل كَمَا لِابْنِ رشد، وَهَذَا على أَن سُؤَالهمْ مُسْتَحبّ كَمَا هُوَ ظَاهر قَوْلهَا: يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يكْشف الشُّهُود بِالزِّنَا وَالسَّرِقَة فحملها (خَ) وَغَيره على الِاسْتِحْبَاب فَقَالَ: وَندب سُؤَالهمْ أَي شُهُود الزِّنَا كالسرقة مَا هِيَ وَكَيف أخذت الخ. وَقَالَ أَبُو الْحسن: إِلَّا أَن يَنْبَغِي فِي كَلَامهَا للْوُجُوب واستظهره (ح) وَابْن رحال. وَهَذَا فِي حد الزِّنَا وَالسَّرِقَة لِأَن الْحُدُود يطْلب درؤها بِالشُّبُهَاتِ لَا فِي غَيرهَا من الْحُقُوق فَإِذا شهد شَاهد بِأَن لفُلَان فِي ذمَّة فلَان مائَة دِينَار مثلا فَلَا يكْشف عَن سكتها هَل هِيَ يزيدية أَو محمدية، وَلَكِن يقْضِي بالأغلب رواجاً فِي الْبَلَد كَمَا مر فِي صدر الْبيُوع، وَأَحْرَى أَن لَا يكْشف عَن الْيَوْم الَّذِي ترتبت فِيهِ فِي ذمَّته لِأَنَّهُ لَو أرخ بالشهر أَو ترك التَّارِيخ أصلا لم تبطل. تَنْبِيه: نقل الْبُرْزُليّ فِي نوازله: أَن سراق الْمغرب الْيَوْم كلهم لصوص تجْرِي عَلَيْهِم أَحْكَام الْحِرَابَة من الْقَتْل أَو الْقطع من خلاف أَو النَّفْي لَا أَحْكَام السّرقَة لأَنهم يجْعَلُونَ أحد السراق عِنْد رَأس صَاحب الْمنزل فِي الْحَاضِرَة أَو الْبَادِيَة مَتى رَآهُ تحرّك ضربه أَو هدده ويجعلون وَاحِدًا يخرج الْحَيَوَان وَالْمَتَاع وَالْبَاقُونَ واقفون بِالسِّلَاحِ يمنعونه مِمَّن يقوم عَلَيْهِ قَالَ: وَالْحكم فيهم أَنهم إِذا أخذُوا بعد أَن قتل أحدهم رب الْمنزل قتلوا جَمِيعًا، وَإِن لم يقتل أحد أجريت عَلَيْهِم أَحْكَام الْمُحَارب، وَإِذا أَخذ أحدهم كَانَ ضَامِنا لجَمِيع مَا أَخَذُوهُ اه. قلت: وَمَا قَالَه صَحِيح وَمَا ذكره من الحكم عَلَيْهِم بِمَا ذكر إِنَّمَا هُوَ إِذا ثَبت عَلَيْهِم ذَلِك وَلَو بِالسَّمَاعِ الفاشي لقَوْل (خَ) فِي الْحِرَابَة: وَلَو شهد اثْنَان أَنه المشتهر بهَا ثبتَتْ وَإِن لم يعايناها، وَأما إِن لم يثبت ذَلِك لَا بِالسَّمَاعِ وَلَا بِغَيْرِهِ وَهُوَ الْغَالِب فِي هَذَا الْوَقْت لعدم وجود من يشْهد على من اكْتسب التَّعْظِيم والاحترام بتلصصه كَمَا مر فِي الْغَصْب، فَإِنَّهُ ينكل ويخلد فِي السجْن
📑 সূচিপত্র — (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
- (خطْبَة الْكتاب)
- (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
- (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
- (فصل فِي مسَائِل)
- (فصل فِي الْمقَال)
- (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
- (فصل فِي الْإِعْذَار)
- (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
- (بَاب الشُّهُود)
- (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي التَّوْقِيف)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل فِي شَهَادَة السماع)
- (فصل)
- (بَاب الْيَمين)
- (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
- (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
- (بَاب الْوكَالَة)
- (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
- (بَاب الصُّلْح)
- (فصل)
- (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
- (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
- (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
- (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
- (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
- (فصل فِي الرَّضَاع)
- (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
- (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
- (فصل فِي اللّعان)
- (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
- (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
- (فصل)
- (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
- (فصل)
- (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
- (فصل فِي الْفَسْخ)
- (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
- (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
- (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
- (فصل فِي الْحَضَانَة)
- (بَاب الْبيُوع)
- (فصل فِي بيع الْأُصُول)
- (فصل فِي بيع الْعرُوض)
- (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
- (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
- (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
- (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
- (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
- (فصل)
- (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
- (فصل فِي الْحِوَالَة)
- (فصل فِي بيع الْخِيَار)
- (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
- (فصل فِي بيع المضغوط)
- (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
- (فصل)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
- (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
- (فصل فِي الْعُيُوب)
- (فصل فِي الْغبن)
- (فصل فِي الشُّفْعَة)
- (فصل فِي الْقِسْمَة)
- (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
- (فصل فِي الْإِقَالَة)
- (فصل فِي التَّوْلِيَة)
- (فصل فِي السّلم)
- (بَاب الْكِرَاء)
- (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
- (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
- (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
- (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
- (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
- (فصل فِي الْجعل)
- (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
- (فصل فِي الاغتراس)
- (فصل فِي الْمُزَارعَة)
- (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل فِي الْقَرَاض)
- (بَاب التَّبَرُّعَات)
- (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
- (فصل فِي الاعتصار)
- (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
- (فصل فِي الإرفاق)
- (فصل فِي حكم الْحَوْز)
- (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
- (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
- (فصل فِي الْوَدِيعَة)
- (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
- (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
- (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
- (فصل فِي الْوَصِيَّة)
- (فصل فِي الْإِقْرَار)
- (فصل فِي حكم الْمديَان)
- (فصل فِي الْفلس)
- (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
- (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
- (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
- (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
- (فصل فِي الاغتصاب)
- (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
- (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
- (فصل فِي الْجِرَاحَات)
- (بَاب التَّوَارُث)
- (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
- (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
- (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
- (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
- (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
- (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
- (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
- (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
- (خَاتِمَة)
— পৃষ্ঠা ১২৪৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।