البهجة في شرح التحفة
/ ১৩৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
  1. (خطْبَة الْكتاب)
  2. (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  3. (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
  4. (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
  5. (فصل فِي مسَائِل)
  6. (فصل فِي الْمقَال)
  7. (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
  8. (فصل فِي الْإِعْذَار)
  9. (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
  10. (بَاب الشُّهُود)
  11. (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
  12. (فصل)
  13. (فصل)
  14. (فصل فِي التَّوْقِيف)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل فِي شَهَادَة السماع)
  18. (فصل)
  19. (بَاب الْيَمين)
  20. (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  21. (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
  22. (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
  23. (بَاب الْوكَالَة)
  24. (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
  25. (بَاب الصُّلْح)
  26. (فصل)
  27. (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
  32. (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
  33. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
  34. (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
  35. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
  36. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
  37. (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
  38. (فصل فِي الرَّضَاع)
  39. (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
  40. (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
  41. (فصل فِي اللّعان)
  42. (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  43. (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
  44. (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
  45. (فصل)
  46. (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
  47. (فصل)
  48. (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
  49. (فصل فِي الْفَسْخ)
  50. (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
  51. (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
  52. (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
  53. (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
  54. (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
  55. (فصل فِي الْحَضَانَة)
  56. (بَاب الْبيُوع)
  57. (فصل فِي بيع الْأُصُول)
  58. (فصل فِي بيع الْعرُوض)
  59. (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
  60. (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
  61. (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
  62. (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
  63. (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
  64. (فصل)
  65. (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
  66. (فصل فِي الْحِوَالَة)
  67. (فصل فِي بيع الْخِيَار)
  68. (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
  69. (فصل فِي بيع المضغوط)
  70. (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
  71. (فصل)
  72. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
  73. (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
  74. (فصل فِي الْعُيُوب)
  75. (فصل فِي الْغبن)
  76. (فصل فِي الشُّفْعَة)
  77. (فصل فِي الْقِسْمَة)
  78. (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
  79. (فصل فِي الْإِقَالَة)
  80. (فصل فِي التَّوْلِيَة)
  81. (فصل فِي السّلم)
  82. (بَاب الْكِرَاء)
  83. (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
  84. (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
  85. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
  86. (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
  87. (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
  88. (فصل فِي الْجعل)
  89. (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
  90. (فصل فِي الاغتراس)
  91. (فصل فِي الْمُزَارعَة)
  92. (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
  93. (فصل فِي الْقَرَاض)
  94. (بَاب التَّبَرُّعَات)
  95. (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  96. (فصل فِي الاعتصار)
  97. (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
  98. (فصل فِي الإرفاق)
  99. (فصل فِي حكم الْحَوْز)
  100. (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
  101. (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
  102. (فصل فِي الْوَدِيعَة)
  103. (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
  104. (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
  105. (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
  106. (فصل فِي الْوَصِيَّة)
  107. (فصل فِي الْإِقْرَار)
  108. (فصل فِي حكم الْمديَان)
  109. (فصل فِي الْفلس)
  110. (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
  111. (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
  112. (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
  113. (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
  114. (فصل فِي الاغتصاب)
  115. (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
  116. (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
  117. (فصل فِي الْجِرَاحَات)
  118. (بَاب التَّوَارُث)
  119. (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
  120. (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
  121. (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
  122. (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
  123. (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
  124. (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
  125. (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
  126. (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
  127. (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
  128. (خَاتِمَة)

شَاهده بِحَق لمن هُوَ لَهُ فِي ولَايَته على غَائِب نَازل بولايته وَيعْمل على مَا أخبرهُ بِهِ قَاضِي ذَلِك الْبَلَد من عدالتهم، وَهُوَ قَول أصبغ قَالَ: وَلَو اجْتمع الخصمان عِنْده بذلك الْمحل النَّازِل فِيهِ، والمتنازع فِيهِ فِي مَحل ولَايَته لم ينظر بَينهمَا إِلَّا أَن يتراضيا عَلَيْهِ أَو لَيْسَ لَهُ أَن يسمع ذَلِك على من غَابَ بولايته، وَلَا أَن يُخَاطب بذلك إِلَى أحد، وَله أَن يسْأَل عَن حَال بَيِّنَة شهِدت عِنْده، وَهُوَ قَول ابْن عبد الحكم، وَانْظُر قَوْله: وَله أَن يسْأَل عَن حَال بَيِّنَة شهِدت عِنْده أَي شهِدت عِنْده فِي ولَايَته وَيسْأل عَن عدالتها هَهُنَا، وَظَاهره لَهُ أَن يسْأَل قَاضِي الْبَلَد أَو غَيره مِمَّن يعرفهُ بِالْعَدَالَةِ فَتَأَمّله مَعَ مَا يَأْتِي، ثمَّ إِنَّه يُؤْخَذ من قَول أصبغ هَذَا أَن للْقَاضِي أَن يسمع الْبَيِّنَة بِغَيْر حَضْرَة الْمَطْلُوب وَلَو قربت غيبته، وَهُوَ كَذَلِك على مَا بِهِ الْعَمَل وَهُوَ مَذْهَب الْمُدَوَّنَة، وَبِه قَالَ ابْن الْمَاجشون إلاَّ أَنه إِذا حضر قُرِئت عَلَيْهِ الشَّهَادَة وَأَسْمَاء الشُّهُود فَإِن كَانَ لَهُ فيهم مدفع، وإلاَّ قضى عَلَيْهِ. وَقَالَ سَحْنُون: لَا يسمع الشَّهَادَة إِلَّا بِمحضر الْمَطْلُوب إِلَّا أَن يكون بعيد الْغَيْبَة. انْظُر تبصرة ابْن فَرِحُونَ. ومَنْعُهُ فِيهِ الخِطابَ المُرْتَض ﷺ ١٦٤٨ - ; ى وَسوَّغ التَّعْرِيفَ بعضُ مَنْ مَض ﷺ ١٦٤٨ - ; ى (وَمنعه) أَي القَاضِي مُبْتَدأ مُضَاف إِلَى الْمَفْعُول الأول (فِيهِ) يتَعَلَّق بقوله: (الْخطاب) مفعول ثَان، وَالصَّوَاب أَنه على نزع الْخَافِض كَقَوْلِه تَعَالَى: وَاخْتَارَ مُوسَى قومه﴾ (الْأَعْرَاف: ٥٥١) وَالضَّمِير الْمَجْرُور يرجع لغير مَحل حكمه (المرتضى) خبر الْمُبْتَدَأ وَأَشَارَ بِهِ لقَوْل ابْن سهل بعد نَقله الْخلاف الْمُتَقَدّم، وَسَأَلت ابْن عتاب عَن قَاض حل بِغَيْر بَلَده وَقد ثَبت عِنْده بِبَلَدِهِ حق لرجل، فَطلب أَن يُخَاطب بِهِ قَاضِي مَوضِع الْمَطْلُوب قَالَ: لَا يجوز ذَلِك، فَإِن فعل بَطل ثمَّ قَالَ: وَلَا يبعد أَن ينفذ (وسوغ) أَي جوز (التَّعْرِيف) مفعول (بعض من) فَاعل (مضى) صلَة من وَأَشَارَ بِهِ إِلَى قَول ابْن سهل إِثْر مَا مر قلت لِابْنِ عتاب: فَإِن كَانَ الْحق الثَّابِت عِنْده بِبَلَدِهِ على من هُوَ بِموضع احتلاله أَي نُزُوله فَأعْلم قَاضِي الْموضع بذلك مشافهة بِمَا ثَبت عِنْده أَيكُون كمخاطبته بذلك؟ قَالَ: لَيْسَ مثله يَعْنِي لَيْسَ كمخاطبته إِيَّاه بذلك من مَحل ولَايَته، ثمَّ قَالَ ابْن سهل: وَرَأَيْت فُقَهَاء طليطلة يجيزون إِخْبَار القَاضِي المحتل بذلك الْبَلَد قَاضِي الْبَلَد، ويرونه كمخاطبته إِيَّاه اه. فَأَشَارَ النَّاظِم بقوله: وسوغ الخ. إِلَى مَا قَالَه فُقَهَاء طليطلة، وَيفهم مِنْهُ أَن الْبَعْض الآخر لم يسوغ ذَلِك وَهُوَ مَا قَالَه ابْن عتاب وَمُقَابل قَوْله: المرتضى هُوَ قَول ابْن عتاب، وَلَا يبعد أَن ينفذ الخ. فالخطاب بِالْكِتَابَةِ فِيهِ قَولَانِ لِابْنِ عتاب وَغَيره وَفِي المشافهة قَولَانِ لَهُ وللطليطليين، وَلَكِن قد علمت أَن الْكِتَابَة قَائِمَة مقَام المشافهة، فَمن قَالَ بِجَوَاز خطابه فِي غير مَحل ولَايَته بالمشافهة وهم الطليطليون يلْزمه أَن يَقُول بِجَوَازِهِ بِالْكِتَابَةِ إِذْ هِيَ قَائِمَة مقَامهَا،

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।