البهجة في شرح التحفة
/ ١٣٥٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
  1. (خطْبَة الْكتاب)
  2. (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  3. (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
  4. (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
  5. (فصل فِي مسَائِل)
  6. (فصل فِي الْمقَال)
  7. (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
  8. (فصل فِي الْإِعْذَار)
  9. (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
  10. (بَاب الشُّهُود)
  11. (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
  12. (فصل)
  13. (فصل)
  14. (فصل فِي التَّوْقِيف)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل فِي شَهَادَة السماع)
  18. (فصل)
  19. (بَاب الْيَمين)
  20. (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  21. (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
  22. (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
  23. (بَاب الْوكَالَة)
  24. (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
  25. (بَاب الصُّلْح)
  26. (فصل)
  27. (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
  32. (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
  33. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
  34. (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
  35. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
  36. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
  37. (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
  38. (فصل فِي الرَّضَاع)
  39. (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
  40. (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
  41. (فصل فِي اللّعان)
  42. (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  43. (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
  44. (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
  45. (فصل)
  46. (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
  47. (فصل)
  48. (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
  49. (فصل فِي الْفَسْخ)
  50. (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
  51. (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
  52. (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
  53. (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
  54. (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
  55. (فصل فِي الْحَضَانَة)
  56. (بَاب الْبيُوع)
  57. (فصل فِي بيع الْأُصُول)
  58. (فصل فِي بيع الْعرُوض)
  59. (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
  60. (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
  61. (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
  62. (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
  63. (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
  64. (فصل)
  65. (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
  66. (فصل فِي الْحِوَالَة)
  67. (فصل فِي بيع الْخِيَار)
  68. (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
  69. (فصل فِي بيع المضغوط)
  70. (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
  71. (فصل)
  72. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
  73. (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
  74. (فصل فِي الْعُيُوب)
  75. (فصل فِي الْغبن)
  76. (فصل فِي الشُّفْعَة)
  77. (فصل فِي الْقِسْمَة)
  78. (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
  79. (فصل فِي الْإِقَالَة)
  80. (فصل فِي التَّوْلِيَة)
  81. (فصل فِي السّلم)
  82. (بَاب الْكِرَاء)
  83. (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
  84. (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
  85. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
  86. (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
  87. (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
  88. (فصل فِي الْجعل)
  89. (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
  90. (فصل فِي الاغتراس)
  91. (فصل فِي الْمُزَارعَة)
  92. (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
  93. (فصل فِي الْقَرَاض)
  94. (بَاب التَّبَرُّعَات)
  95. (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  96. (فصل فِي الاعتصار)
  97. (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
  98. (فصل فِي الإرفاق)
  99. (فصل فِي حكم الْحَوْز)
  100. (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
  101. (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
  102. (فصل فِي الْوَدِيعَة)
  103. (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
  104. (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
  105. (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
  106. (فصل فِي الْوَصِيَّة)
  107. (فصل فِي الْإِقْرَار)
  108. (فصل فِي حكم الْمديَان)
  109. (فصل فِي الْفلس)
  110. (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
  111. (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
  112. (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
  113. (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
  114. (فصل فِي الاغتصاب)
  115. (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
  116. (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
  117. (فصل فِي الْجِرَاحَات)
  118. (بَاب التَّوَارُث)
  119. (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
  120. (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
  121. (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
  122. (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
  123. (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
  124. (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
  125. (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
  126. (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
  127. (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
  128. (خَاتِمَة)

الْمُعْتَمد الَّذِي عَلَيْهِ الجادة وَلَا يعدل عَنهُ إِلَى سواهُ وَإِن صَحَّ تشهيره وَالله أعلم. ثمَّ بعد كتبي هَذَا وقفت على رُجُوع (ت) عَمَّا حَكَاهُ عَن الْبَيَان من التشهير انْظُر نَصه فِي نَوَازِل الضَّرَر من نوازلنا. تَنْبِيهَانِ. الأول: هَل يمْنَع أَرْبَاب النَّحْل أَو الْحمام أَو الدَّجَاج من اتِّخَاذه حَيْثُ أضرت بِالنَّاسِ فِي زروعها وبساتينها، وَهُوَ رِوَايَة مطرف عَن مَالك وَعدم مَنعهم وعَلى أَرْبَاب الزَّرْع وَالشَّجر حفظهَا وَهُوَ قَول لِابْنِ الْقَاسِم وَابْن كنَانَة. قَالَ ابْن حبيب: وَلَا يُعجبنِي قَول ابْن الْقَاسِم، بل قَول مطرف أحب إِلَيّ، وَبِه أَقُول وَهُوَ الْحق إِن شَاءَ الله ابْن عَرَفَة: هَذِه النَّازِلَة تقع كثيرا وَالصَّوَاب أَن يحكم فِيهَا بقول مطرف وَابْن حبيب، وَإِن كَانَ خلاف قَول ابْن الْقَاسِم لِأَن منع أَرْبَاب الْحَيَوَان أخف ضَرَرا من ضَرَر أَرْبَاب الزَّرْع وَالثِّمَار لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى لَهُم حفظهَا وَلَا يُمكنهُم نقل زرعهم وَلَا أَشْجَارهم، وَإِذ التقى ضرران ارْتكب أخفهما قَالَ: وَبَعْضهمْ يذكر ارْتِكَاب أخف الضررين حَدِيثا، وَبَعْضهمْ يذكرهُ أثرا، وَبَعْضهمْ يذكرهُ حكما مجمعا عَلَيْهِ اه. وَمَا ذكره ابْن عَرَفَة من تصويبه لقَوْل مطرف نَحوه لعيسى حَسْبَمَا فِي نَوَازِل الضَّرَر من المعيار قَائِلا: هَذِه الْأَشْيَاء لَا يُسْتَطَاع الِاحْتِرَاز مِنْهَا، وَقد قيل فِيمَن لَهُ كوى فِي حَائِطه تَجْتَمِع فِيهَا البراطيل فتؤذي النَّاس فِي زُرُوعهمْ أَنه يُؤمر بسدها. وَقَالَ مَالك أَيْضا فِي الدَّابَّة الضارية بإفساد الزَّرْع تغرب أَو تبَاع على صَاحبهَا لِأَنَّهُ لَا يُسْتَطَاع الِاحْتِرَاز مِنْهَا. وَانْظُر مَا مر آخر فصل الْإِجَارَة فِي الدَّوَابّ تتْلف الزَّرْع وَنَحْوه. الثَّانِي: ظَاهر النّظم أَن ضَرَر الْأَصْوَات غير مُعْتَبر، وَحكى ابْن نَاجِي فِيهِ أَرْبَعَة أَقْوَال. قيل بلغوه مُطلقًا قَالَ: وَبِه الْعَمَل عندنَا، وَقيل يمْنَع مُطلقًا قَالَه ابْن عتاب، وَبِه أفتى شُيُوخ طليطلة، وَقيل إِن عمل بِالنَّهَارِ فَالْأول وبالليل فَالثَّانِي، وَقيل: يجوز إِن خف وَلم يكن فِيهِ كَبِير مضرَّة اه. وَمَا حكى بِهِ الْعَمَل هُوَ الْمَشْهُور قَالَ فِي المعيار عَن ابْن رشد: وَالْمَشْهُور عدم منع الْأَصْوَات مثل الْحداد والكماد والنداف اه. وَظَاهره وَلَو اشْتَدَّ ودام وَهُوَ ظَاهر (خَ) أَيْضا حَيْثُ قَالَ عاطفاً على مَا لَا يمْنَع مِنْهُ وَصَوت ككمد الخ. وَقَالَ ابْن رحال فِي شَرحه بعد: نقُول قد تبين من هَذَا أَن الصَّوْت إِذا كَانَ قَوِيا مستداماً فِي اللَّيْل فَإِنَّهُ يمْنَع على مَا يظْهر رجحانه من النقول اه. فَانْظُرْهُ. وَهُوَ عَلَى الحُدُوثِ حَتَّى يَثْبُتَا خِلافُهُ بِذَا القَضَاءُ ثَبَتَا (وَهُوَ) أَي الضَّرَر إِذا تنَازعا فِي قدمه وحدوثه مَحْمُول (على الْحُدُوث حَتَّى يثبتا خِلَافه بذا) أَي بِهَذَا القَوْل (الْقَضَاء) وَالْعَمَل (ثبتا) عِنْد الموثقين كَابْن سَلمُون وَابْن فَرِحُونَ وَصَاحب الْمُفِيد والمتيطي وَغَيرهم وَهَذَا على أَن الضَّرَر يحاز بِمَا تحاز بِهِ الْأَمْلَاك كَمَا يَأْتِي فِي فصل مسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ. وَأما على القَوْل بِأَنَّهُ لَا يحاز بِمَا تحاز بِهِ الْأَمْلَاك فَلَا يحْتَاج إِلَى النّظر فِي كَونه قَدِيما أَو حَادِثا بل يجب رَفعه وإزالته وَلَو طَالَتْ حيازته. وَإنْ يكن تَكَشّفاً فَلَا يُقَرْ بِحَيْثُ الأشْخاصُ تَبِينُ والصُّوَرْ

— صفحة ١٢١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।