البهجة في شرح التحفة
/ ١٣٥٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (خطْبَة الْكتاب)
  1. (خطْبَة الْكتاب)
  2. (بَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  3. (فصل فِي معرفَة أَرْكَان الْقَضَاء)
  4. (فصل فِي رفع الْمُدعى عَلَيْهِ)
  5. (فصل فِي مسَائِل)
  6. (فصل فِي الْمقَال)
  7. (فصل فِي بَيَان مِقْدَار الْآجَال)
  8. (فصل فِي الْإِعْذَار)
  9. (فصل فِي خطاب الْقُضَاة)
  10. (بَاب الشُّهُود)
  11. (فصل فِي مسَائِل من الشَّهَادَات:)
  12. (فصل)
  13. (فصل)
  14. (فصل فِي التَّوْقِيف)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل فِي شَهَادَة السماع)
  18. (فصل)
  19. (بَاب الْيَمين)
  20. (بَاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  21. (فصل فِي اخْتِلَاف المتراهنين)
  22. (بَاب الضَّمانِ وَمَا يَتعَّلقُ بِهِ)
  23. (بَاب الْوكَالَة)
  24. (فصل فِي حكم تداعي الْمُوكل وَالْوَكِيل)
  25. (بَاب الصُّلْح)
  26. (فصل)
  27. (بَاب النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل (فِي مسَائِل) مُتَفَرِّقَة (من) لواحق (النِّكَاح))
  32. (فصل (فِي تداعي الزَّوْجَيْنِ) وَقَوله: (وَمَا يلْحق بِهِ))
  33. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)
  34. (فصل فِيمَا يهديه الزَّوْج ثمَّ يَقع الطَّلَاق)
  35. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الشوار المورد)
  36. (فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت)
  37. (فصل فِي إِثْبَات الضَّرَر وَالْقِيَام بِهِ وَبعث الْحكمَيْنِ)
  38. (فصل فِي الرَّضَاع)
  39. (فصل فِي عُيُوب الزَّوْجَيْنِ وَمَا يردان بِهِ)
  40. (فصل (فِي) ذكر أَحْكَام (الْإِيلَاء وَالظِّهَار))
  41. (فصل فِي اللّعان)
  42. (بَاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  43. (فصل فِي ذكر أَحْكَام الْخلْع)
  44. (فصل ذكر فِيهِ صَرِيح الطَّلَاق وكنايته وَمَا يتَعَلَّق بذلك)
  45. (فصل)
  46. (فصل فِي التداعي فِي الطَّلَاق)
  47. (فصل)
  48. (فصل فِي الْمُرَاجَعَة)
  49. (فصل فِي الْفَسْخ)
  50. (بَاب النَّفَقَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
  51. (فصل فِي التداعي فِي النَّفَقَة)
  52. (فصل فِيمَا يجب للمطلقات وغيرهن من النَّفَقَة وَمَا يلْحق بهَا)
  53. (فصل فِي الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ وَمَا يلْحق بهَا)
  54. (فصل فِي أَحْكَام المفقودين)
  55. (فصل فِي الْحَضَانَة)
  56. (بَاب الْبيُوع)
  57. (فصل فِي بيع الْأُصُول)
  58. (فصل فِي بيع الْعرُوض)
  59. (فصل فِي حكم (بيع الطَّعَام))
  60. (فصل فِي بيع النَّقْدَيْنِ)
  61. (فصل فِي بيع الثِّمَار وَمَا يلْحق بهَا)
  62. (فصل فِي الْجَائِحَة فِي ذَلِك)
  63. (فصل فِي بيع الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَان)
  64. (فصل)
  65. (فصل فِي بيع الدّين بِالدّينِ والمقاصة فِيهِ)
  66. (فصل فِي الْحِوَالَة)
  67. (فصل فِي بيع الْخِيَار)
  68. (فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
  69. (فصل فِي بيع المضغوط)
  70. (فصل فِي مسَائِل من أَحْكَام البيع)
  71. (فصل)
  72. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين)
  73. (فصل فِي حكم البيع على الْغَائِب)
  74. (فصل فِي الْعُيُوب)
  75. (فصل فِي الْغبن)
  76. (فصل فِي الشُّفْعَة)
  77. (فصل فِي الْقِسْمَة)
  78. (فصل فِي الْمُعَاوضَة)
  79. (فصل فِي الْإِقَالَة)
  80. (فصل فِي التَّوْلِيَة)
  81. (فصل فِي السّلم)
  82. (بَاب الْكِرَاء)
  83. (فصل فِي كِرَاء الأَرْض وَفِي الْجَائِحَة فِيهِ)
  84. (فصل فِي أَحْكَام من الْكِرَاء)
  85. (فصل فِي اخْتِلَاف الْمكْرِي والمكتري)
  86. (فصل فِي كِرَاء الرَّوَاحِل)
  87. (فصل فِي أَحْكَام الْإِجَارَة)
  88. (فصل فِي الْجعل)
  89. (فصل فِي الْمُسَاقَاة)
  90. (فصل فِي الاغتراس)
  91. (فصل فِي الْمُزَارعَة)
  92. (فصل فِي الشّركَة وأقسامها وأحكامها)
  93. (فصل فِي الْقَرَاض)
  94. (بَاب التَّبَرُّعَات)
  95. (فصل فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة وَمَا يتَعَلَّق بهما)
  96. (فصل فِي الاعتصار)
  97. (فصل فِي الْعُمْرَى وَمَا يلْحق بهَا من المنحة والإخدام)
  98. (فصل فِي الإرفاق)
  99. (فصل فِي حكم الْحَوْز)
  100. (فصل فِي الِاسْتِحْقَاق)
  101. (فصل فِي الْعَارِية والوديعة والأمناء)
  102. (فصل فِي الْوَدِيعَة)
  103. (فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ السّلف)
  104. (بَاب فِي الْعتْق وَمَا يتَّصل بِهِ)
  105. (بَاب فِي الرشد والأوصياء وَالْحجر وَالْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار وَالدّين والفلس)
  106. (فصل فِي الْوَصِيَّة)
  107. (فصل فِي الْإِقْرَار)
  108. (فصل فِي حكم الْمديَان)
  109. (فصل فِي الْفلس)
  110. (بَاب فِي الضَّرَر وَسَائِر الْجِنَايَات)
  111. (فصل فِي ضَرَر الْأَشْجَار)
  112. (فصل فِي مُسْقط الْقيام بِالضَّرَرِ)
  113. (فصل فِي الْغَصْب والتعدي)
  114. (فصل فِي الاغتصاب)
  115. (فصل فِي دَعْوَى السّرقَة)
  116. (فصل فِي أَحْكَام الدِّمَاء)
  117. (فصل فِي الْجِرَاحَات)
  118. (بَاب التَّوَارُث)
  119. (فصل فِي ذكر الْوَارِثين من الرِّجَال وَالنِّسَاء)
  120. (فصل فِي ذكر أَحْوَال الْمِيرَاث)
  121. (فصل فِي ذكر الْمِقْدَار الَّذِي يكون بِهِ الْإِرْث)
  122. (فصل فِي ذكر حالات وجوب الْمِيرَاث)
  123. (فصل فِي ذكر أهل الْفَرَائِض وأصولها)
  124. (فصل فِي ذكر حجب الْإِسْقَاط)
  125. (فصل فِي ذكر (حجب النَّقْل) من تعصيب (إِلَى فرض))
  126. (فصل فِي ذكر حجب النَّقْل من الْفَرْض (للتعصيب))
  127. (فصل فِي ذكر مَوَانِع الْمِيرَاث)
  128. (خَاتِمَة)

الْجُمْلَة خبر فِي اللَّفْظ وَمَعْنَاهُ الطّلب فَكَأَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ صلِّ على الرَّسُول الخ. . ثمَّ لَا يتَوَهَّم الْمُصَلِّي على النَّبِي ﵊ أَن صَلَاتنَا عَلَيْهِ شَفَاعَة منا لَهُ عِنْد الله تَعَالَى فِي زِيَادَة رفعته وعلو دَرَجَته فَإِن مثلنَا لَا يشفع لعَظيم الْقدر عِنْد ربه، بل هُوَ ﵊ مَرْفُوع الدرجَة عِنْد ربه فِي غَايَة التكرمة والإنعام وعلو الْقدر، وَلَكِن لما أحسن ﵊ إِلَيْنَا بهدايته إيانا إحساناً لم يُحسنهُ إِلَيْنَا أحد من الْمَخْلُوقَات أمرنَا سُبْحَانَهُ بمكافأته بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَي بِأَن تطلب من الله سُبْحَانَهُ أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ لتَكون صلَاته عَلَيْهِ مُكَافَأَة لَهُ منا وإقراراً برسالته ونبوته وَتَصْدِيقًا بِهِ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ من وحدانية الله سُبْحَانَهُ. وَآلِهِ وَالْفِئَةِ المتَّبِعَهْ فِي كلِّ مَا قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ (وَآله) أَقَاربه الْمُؤْمِنُونَ من بني هَاشم. إِذْ هُوَ ﵊ مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الْمطلب واسْمه شيبَة بن هَاشم بن عبد منَاف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كَعْب بن لؤَي بن غَالب بن فهر بن مَالك بن النَّضر بن كنَانَة بن خُزَيْمَة بن مدركة بن الياس بن مُضر بن نذار بن معد بن عدنان. قَالَ ابْن الْحَاجِب: وَبَنُو هَاشم آل، وَمَا فَوق غَالب غير آل وَفِيمَا بَينهمَا قَولَانِ اه. وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أنس أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: (آل مُحَمَّد كل تَقِيّ) وَهل أَصله أهل قلبت الْهَاء همزَة ثمَّ قلبت الْهمزَة ألفا وَاقْتصر عَلَيْهِ صَاحب الْكَشَّاف أَو أَصله أول وَهُوَ رَأْي الْكسَائي، وَرجحه بَعضهم وَهُوَ صَرِيح فِي أَنه جمع لَا وَاحِد لَهُ من لَفظه وَتظهر ثَمَرَة الْخلاف فِي التصغير على أهيل أَو أويل، وَكِلَاهُمَا مسموع وَلَا يُضَاف إِلَّا لذِي شرف فَلَا يُقَال آل الْحجام، وَأما آل فِرْعَوْن فَلهُ شرف دُنْيَوِيّ وَهُوَ عطف على مُحَمَّد إِذْ تجوز الصَّلَاة على غير الْأَنْبِيَاء تبعا واتفاقاً وَفِي جَوَازهَا اسْتِقْلَالا وكراهتها ومنعها خلاف، وعَلى الْجَوَاز فَإِنَّمَا يقْصد بهَا الدُّعَاء لِأَنَّهَا بِمَعْنى التَّعْظِيم خَاصَّة بالأنبياء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام كخصوص ﷿ بِاللَّه تَعَالَى، فَلَا يُقَال مُحَمَّد ﷿ وَإِن كَانَ ﷺ عَزِيزًا جَلِيلًا، وَكَذَا السَّلَام هُوَ خَاص بالأنبياء فَلَا يُقَال أَبُو بكر ﵇.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।