فقول ولي، فإن جهل الولي فسخا (¬١) ولا ترجيح بيد (¬٢). وإن أقر إنسان بنسب صغير، أو مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ولو أسقط به وارثًا معروفًا (¬٣)، فإن كان المقر به ميتًا ورثه المقر. وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر، وأن لا ينفي به نسبًا معروفًا به، وإن كان المقر به مكلفًا فلا بد أيضًا من تصديقه. * * * __________ (¬١) لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته، لا تصديق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦١). (¬٢) تقديم أسبق النكاحين لبطلان الثاني، ويفسخ النكاح حتى ولو كانت عند أحدهما، ولا تفيد ترجيحًا؛ لأن الحر لا تثبت عليه اليد. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٧). (¬٣) لأنه غير متهم في إقراره؛ لأنه لا حق للوارث في الحال، وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه من مسقط. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٨).
— পৃষ্ঠা ৬৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।