فصل: (في حد القذف)
ومن قذف (¬١) غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرًا، أو أربعين إن كان رقيقًا، وبالحساب إن كان مبعضًا. بشروط تسعة: أن يكون القاذف بالغًا، عاقلًا، مختارًا، ليس بوالد للمقذوف، وإن علا (¬٢) (¬٣)، وأن يكون المقذوف حرًا، مسلمًا، عاقلًا، عفيفًا عن الزنا ظاهرًا، يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر، ولا يحد قاذف غير البالغ، حتى يبلغ ويطالب به (¬٤). ويثبت الحد هنا وفي الشرب وفي التعزير إما بإقراره مرة، أو شهادة رجلين عدلين. __________ (¬١) القذف: من قذف بالشيء إذا رمى به، واصطلاحًا، رمي المحصن بالزنا. انظر: مادة قذف في لسان العرب (٩/ ٢٧٧)، ومختار الصحاح (٢٢٠). (¬٢) لأنها عقوبة تجب لحق آدمي، فلم تجب لولد على والده كالقصاص. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٣٩). (¬٣) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأب القاذف لا يحد. وذهب المالكية إلى أن الوالد يحد إذا قذف ولده أخذًا بالعمومات. وانظر: الثمر الداني (٤٥٣)، والإقناع (٢/ ٤١٥)، والفقه الميسر (٢/ ١٣٥). (¬٤) إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ، لعدم اعتبار كلامه لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام إلا بطلبه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٤٠).