ومع الاختلاف في أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل (¬١). ومن كان معدًا لأخذ الأجرة، كملاح وحجام وعمل لغيره عملًا بإذن ربه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل. وإن عمل بغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: أن يخلص متاع غيره، ولو قنًا من مهلكة، وأن يرد رقيقًا آبقًا لسيده، فله من الأولى أجرة مثله (¬٢)، وفي الثانية دينارًا أو اثنا عشر درهمًا، سواء رده من داخل المصر أو من خارجه، إذا لم يكن الراد الإمام، ويرجع الراد بنفقة الآبق أيضًا، إن لم ينو التبرع. * * * __________ (¬١) لأنَّه منكر والأصل براءة ذمته. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٩٩). (¬٢) لأنَّه يخشى تلفه وهلاكه، فيعطى لهم أجرة مثلهم ترغيبًا في إنقاذ الأموال من الهلكة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٩٩).
— صفحة ٤١٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।