المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
/ 564
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الوصايا
  1. استهلال
  2. شكر وتقدير
  3. ملخص البحث
  4. مقدمة
  5. أسباب اختيار الموضوع، وأهميته.
  6. بيان خطة البحث
  7. المطلب الأول: في عصر المؤلف
  8. المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده
  9. المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
  10. أولًا: شيوخه:
  11. ثانيا: تلاميده:
  12. المطلب الرابع: آثاره العلميَّة
  13. المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي
  14. المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
  15. المطلب السابع: وفاته
  16. المبحث الثاني نبدة مختصرة عن الكتاب
  17. المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب
  18. المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه
  19. المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية
  20. المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب
  21. المطلب الخامس: التَّعريف بأهمّ شُرَّاح الكتاب
  22. ١ - أبو بكر الأبهري.
  23. ٢ - أبو بكر ابن الجهم:
  24. المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ علي الكتاب
  25. الفصل الثاني: قسم التحقيق
  26. المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق
  27. المبحث الثاني: وصف صور المخطوط
  28. باب السنة في الوضوء
  29. باب المسح على الخفين
  30. باب التيمم
  31. باب الغسل
  32. باب غُسل الجمعة
  33. باب ما لا يجب منه الوضوء
  34. باب ما يجب منه الغسل
  35. باب ولوغ (¬١) الهِر والكلب
  36. باب المسح على العصائب
  37. باب ما في الدواب (¬١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
  38. باب السنة في الصلاة
  39. باب الأذان
  40. باب الإمامة
  41. باب مواقيت الصلاة في الجمعة
  42. باب ما جاء في صلاة العيدين
  43. باب ما جاء في صلاة الخسوف
  44. باب ما جاء في صلاة الخوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. [باب اللباس في الصَّلاة]
  47. باب السهو في الصلاة
  48. [باب العمل في قضاء الصلوات]
  49. [باب في صلاة السفر]
  50. باب الحيض
  51. باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه
  52. باب إذا أحدث الإمام
  53. [باب الرعاف في الصلاة]
  54. [باب في مواضع الصلاة]
  55. [باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]
  56. باب في قيام رمضان
  57. باب سجود التلاوة
  58. باب السلام في الصلاة
  59. السنة في الزكاة
  60. باب زكاة الإبل والبقر والغنم
  61. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب
  62. السنة في الصيام
  63. باب السنة في الاعتكاف
  64. السنة في الجنائز
  65. السنة في الجهاد
  66. باب الجزية
  67. باب ما جاء في الأيمان والنذور
  68. السنة في الضحايا
  69. باب السنة في العقيقة
  70. السنة في الصيد
  71. السنة في الذبائح
  72. [الأطعمة]
  73. الأشربة
  74. السنة في القراض
  75. باب السنة في المساقاة
  76. السنة في الحج
  77. السنة في أمهات الأولاد
  78. السنة في المُدَبَّر
  79. السنة في المكاتب
  80. [كتاب العتق]
  81. باب الولاء وحكمه
  82. السنة في النِّكاح
  83. السنة في الطلاق والتمليك والخيار
  84. باب الإِيلاء
  85. باب الظهار
  86. باب اللعان
  87. باب الطلاق
  88. باب الخلع
  89. فصل في الحضانة
  90. باب المتعة
  91. السنة في العدة
  92. باب البيوع والسنة فيه
  93. باب الإجارة
  94. باب الجراح والسنة فيه
  95. باب الحدود والسنة فيه
  96. باب السرقة
  97. باب الأقضية والشهادات والسنة فيه
  98. باب الرهن
  99. باب العارية
  100. باب الحمالة
  101. باب الحبس
  102. [باب الصدقة]
  103. باب الهبة
  104. باب الوصايا
  105. [باب في الرضاع وما يحرم منه]
  106. باب جامع الصنوف
  107. فهرس المصادر والمراجع

عشر سنين (¬١). وقال إسحاق مثل ذلك في الغلام لأنه يحتلم من اثني عشر، وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لأنها قد تلد في العشر (¬٢). قال عبد الله: "ووصية المولى جائزة، وللرجل أن يوصي بثلثه، ومن يليه من ولده إلى من شاء إذا كان ثقة لذلك، ولا يجوز للوصي على من يلي قول إذا ادعى أنه قد دفع إليهم أموالهم، إلا أن يقر بذلك الورثة" (¬٣). قال أبو حنيفة: قول الوصي مقبول ألا ترى أن المال لو ضاع كان القول قوله، وكذلك الوديعة (¬٤). قال [عبد الله]: "وإن أقر عند موته بديون وأمانات فذلك جائز عليهم" (¬٥). قال أبو حنيفة: ذلك عليه، والأمانات دين ما لم يصب فهي دين __________ (¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٣٠٤٣، وقال ابن قدامة في المغني ٦/ ٥٥٨: ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق، هذا المنصوص عن أحمد فإنه قال في رواية صالح وحنبل: تجوز وصيته إذا بلغ عشر سنين. (¬٢) وتمام كلام إسحاق كما في مسائله المسألة رقم ٣٠٤٣: تجوز وصية كل موصٍ من الغلمان إذا بلغ اثنتي عشرة سنة، لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر. (¬٣) المدونة ٤/ ٣٣٦، مواهب الجليل ٨/ ٥٧٤ - ٥٧٩، شرح الخرشي ٨/ ١٩٥. (¬٤) تبيين الحقائق ٤/ ٢٠٦، البحر الرائق ٨/ ٥٣٥، مجمع الضمانات ٢/ ٨٢٧. (¬٥) الكافي ٢/ ٨٨٧، المدونة ٣/ ٦٦٤، قال مالك: قال: إذا أقر بوديعة بعينها أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ببينة أن إقراره جائز بما أقر به ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض قراضهم.

— Page 502 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।