المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
/ ৫৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوصايا
  1. استهلال
  2. شكر وتقدير
  3. ملخص البحث
  4. مقدمة
  5. أسباب اختيار الموضوع، وأهميته.
  6. بيان خطة البحث
  7. المطلب الأول: في عصر المؤلف
  8. المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده
  9. المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
  10. أولًا: شيوخه:
  11. ثانيا: تلاميده:
  12. المطلب الرابع: آثاره العلميَّة
  13. المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي
  14. المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
  15. المطلب السابع: وفاته
  16. المبحث الثاني نبدة مختصرة عن الكتاب
  17. المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب
  18. المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه
  19. المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية
  20. المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب
  21. المطلب الخامس: التَّعريف بأهمّ شُرَّاح الكتاب
  22. ١ - أبو بكر الأبهري.
  23. ٢ - أبو بكر ابن الجهم:
  24. المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ علي الكتاب
  25. الفصل الثاني: قسم التحقيق
  26. المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق
  27. المبحث الثاني: وصف صور المخطوط
  28. باب السنة في الوضوء
  29. باب المسح على الخفين
  30. باب التيمم
  31. باب الغسل
  32. باب غُسل الجمعة
  33. باب ما لا يجب منه الوضوء
  34. باب ما يجب منه الغسل
  35. باب ولوغ (¬١) الهِر والكلب
  36. باب المسح على العصائب
  37. باب ما في الدواب (¬١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
  38. باب السنة في الصلاة
  39. باب الأذان
  40. باب الإمامة
  41. باب مواقيت الصلاة في الجمعة
  42. باب ما جاء في صلاة العيدين
  43. باب ما جاء في صلاة الخسوف
  44. باب ما جاء في صلاة الخوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. [باب اللباس في الصَّلاة]
  47. باب السهو في الصلاة
  48. [باب العمل في قضاء الصلوات]
  49. [باب في صلاة السفر]
  50. باب الحيض
  51. باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه
  52. باب إذا أحدث الإمام
  53. [باب الرعاف في الصلاة]
  54. [باب في مواضع الصلاة]
  55. [باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]
  56. باب في قيام رمضان
  57. باب سجود التلاوة
  58. باب السلام في الصلاة
  59. السنة في الزكاة
  60. باب زكاة الإبل والبقر والغنم
  61. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب
  62. السنة في الصيام
  63. باب السنة في الاعتكاف
  64. السنة في الجنائز
  65. السنة في الجهاد
  66. باب الجزية
  67. باب ما جاء في الأيمان والنذور
  68. السنة في الضحايا
  69. باب السنة في العقيقة
  70. السنة في الصيد
  71. السنة في الذبائح
  72. [الأطعمة]
  73. الأشربة
  74. السنة في القراض
  75. باب السنة في المساقاة
  76. السنة في الحج
  77. السنة في أمهات الأولاد
  78. السنة في المُدَبَّر
  79. السنة في المكاتب
  80. [كتاب العتق]
  81. باب الولاء وحكمه
  82. السنة في النِّكاح
  83. السنة في الطلاق والتمليك والخيار
  84. باب الإِيلاء
  85. باب الظهار
  86. باب اللعان
  87. باب الطلاق
  88. باب الخلع
  89. فصل في الحضانة
  90. باب المتعة
  91. السنة في العدة
  92. باب البيوع والسنة فيه
  93. باب الإجارة
  94. باب الجراح والسنة فيه
  95. باب الحدود والسنة فيه
  96. باب السرقة
  97. باب الأقضية والشهادات والسنة فيه
  98. باب الرهن
  99. باب العارية
  100. باب الحمالة
  101. باب الحبس
  102. [باب الصدقة]
  103. باب الهبة
  104. باب الوصايا
  105. [باب في الرضاع وما يحرم منه]
  106. باب جامع الصنوف
  107. فهرس المصادر والمراجع

قال إسحاق بن راهويه (¬١) مثل قول ابن عبد الحكم: لا بل يبدأ بالعتاقة لما قال ابن عمر في ذلك (¬٢). __________ = الموهوب له، أو المتصدق به عليه. وأخرج الدارمي ٢/ ٥٠٦، بسند صحيح عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصية. وأما تقديم الدَّيْن على الوصية؛ فقد أخرج الشافعي ٤/ ١٠١، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٦٠، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٤٩، والترمذي ٢١٢٢، وابن ماجه ٢٧١٥، وأحمد ١/ ٧٩. كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين، وهذا إسناد ضعيف فالحارث هو بن عبد الله الأعور ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث، قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، قال البيهقي في سننه: تفرد الحارث الأعور به عن علي، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه. انظر: خلاصة البدر المنير ٢/ ١٤٧، ورجح الدارقطني وقفه قائلًا كما في العلل ٤/ ٧٥: وَقَفَهُ الثَّوريُّ، عَن أَبي إسحاق والصَّحِيحُ مَوقوف. كما ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٧٧/ ٥، وأورده البخاري ﵀ في صحيحه ٣/ ١٠١٠، بصيغة التمريض قائلًا: ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية. مما يدل على أنه لم يرتضه. ثم قال: فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، وقال النبي ﷺ: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. انتهى. وهذا يدل على أن الحديث وإن كان ضعيفًا إلا أن العلماء على تقديم الدين قبل الوصية ليس للحديث، ولكن للإجماع الحاصل بينهم. قال الترمذي في السنن ٤/ ٤٣٥، عقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٤٤٩، وقد أجمع علماء المسلمين على أن الدين قبل الوصية وقبل الميراث، وممن حكى الإجماع من العلماء في هذه المسألة: ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٨/ ١٦٠، والقرطبي في التفسير ٥/ ٧٣، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٣٧٨، وابن مفلح في المبدع شرح المقنع ٦/ ٢٧. (¬١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٨/ ٤٣١٢. (¬٢) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٩٠، والبيهقي ٦/ ٢٧٧، بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة.

— পৃষ্ঠা ৪৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।