المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
/ ৫৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الرهن
  1. استهلال
  2. شكر وتقدير
  3. ملخص البحث
  4. مقدمة
  5. أسباب اختيار الموضوع، وأهميته.
  6. بيان خطة البحث
  7. المطلب الأول: في عصر المؤلف
  8. المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده
  9. المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
  10. أولًا: شيوخه:
  11. ثانيا: تلاميده:
  12. المطلب الرابع: آثاره العلميَّة
  13. المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي
  14. المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
  15. المطلب السابع: وفاته
  16. المبحث الثاني نبدة مختصرة عن الكتاب
  17. المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب
  18. المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه
  19. المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية
  20. المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب
  21. المطلب الخامس: التَّعريف بأهمّ شُرَّاح الكتاب
  22. ١ - أبو بكر الأبهري.
  23. ٢ - أبو بكر ابن الجهم:
  24. المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ علي الكتاب
  25. الفصل الثاني: قسم التحقيق
  26. المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق
  27. المبحث الثاني: وصف صور المخطوط
  28. باب السنة في الوضوء
  29. باب المسح على الخفين
  30. باب التيمم
  31. باب الغسل
  32. باب غُسل الجمعة
  33. باب ما لا يجب منه الوضوء
  34. باب ما يجب منه الغسل
  35. باب ولوغ (¬١) الهِر والكلب
  36. باب المسح على العصائب
  37. باب ما في الدواب (¬١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
  38. باب السنة في الصلاة
  39. باب الأذان
  40. باب الإمامة
  41. باب مواقيت الصلاة في الجمعة
  42. باب ما جاء في صلاة العيدين
  43. باب ما جاء في صلاة الخسوف
  44. باب ما جاء في صلاة الخوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. [باب اللباس في الصَّلاة]
  47. باب السهو في الصلاة
  48. [باب العمل في قضاء الصلوات]
  49. [باب في صلاة السفر]
  50. باب الحيض
  51. باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه
  52. باب إذا أحدث الإمام
  53. [باب الرعاف في الصلاة]
  54. [باب في مواضع الصلاة]
  55. [باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]
  56. باب في قيام رمضان
  57. باب سجود التلاوة
  58. باب السلام في الصلاة
  59. السنة في الزكاة
  60. باب زكاة الإبل والبقر والغنم
  61. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب
  62. السنة في الصيام
  63. باب السنة في الاعتكاف
  64. السنة في الجنائز
  65. السنة في الجهاد
  66. باب الجزية
  67. باب ما جاء في الأيمان والنذور
  68. السنة في الضحايا
  69. باب السنة في العقيقة
  70. السنة في الصيد
  71. السنة في الذبائح
  72. [الأطعمة]
  73. الأشربة
  74. السنة في القراض
  75. باب السنة في المساقاة
  76. السنة في الحج
  77. السنة في أمهات الأولاد
  78. السنة في المُدَبَّر
  79. السنة في المكاتب
  80. [كتاب العتق]
  81. باب الولاء وحكمه
  82. السنة في النِّكاح
  83. السنة في الطلاق والتمليك والخيار
  84. باب الإِيلاء
  85. باب الظهار
  86. باب اللعان
  87. باب الطلاق
  88. باب الخلع
  89. فصل في الحضانة
  90. باب المتعة
  91. السنة في العدة
  92. باب البيوع والسنة فيه
  93. باب الإجارة
  94. باب الجراح والسنة فيه
  95. باب الحدود والسنة فيه
  96. باب السرقة
  97. باب الأقضية والشهادات والسنة فيه
  98. باب الرهن
  99. باب العارية
  100. باب الحمالة
  101. باب الحبس
  102. [باب الصدقة]
  103. باب الهبة
  104. باب الوصايا
  105. [باب في الرضاع وما يحرم منه]
  106. باب جامع الصنوف
  107. فهرس المصادر والمراجع

قال عبد الله: "ونسل الحيوان رهن مع أمهاته، ومال العبد ليس برهن معه (¬١)، ومن ارتهن دارًا للراهن والمرتهن الذي يكريها ويؤاجرها أو من يرضى به ممن يوضع الرهن على يده" (¬٢). قال أبو حنيفة: لا يكري الراهن ويقر في يد المرتهن خاليًا (¬٣). قال عبد الله: "ومن ارتهن شيئًا مما يغاب عليه فوضعه على يد غيره فهلك فضمانه من ربه، وليس على المرتهن ولا على المؤتمن من ذلك شيء، ويرجع المرتهن بحقه عليه" (¬٤). * * * __________ = من الرهن، فيصح الرهن في النخل وتكون الثمرة خارجة من الرهن. والقسم الثالث: أن يطلق الرهن فلا يشترط دخول الثمرة في الرهن ولا خروجها. انتهى. فرجح الشافعي ﵀ كونها خارجًا من الرهن. (¬١) التفريع ٢/ ٢٦١. (¬٢) الكلام هنا ناقص ويبدو على كل حال أن عبارة ابن عبد الحكم تشير إلى الجواز. انظر المسألة: المدونة ٤/ ١٣٨، الذخيرة ٨/ ١٠٢، مواهب الجليل ٦/ ٥٥٤، وأوضح هذا المعنى في تهذيب المدونة ٣/ ٤٤٨، فقال: من ارتهن دارًا، فليس لرب الدار أن يكريها، ولكن يتولى المرتهن كراهًا بأمره، ويكون الكراء لرب الدار، ولا يكون رهنًا إلا أن يشترطه، وقال ابن الجلاب البصري: ومن استأجر دارًا ثم ارتهنها، ثم أجَّرها من ربها؛ بطلب رهنه. انظر: التفريع ٢/ ٢٦٣، وقال ابن عرفة عن ابن القاسم: من ارتهن دارًا ثم أكراها بإذن ربها من رجل، ثم أكراها الرجل من راهنها، إن كان الرجل من سبب الراهن لزم الكراء وبطل الرهن، ما دامت الدار بيد راهنها، وإن كان أجنبيًّا عنه فذلك جائز. انظر: البهجة في شرح التحفة ١/ ٢٧٣. (¬٣) انظر المسألة: البحر الرائق ٨/ ٢٩٣، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٦٥. (¬٤) تهذيب المدونة ٣/ ٢٨٣، التاج والإكليل ٥/ ٢٦، فتح العلي المالك ٢/ ٤١٩، وفي المدونة: من ارتهن ما يغاب عليه وشرط أن لا ضمان عليه وأنه مصدق لم ينفعه شرطه، وضمن إن ادعى أنه ضاع.

— পৃষ্ঠা ৪৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।