المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
/ ৫৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأقضية والشهادات والسنة فيه
  1. استهلال
  2. شكر وتقدير
  3. ملخص البحث
  4. مقدمة
  5. أسباب اختيار الموضوع، وأهميته.
  6. بيان خطة البحث
  7. المطلب الأول: في عصر المؤلف
  8. المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده
  9. المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
  10. أولًا: شيوخه:
  11. ثانيا: تلاميده:
  12. المطلب الرابع: آثاره العلميَّة
  13. المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي
  14. المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
  15. المطلب السابع: وفاته
  16. المبحث الثاني نبدة مختصرة عن الكتاب
  17. المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب
  18. المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه
  19. المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية
  20. المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب
  21. المطلب الخامس: التَّعريف بأهمّ شُرَّاح الكتاب
  22. ١ - أبو بكر الأبهري.
  23. ٢ - أبو بكر ابن الجهم:
  24. المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ علي الكتاب
  25. الفصل الثاني: قسم التحقيق
  26. المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق
  27. المبحث الثاني: وصف صور المخطوط
  28. باب السنة في الوضوء
  29. باب المسح على الخفين
  30. باب التيمم
  31. باب الغسل
  32. باب غُسل الجمعة
  33. باب ما لا يجب منه الوضوء
  34. باب ما يجب منه الغسل
  35. باب ولوغ (¬١) الهِر والكلب
  36. باب المسح على العصائب
  37. باب ما في الدواب (¬١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
  38. باب السنة في الصلاة
  39. باب الأذان
  40. باب الإمامة
  41. باب مواقيت الصلاة في الجمعة
  42. باب ما جاء في صلاة العيدين
  43. باب ما جاء في صلاة الخسوف
  44. باب ما جاء في صلاة الخوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. [باب اللباس في الصَّلاة]
  47. باب السهو في الصلاة
  48. [باب العمل في قضاء الصلوات]
  49. [باب في صلاة السفر]
  50. باب الحيض
  51. باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه
  52. باب إذا أحدث الإمام
  53. [باب الرعاف في الصلاة]
  54. [باب في مواضع الصلاة]
  55. [باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]
  56. باب في قيام رمضان
  57. باب سجود التلاوة
  58. باب السلام في الصلاة
  59. السنة في الزكاة
  60. باب زكاة الإبل والبقر والغنم
  61. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب
  62. السنة في الصيام
  63. باب السنة في الاعتكاف
  64. السنة في الجنائز
  65. السنة في الجهاد
  66. باب الجزية
  67. باب ما جاء في الأيمان والنذور
  68. السنة في الضحايا
  69. باب السنة في العقيقة
  70. السنة في الصيد
  71. السنة في الذبائح
  72. [الأطعمة]
  73. الأشربة
  74. السنة في القراض
  75. باب السنة في المساقاة
  76. السنة في الحج
  77. السنة في أمهات الأولاد
  78. السنة في المُدَبَّر
  79. السنة في المكاتب
  80. [كتاب العتق]
  81. باب الولاء وحكمه
  82. السنة في النِّكاح
  83. السنة في الطلاق والتمليك والخيار
  84. باب الإِيلاء
  85. باب الظهار
  86. باب اللعان
  87. باب الطلاق
  88. باب الخلع
  89. فصل في الحضانة
  90. باب المتعة
  91. السنة في العدة
  92. باب البيوع والسنة فيه
  93. باب الإجارة
  94. باب الجراح والسنة فيه
  95. باب الحدود والسنة فيه
  96. باب السرقة
  97. باب الأقضية والشهادات والسنة فيه
  98. باب الرهن
  99. باب العارية
  100. باب الحمالة
  101. باب الحبس
  102. [باب الصدقة]
  103. باب الهبة
  104. باب الوصايا
  105. [باب في الرضاع وما يحرم منه]
  106. باب جامع الصنوف
  107. فهرس المصادر والمراجع

شهادته عليه" (¬١). قال الشافعي ﵁: شهادة الموصى له وعليه جائزة (¬٢)؟ قال عبد الله: "ولا تجوز شهادة مجار إلى نفسه، ولا دافع عنها، ولا يُعَدِّل الرجلَ واحدٌ (¬٣)، ولا يجرحه واحدٌ" (¬٤). قال [أبو حنيفة]: ولا تجوز شهادة واحد على واحد (¬٥)، ولا يجوز تعديل النساء، ولا يعدل إلا الرجال، ولا يجوز [في] تعديل الرجل أن يقول: لا أعلم إلا خيرًا حتى يقول: عدل رِضى (¬٦)، ولا تجوز شهادة __________ (¬١) المدونة ٤/ ١٨، الرسالة لابن أبي زيد ص ١٣٢، الكافي ٢/ ٨٩٣، وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل ٩/ ٤٤٧: لا خلاف أعلمه من قول مالك وأصحابه أن شهادة الرجل لا تجوز لأبويه، ولا لأحد من أجداده وجداته وإن علوا، ولا لولده الذكور والإناث، ولا لأحد من أولادهم وإن سفلوا. (¬٢) الحاوي ١٧/ ١٦٠، روضة الطالبين ١١/ ٢٣٥. (¬٣) مثل أن يعدل الرجل ابنه أو أباه، فهذا إذا لم يكن في نقل الشهادة فلا خلاف أن التعديل غير مقبول؛ لأنه مستجلب بشهادته الجاه والرفعة. (¬٤) المنتقى ٤/ ٤، وجاء في البيان والتحصيل ١٠/ ١١٢: وسألت ابن القاسم عن الرجل الواحد هل يعدل الرجل أو يجرحه. قال مالك: لا. (¬٥) شرح الهداية ١١/ ١٦، المحيط البرهاني ٦/ ٧٦٦، تبيين الحقائق ٢/ ٣٥٢، وقال في العناية: ولا تقبل شهادة واحد على واحد خلافًا لمالك. (¬٦) من قوله: "ولا يجوز تعديل النساء" من كلام ابن عبد الحكم عن مالك وليس من قول أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يجوز تعديل النساء، وكذلك بقية النص، ويدل على ذلك ما جاء في المنتقى ٤/ ٤ قال الباجي: قد قال مالك من رواية ابن وهب عنه في المزكى يقول لا أعلم إلا خيرًا، قال مالك: ويلقاه في الطريق ولا يعلم منه إلا خيرًا ولا يجوز هذا، قال سحنون: ولا يجزئه أن يقول: هو صالح، وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ يجزئه في ذلك لفظ العدل والرضى. ثم قال بعد ذلك: "فرع": إذا ثبت أن الاعتبار بمعنى العدالة، وأن الاختيار لفظ العدالة والرضى فقال ...... =

— পৃষ্ঠা ৪৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।