قال أبو حنيفة: لا يقتل وعليه الحد (¬١). قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا رأى الإمام الرجل على حد من حدود الله لم يقمه عليه لعلمه، إلا أن يشهد على ذلك لغيره" (¬٢). قال الشافعي: يقيم الإمام عليه الحد بعلمه، وهو أقوى من شاهدين (¬٣). قال عبد الله: "ومن اعترف بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، فإن نزع عن ذلك قبل منه" (¬٤)، قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد حتى يقرَّ أربع مرات، كما فعل النبي ﷺ بماعز بن مالك (¬٥)، ولم يكن رسول الله ﷺ يدع حدًّا من حدود الله في __________ = عن ابن وهب إن اغتصبها صلب، قال الباجي: وجه ذلك أن اغتصابه المسلمة وتغلبه عليها نقض للعهد وتغليظ لحق الله تعالى فوجب عليه القتل. انظر: المنتقى ٤/ ٢١. (¬١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٧٣ - ٧/ ١١٠، البحر الرائق ٧/ ٩٥. (¬٢) الكافي ٢/ ١٠٧٥، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٨/ ٤٠٩، المنتقى ٤/ ١٧٢. ويرى بعض العلماء أن على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدًّا من حدود الله ﷿ أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة ٤٩]، ولم يقل: إن تحاكموا إليك. انظر تفصيل المسألة الاستذكار ٧/ ٤٦٣. (¬٣) مغني المحتاج ٤/ ١٥٠. (¬٤) شرح البخاري لابن بطال ٨/ ٤٤٧، وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد ٥/ ٣٢٣: من اعترف بالزنا مرة واحدة لزمه الحد إذا كان بالغًا عاقلًا مميزًا ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولا رجع عنه، وهذا قول مالك والشافعي وأصحابهما، وبه قال عثمان البتي وإليه ذهب أبو جعفر الطبري. (¬٥) يشير إلى حديث ماعز بن مالك في الصحيحين، وله ألفاظ مختلفة، وقد انفرد الإمام =
📑 সূচিপত্র — باب الحدود والسنة فيه
- استهلال
- شكر وتقدير
- ملخص البحث
- مقدمة
- أسباب اختيار الموضوع، وأهميته.
- بيان خطة البحث
- المطلب الأول: في عصر المؤلف
- المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده
- المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
- أولًا: شيوخه:
- ثانيا: تلاميده:
- المطلب الرابع: آثاره العلميَّة
- المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي
- المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
- المطلب السابع: وفاته
- المبحث الثاني نبدة مختصرة عن الكتاب
- المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب
- المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه
- المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية
- المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب
- المطلب الخامس: التَّعريف بأهمّ شُرَّاح الكتاب
- ١ - أبو بكر الأبهري.
- ٢ - أبو بكر ابن الجهم:
- المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ علي الكتاب
- الفصل الثاني: قسم التحقيق
- المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق
- المبحث الثاني: وصف صور المخطوط
- باب السنة في الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب التيمم
- باب الغسل
- باب غُسل الجمعة
- باب ما لا يجب منه الوضوء
- باب ما يجب منه الغسل
- باب ولوغ (¬١) الهِر والكلب
- باب المسح على العصائب
- باب ما في الدواب (¬١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
- باب السنة في الصلاة
- باب الأذان
- باب الإمامة
- باب مواقيت الصلاة في الجمعة
- باب ما جاء في صلاة العيدين
- باب ما جاء في صلاة الخسوف
- باب ما جاء في صلاة الخوف
- باب صلاة الاستسقاء
- [باب اللباس في الصَّلاة]
- باب السهو في الصلاة
- [باب العمل في قضاء الصلوات]
- [باب في صلاة السفر]
- باب الحيض
- باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه
- باب إذا أحدث الإمام
- [باب الرعاف في الصلاة]
- [باب في مواضع الصلاة]
- [باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]
- باب في قيام رمضان
- باب سجود التلاوة
- باب السلام في الصلاة
- السنة في الزكاة
- باب زكاة الإبل والبقر والغنم
- باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب
- السنة في الصيام
- باب السنة في الاعتكاف
- السنة في الجنائز
- السنة في الجهاد
- باب الجزية
- باب ما جاء في الأيمان والنذور
- السنة في الضحايا
- باب السنة في العقيقة
- السنة في الصيد
- السنة في الذبائح
- [الأطعمة]
- الأشربة
- السنة في القراض
- باب السنة في المساقاة
- السنة في الحج
- السنة في أمهات الأولاد
- السنة في المُدَبَّر
- السنة في المكاتب
- [كتاب العتق]
- باب الولاء وحكمه
- السنة في النِّكاح
- السنة في الطلاق والتمليك والخيار
- باب الإِيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان
- باب الطلاق
- باب الخلع
- فصل في الحضانة
- باب المتعة
- السنة في العدة
- باب البيوع والسنة فيه
- باب الإجارة
- باب الجراح والسنة فيه
- باب الحدود والسنة فيه
- باب السرقة
- باب الأقضية والشهادات والسنة فيه
- باب الرهن
- باب العارية
- باب الحمالة
- باب الحبس
- [باب الصدقة]
- باب الهبة
- باب الوصايا
- [باب في الرضاع وما يحرم منه]
- باب جامع الصنوف
- فهرس المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৪৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।