باب الحدود والسنة فيه
(¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا زنى الرجل وقد أحصن، والإحصان أن يتزوج، ثم يصيب زوجته، ثم يزني بعد ذلك، فإذا زنى وهو محصن (¬٢) رجم بالحجارة حتى يموت، وإن زنى ولم يحصن ضرب مائة جلدة وغرب عامًا إلى غير بلده فيحبس سنة ثم يخلى سبيله" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا ينفى (¬٤).
قال عبد الله: "وإذا زنى العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا فعلى كل واحد منهما جلد خمسين جلدة، ولا تغريب على عبد، ولا على امرأة، وإنما التغريب على الرجال الأحرار" (¬٥).
__________
(¬١) الحدود جمع مفرده: الحد: بفتح الحاء وهو: المنع والفصل بين شيئين. ويعرفه الفقهاء بأنه: عقوبة مقدرة شرعًا. والحدود هي: حد الردة، وحد قطع الطريق، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد شرب الخمر. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢١٢.
(¬٢) المحصن: من توفرت فيه شروط الإحصان، والإحصان نوعان: إحصان لوجوب حد الرجم في الزنا، وإحصان لوجوب الحد على القاذف.
١ - الإحصان الواجب توفره لإقامة حد الرجم في الزنا، هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والدخول بالزوجة.
٢ - الإحصان الواجب توفره في المقذوف لإقامة حد القذف على قاذفه هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزنا. معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٩.
(¬٣) التفريع ٢/ ٢٢١، الكافي ٢/ ١٨٠، الذخيرة ١٢/ ١٨٠.
(¬٤) وهذا واضح من مذهب أبي حنيفة، وقد علق العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٤٠٧ على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه حيث قال: وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: البكر إذا زنى جلد مائة ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه؛ للدعارة التي كانت منه، فينفيه إلى حيث أحب كما ينفي الدعار غير الزناة.
(¬٥) المنتقى ٤/ ١٤٤، جامع الأمهات ص ٥١٦، القوانين الفقهية ص ٢٣٣.