من معلوم أو يكتري دابة بأجرة معلومة يعربن شيئًا على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن والأجرة، وإن كره لم يعد عليه، فهذا من أكل المال بالباطل (¬١)، ولا بأس بالبيع إلى الحصاد أو إلى الجداد والعصر؛ لأن ذلك لا يختلف" (¬٢). قال أبو حنيفة: لا يجوز البيع إلى الجداد أو الحصاد (¬٣). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤). قال عبد الله: "ومن اشترى عبدًا نصرانيًّا فلا بأس أن يبيعه من نصراني (¬٥)، ولا بأس بالشركة في الرجلين يخرج هذا ذهبًا وهذا مثلها (¬٦). __________ = بدل العين في الثلاث والراء ساكنة في الكل. انظر: المنتقى ٣/ ٣٢٣، لسان العرب ١٠/ ٤٨٦، الموسوعة الكويتية ٩/ ٩٣. (¬١) الموطأ ٢/ ٦٠٩. (¬٢) المدونة ٣/ ١٩٦، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٣٢٤، المنتقى ٣/ ٤١٦. (¬٣) الحجة ٢/ ٥٥٠. (¬٤) الأم ٣/ ٧٨، وما بعده. الحاوي ٦/ ٢٨٣. (¬٥) التاج والإكليل ٤/ ٢٥٦، منح الجليل ٤/ ٤٤٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٨. (¬٦) المدونة ٣/ ٦١٠، وقال مالك: اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه. وقد تعقب ابن عبد البر ﵀ هذا الإجماع المحكي عن مالك بقوله: وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره إلى آخر كلامه، وأحسبه أراد أهل العلم في عصره أو شيوخه الذين أخذ عنهم، وأما سائر العلماء فإنهم لا يجيزون الشركة ولا التولية في الطعام لمن ابتاعه قبل أن يقبضه فإن الشركة والتولية بيع من البيوع، وقد نهى رسولى الله ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه. انتهى كلامه، وفي شرح ميارة الفاسي ٢/ ٢١٠، قال مالك: ولا بأس بالشركة على أن يخرج أحد الشريكين حنطة ويخرج صاحبه دنانير أو دراهم إذا كانت قيمة الحنطة والدنانير أو الدراهم سواء، ويكون العمل بينهما بالسواء والربح والوضيعة كذلك. =
📑 সূচিপত্র — باب البيوع والسنة فيه
- استهلال
- شكر وتقدير
- ملخص البحث
- مقدمة
- أسباب اختيار الموضوع، وأهميته.
- بيان خطة البحث
- المطلب الأول: في عصر المؤلف
- المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده
- المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
- أولًا: شيوخه:
- ثانيا: تلاميده:
- المطلب الرابع: آثاره العلميَّة
- المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي
- المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
- المطلب السابع: وفاته
- المبحث الثاني نبدة مختصرة عن الكتاب
- المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب
- المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه
- المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية
- المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب
- المطلب الخامس: التَّعريف بأهمّ شُرَّاح الكتاب
- ١ - أبو بكر الأبهري.
- ٢ - أبو بكر ابن الجهم:
- المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ علي الكتاب
- الفصل الثاني: قسم التحقيق
- المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق
- المبحث الثاني: وصف صور المخطوط
- باب السنة في الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب التيمم
- باب الغسل
- باب غُسل الجمعة
- باب ما لا يجب منه الوضوء
- باب ما يجب منه الغسل
- باب ولوغ (¬١) الهِر والكلب
- باب المسح على العصائب
- باب ما في الدواب (¬١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
- باب السنة في الصلاة
- باب الأذان
- باب الإمامة
- باب مواقيت الصلاة في الجمعة
- باب ما جاء في صلاة العيدين
- باب ما جاء في صلاة الخسوف
- باب ما جاء في صلاة الخوف
- باب صلاة الاستسقاء
- [باب اللباس في الصَّلاة]
- باب السهو في الصلاة
- [باب العمل في قضاء الصلوات]
- [باب في صلاة السفر]
- باب الحيض
- باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه
- باب إذا أحدث الإمام
- [باب الرعاف في الصلاة]
- [باب في مواضع الصلاة]
- [باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]
- باب في قيام رمضان
- باب سجود التلاوة
- باب السلام في الصلاة
- السنة في الزكاة
- باب زكاة الإبل والبقر والغنم
- باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب
- السنة في الصيام
- باب السنة في الاعتكاف
- السنة في الجنائز
- السنة في الجهاد
- باب الجزية
- باب ما جاء في الأيمان والنذور
- السنة في الضحايا
- باب السنة في العقيقة
- السنة في الصيد
- السنة في الذبائح
- [الأطعمة]
- الأشربة
- السنة في القراض
- باب السنة في المساقاة
- السنة في الحج
- السنة في أمهات الأولاد
- السنة في المُدَبَّر
- السنة في المكاتب
- [كتاب العتق]
- باب الولاء وحكمه
- السنة في النِّكاح
- السنة في الطلاق والتمليك والخيار
- باب الإِيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان
- باب الطلاق
- باب الخلع
- فصل في الحضانة
- باب المتعة
- السنة في العدة
- باب البيوع والسنة فيه
- باب الإجارة
- باب الجراح والسنة فيه
- باب الحدود والسنة فيه
- باب السرقة
- باب الأقضية والشهادات والسنة فيه
- باب الرهن
- باب العارية
- باب الحمالة
- باب الحبس
- [باب الصدقة]
- باب الهبة
- باب الوصايا
- [باب في الرضاع وما يحرم منه]
- باب جامع الصنوف
- فهرس المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৪০১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।