المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
/ ৫৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب البيوع والسنة فيه
  1. استهلال
  2. شكر وتقدير
  3. ملخص البحث
  4. مقدمة
  5. أسباب اختيار الموضوع، وأهميته.
  6. بيان خطة البحث
  7. المطلب الأول: في عصر المؤلف
  8. المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده
  9. المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
  10. أولًا: شيوخه:
  11. ثانيا: تلاميده:
  12. المطلب الرابع: آثاره العلميَّة
  13. المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي
  14. المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
  15. المطلب السابع: وفاته
  16. المبحث الثاني نبدة مختصرة عن الكتاب
  17. المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب
  18. المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه
  19. المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية
  20. المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب
  21. المطلب الخامس: التَّعريف بأهمّ شُرَّاح الكتاب
  22. ١ - أبو بكر الأبهري.
  23. ٢ - أبو بكر ابن الجهم:
  24. المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ علي الكتاب
  25. الفصل الثاني: قسم التحقيق
  26. المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق
  27. المبحث الثاني: وصف صور المخطوط
  28. باب السنة في الوضوء
  29. باب المسح على الخفين
  30. باب التيمم
  31. باب الغسل
  32. باب غُسل الجمعة
  33. باب ما لا يجب منه الوضوء
  34. باب ما يجب منه الغسل
  35. باب ولوغ (¬١) الهِر والكلب
  36. باب المسح على العصائب
  37. باب ما في الدواب (¬١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
  38. باب السنة في الصلاة
  39. باب الأذان
  40. باب الإمامة
  41. باب مواقيت الصلاة في الجمعة
  42. باب ما جاء في صلاة العيدين
  43. باب ما جاء في صلاة الخسوف
  44. باب ما جاء في صلاة الخوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. [باب اللباس في الصَّلاة]
  47. باب السهو في الصلاة
  48. [باب العمل في قضاء الصلوات]
  49. [باب في صلاة السفر]
  50. باب الحيض
  51. باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه
  52. باب إذا أحدث الإمام
  53. [باب الرعاف في الصلاة]
  54. [باب في مواضع الصلاة]
  55. [باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]
  56. باب في قيام رمضان
  57. باب سجود التلاوة
  58. باب السلام في الصلاة
  59. السنة في الزكاة
  60. باب زكاة الإبل والبقر والغنم
  61. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب
  62. السنة في الصيام
  63. باب السنة في الاعتكاف
  64. السنة في الجنائز
  65. السنة في الجهاد
  66. باب الجزية
  67. باب ما جاء في الأيمان والنذور
  68. السنة في الضحايا
  69. باب السنة في العقيقة
  70. السنة في الصيد
  71. السنة في الذبائح
  72. [الأطعمة]
  73. الأشربة
  74. السنة في القراض
  75. باب السنة في المساقاة
  76. السنة في الحج
  77. السنة في أمهات الأولاد
  78. السنة في المُدَبَّر
  79. السنة في المكاتب
  80. [كتاب العتق]
  81. باب الولاء وحكمه
  82. السنة في النِّكاح
  83. السنة في الطلاق والتمليك والخيار
  84. باب الإِيلاء
  85. باب الظهار
  86. باب اللعان
  87. باب الطلاق
  88. باب الخلع
  89. فصل في الحضانة
  90. باب المتعة
  91. السنة في العدة
  92. باب البيوع والسنة فيه
  93. باب الإجارة
  94. باب الجراح والسنة فيه
  95. باب الحدود والسنة فيه
  96. باب السرقة
  97. باب الأقضية والشهادات والسنة فيه
  98. باب الرهن
  99. باب العارية
  100. باب الحمالة
  101. باب الحبس
  102. [باب الصدقة]
  103. باب الهبة
  104. باب الوصايا
  105. [باب في الرضاع وما يحرم منه]
  106. باب جامع الصنوف
  107. فهرس المصادر والمراجع

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬١). قال عبد الله: "ومن اشتري رطبًا من حائط بعينه ثم .. فإنه يأخذ بقية رأس ماله" (¬٢). قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٣). قال عبد الله: "ولا خير في السلف المضمون إذا كان ذلك في حائط بعينه، ولا بأس لذلك إذا كان قد سُمي ووصف، ولم يكن في حائط بعينه (¬٤)، __________ (¬١) الأم ٣/ ٦٠، وعلل الشافعي المنع بقوله: لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولا للمشتري ولا لواحد منهما. (¬٢) نص كلام ابن عبد الحكم هنا ناقص، ويبدو أنه ساقط من الأصل، أو سهو من الناسخ، ولكني استدركته من المصادر المالكية الأصيلة، وصورة المسألة كالآتي: وقد اختلف قول مالك وأصحابه فيمن سلم في الفاكهة الرطبة ففات إبانها قبل قبضها أو قبض بعضها، ففي المدونة عن مالك أنه كان يقول: يتأخر إلى إبانه من السنة الثانية، ثم رجع عن ذلك فقال: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله. قال الباجي: ومعنى ذلك والله أعلم: أن له أن يؤخر أو يعجل، وكذلك رواه ابن حبيب عن مالك، قال ابن القاسم: ومن طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على التعجيل فذلك جائز، وقال سحنون: ليس لواحد منهما الفسخ، وما بقي في ذمته إلى قابل. قال أشهب: لا يجوز التأخير، وليس له إلا رأس ماله، ونفهم من ذلك أن ابن عبد الحكم قد رجح المذهب الثاني القائل بأخذ بقية رأس المال، ولم يتطرق للمذهب الأول مع أن كلا القولين أو المذهبين؛ للإمام مالك ﵀. وهذا واضح من منهج ابن عبد الحكم، فإنه سلك في هذا الكتاب مسلك الترجيح والاختصار وليس مسلك التفصيل والإسهاب، كما هو الظاهر حتى من عنوان الكتاب. والله أعلم. انظر: المدونة ٣/ ٦٢، الاستذكار ٦/ ٣٤٠، المنتقى ٣/ ٤٥٣. (¬٣) المحيط البرهاني ٧/ ٣٢١، الفتاوى الهندية ٣/ ١٠٩. (¬٤) قال ابن عباس ﵁: أشهد أن السلف المضمون إلى أجلى مسمى، أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. أخرجه … =

— পৃষ্ঠা ৩৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।