المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
/ ৫৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السنة في النِّكاح
  1. استهلال
  2. شكر وتقدير
  3. ملخص البحث
  4. مقدمة
  5. أسباب اختيار الموضوع، وأهميته.
  6. بيان خطة البحث
  7. المطلب الأول: في عصر المؤلف
  8. المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده
  9. المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
  10. أولًا: شيوخه:
  11. ثانيا: تلاميده:
  12. المطلب الرابع: آثاره العلميَّة
  13. المطلب الخامس: ابن عبد الحكم وعلاقته بالشافعي
  14. المطلب السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
  15. المطلب السابع: وفاته
  16. المبحث الثاني نبدة مختصرة عن الكتاب
  17. المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب
  18. المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه
  19. المطلب الثالث: موضوع الكتاب وقيمته العلمية
  20. المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب
  21. المطلب الخامس: التَّعريف بأهمّ شُرَّاح الكتاب
  22. ١ - أبو بكر الأبهري.
  23. ٢ - أبو بكر ابن الجهم:
  24. المطلب السادس: ذكر المزايا والمآخذ علي الكتاب
  25. الفصل الثاني: قسم التحقيق
  26. المبحث الأول: بيان منهج التَّحقيق
  27. المبحث الثاني: وصف صور المخطوط
  28. باب السنة في الوضوء
  29. باب المسح على الخفين
  30. باب التيمم
  31. باب الغسل
  32. باب غُسل الجمعة
  33. باب ما لا يجب منه الوضوء
  34. باب ما يجب منه الغسل
  35. باب ولوغ (¬١) الهِر والكلب
  36. باب المسح على العصائب
  37. باب ما في الدواب (¬١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
  38. باب السنة في الصلاة
  39. باب الأذان
  40. باب الإمامة
  41. باب مواقيت الصلاة في الجمعة
  42. باب ما جاء في صلاة العيدين
  43. باب ما جاء في صلاة الخسوف
  44. باب ما جاء في صلاة الخوف
  45. باب صلاة الاستسقاء
  46. [باب اللباس في الصَّلاة]
  47. باب السهو في الصلاة
  48. [باب العمل في قضاء الصلوات]
  49. [باب في صلاة السفر]
  50. باب الحيض
  51. باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه
  52. باب إذا أحدث الإمام
  53. [باب الرعاف في الصلاة]
  54. [باب في مواضع الصلاة]
  55. [باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]
  56. باب في قيام رمضان
  57. باب سجود التلاوة
  58. باب السلام في الصلاة
  59. السنة في الزكاة
  60. باب زكاة الإبل والبقر والغنم
  61. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب
  62. السنة في الصيام
  63. باب السنة في الاعتكاف
  64. السنة في الجنائز
  65. السنة في الجهاد
  66. باب الجزية
  67. باب ما جاء في الأيمان والنذور
  68. السنة في الضحايا
  69. باب السنة في العقيقة
  70. السنة في الصيد
  71. السنة في الذبائح
  72. [الأطعمة]
  73. الأشربة
  74. السنة في القراض
  75. باب السنة في المساقاة
  76. السنة في الحج
  77. السنة في أمهات الأولاد
  78. السنة في المُدَبَّر
  79. السنة في المكاتب
  80. [كتاب العتق]
  81. باب الولاء وحكمه
  82. السنة في النِّكاح
  83. السنة في الطلاق والتمليك والخيار
  84. باب الإِيلاء
  85. باب الظهار
  86. باب اللعان
  87. باب الطلاق
  88. باب الخلع
  89. فصل في الحضانة
  90. باب المتعة
  91. السنة في العدة
  92. باب البيوع والسنة فيه
  93. باب الإجارة
  94. باب الجراح والسنة فيه
  95. باب الحدود والسنة فيه
  96. باب السرقة
  97. باب الأقضية والشهادات والسنة فيه
  98. باب الرهن
  99. باب العارية
  100. باب الحمالة
  101. باب الحبس
  102. [باب الصدقة]
  103. باب الهبة
  104. باب الوصايا
  105. [باب في الرضاع وما يحرم منه]
  106. باب جامع الصنوف
  107. فهرس المصادر والمراجع

لا يلزمه غير ذلك" (¬١). قال أبو حنيفة: ليس التفويض بشيء، ولها صداق مثلها فإِن وقع الطلاق قبل الدخول فعليه المتعة (¬٢). قال الشَّافِعِي: ليس للأب أَن يزوج ابنته بغير صداق، فإِن فعل فلها صداق المثل والنِّكاح جائز (¬٣). قال عبد الله: "فإِن طلقها ولم يفرض لها فلها المتعة (¬٤)، ولا صداق لها، وإِن دخل بها ولم يفرض لها فلها صداق مثلها، وإِن مات عنها قبل أَن يدخل بها فلها الميراث، ولا صداق لها" (¬٥). __________ (¬١) ذكر القرطبي في التفسير ٣/ ١٩٧ أَن نكاح التفويض جائز، ثمَّ نقل عن القاضي أبي بكر بن العربي المالكي وصفه بقوله: وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق فإِن فرض التحق بالعقد وجاز، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إِجماعًا. (¬٢) شرح مشكل الآثار ٢/ ١١٣. (¬٣) وقد فَصَّلَهُ النَّووي في المجموع ١٦/ ٣٧١ - ٣٧٢، بقوله: والتفويض على ضربين، تفويض مهر وتفويض بضع، فأما تفويض المهر؛ فمثل أَن يقول: تزوجتك على أي مهر شئت أو شئت، أو شئنا فالنِّكاح صحيح، ويجب لها مهر مثلها في العقد، وأمَّا تفويض البضع فبأن يقول: زوجتكها وتسكت عن المهر أو زوجتكها بلا مهر في الحال، وكان ذلك بإِذن المرأة لوليها وهي من أهل الإِذن، فإِن النِّكاح ينعقد، وأمَّا المهر فقد قال الشيخ أبو حامد: لا يجب لها مهر في العقد قولًا واحدًا، ولكنها قد ملكت بالعقد أَن تملك مهرًا لأنَّ لها المطالبة بفرضه إِمَّا بمهر المثل أو ما يتفقان عليه. (¬٤) المتعة لغة: من التَّمَتُّع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إِياها بشروط، وقد سئل ابن القاسم كما في المدونة ٢/ ٢٣٩: أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة؟ قال: نعم، إِلَّا الَّتي سمى لها صداقًا فطلقها قبل أَن يدخل بها فلا متعة لها. (¬٥) المدونة ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، الاستذكار ٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥، وقال التِّرْمِذِيّ في السنن =

— পৃষ্ঠা ৩২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।