فتح باب العناية بشرح النقاية
/ ১৭৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فَصْلٌ في عِتْقِ البَعْضِ وغَيْرِهِ
  1. الإهداء
  2. مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس مدير "أزهر لبنان"
  3. الكتاب متنًا وشرحًا
  4. قصتنا مع الكتاب:
  5. عملنا في الكتاب:
  6. منهج مُلَّا عليّ في الكتاب:
  7. مؤاخذات على الكتاب:
  8. أصل الكتاب
  9. جدول يُبيّنُ اختلاف ترتيب كتب "النُّقاية" و "الهداية"
  10. وصف الأصول المعتمدة
  11. تنبيه:
  12. خبرٌ مفجع:
  13. كلمة شكر:
  14. ترجمة صاحب "النُّقاية" (¬١) (٠٠٠ - ٧٤٧ هـ)
  15. نماذج من المخطوطات
  16. (قَبُولُ الحديثِ المْرسَلِ)
  17. (السَّبَبُ الدَّاعي لِذِكْرِ الأَدِلَّةِ)
  18. بسم الله الرحمن الرحيم
  19. كِتَابُ الطَّهَارَةِ
  20. فَرضُ الوُضُوءِ:
  21. [سُنَنُ الوُضُوءِ
  22. فروع
  23. (مستحبات الوضوءِ)
  24. [نَوَاقِضُ الوُضُوءِ]
  25. (آداب الوضوءِ)
  26. (مكروهات الوضوءِ)
  27. (فروع)
  28. (فَرْضُ الغُسْلِ)
  29. [سننُ الغُسْل]
  30. [مُوجِبات الغُسْل]
  31. (فيما يُسنَّ الغُسْلُ)
  32. [أَقْسَامُ المِيَاهِ]
  33. [أحْكَامُ الدِّبَاغةِ]
  34. [أحْكَامُ الآبَارِ]
  35. [أحْكَامُ الأسآر]
  36. باب [التَّيَمُّمِ]
  37. [صِفَةُ التَّيَمُّم]
  38. [نَوَاقِضُ التَّيمم]
  39. فَصْلٌ [في المَسْحِ على الخُفَّيْن والجَبْيرَة]
  40. [نَوَاقِضُ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ]
  41. وخُرُوجُ أكثرِ العَقِب
  42. بابُ الحَيْضِ
  43. (المُحَيّرة)
  44. [أَحْكَامُ النِّفَاسِ]
  45. [أَحْكَامُ الاسْتِحَاضَةِ]
  46. [أَحْكَامُ المَعْذُورِين]
  47. بَابُ الأَنْجَاسِ
  48. [أَحْكامُ الاسْتِنْجَاء]
  49. كتاب الصَّلَاةِ
  50. [الأوقات المستحبة]
  51. [الأوقات المكروهة]
  52. بابُ الأذَانِ
  53. بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ
  54. بَاب صِفَةِ الصَّلاةِ
  55. [واجِبَاتُ الصَّلاةِ]
  56. [سُنَنُ الصَّلاةِ]
  57. فَصْلٌ [فيما يَجهَرُ به الإِمَامُ]
  58. [فَصْل في صَلاةِ الجَمَاعَةِ]
  59. فصلٌ (فيمن سبقه الحدثُ في الصلاة)
  60. [كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة]
  61. فَصْلٌ فيما يُفْسِدُ الصَّلاة وما يُكْرَهُ فيها
  62. [فصل في مَكْرُوهَاتُ الصَّلاةِ]
  63. (تطور بناء المسجد الحرام)
  64. فَصْل في الوِتْرِ والنَّوَافِلِ
  65. [فَصْلٌ في النَّوَافِلِ]
  66. (سجود الشكر)
  67. (لو أفسد نفلاً لزمه قضاؤه)
  68. [فَصْلٌ في صَلاة التَّراويحِ]
  69. فَصْلٌ في صَلاةِ الكُسُوفِ والخُسوفِ والاسْتِسْقَاءِ
  70. فَصْلٌ في إدْرَاكِ الفَرِيضَةِ
  71. فَصْلٌ في قَضَاءِ الفَوَائِتِ
  72. فَصْلٌ في سُجُودِ السَّهْوِ
  73. (فَصْلٌ في مُوجِبَاتِ سُجُودِ السَّهْوِ)
  74. [فصلٌ في الشَّك في الصَّلاةِ]
  75. فَصْلٌ في سُجُودِ التِّلاوَةِ
  76. فَصْلٌ في صَلاةِ المَرِيضِ
  77. فَصْلٌ في صَلاةِ المُسَافِرِ
  78. بَابٌ في صَلاةِ الجُمُعَةِ
  79. (فَصْلٌ في شُرُوطِ وُجُوبِ الجُمُعَةِ)
  80. (شُرُوطُ أَدَاءِ الجُمُعَةِ)
  81. فَصْلٌ في صَلاةِ العيِدَينِ وَتَكْبِيَرات التَّشْرِيقِ
  82. بَابٌ في الجَنَائِزِ
  83. (الصَّلاةُ على المَيِّتِ)
  84. (هبة ثواب الأعمال للميت)
  85. (الخلاف في عدد تكبيرات الجنازة)
  86. بَابُ الشَّهيدِ
  87. بَابُ صَلاةِ الخَوْفِ
  88. بَابُ [الصَّلاةِ في الكعْبَةِ]
  89. كِتَابُ الزَّكَاةِ
  90. [زَكَاةُ المَاشِيَةِ]
  91. [زَكَاةُ الفَرَسِ]
  92. [نِصَابُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ]
  93. [دفع القيمة]
  94. [فَصْلٌ في أَحْكَامِ العَاشِرِ]
  95. [فصلٌ في زكاة المعادن]
  96. [فَصْلٌ في زَكَاةُ الخَضْرَاوَاتِ]
  97. فَصْلُ في مَصْرفِ الزَّكَاةِ
  98. فَصْلٌ صَدَقَةُ الفِطْرِ
  99. [شُرُوط وُجُوبِ الفِطْرَةِ]
  100. كِتَابُ الصَّوْمِ
  101. فَصْلٌ فيما يُفسِدُ الصَّومَ وفيما لا يُفْسِدُهُ
  102. (الايام التي يُسْتَحبُّ صومها)
  103. (الايام التي يَحْرُمُ ويُكْرَه صوفها)
  104. فَصْلُ [في الاعْتِكَافِ]
  105. كِتَابُ الحَجِّ
  106. (فُروض الحَجِّ)
  107. (واجبات الحج)
  108. [أَحْكامُ العُمْرَةِ]
  109. [مواقيت الإحرام]
  110. [سُنَنُ وآدَابُ الحَجِّ]
  111. [أَحْكَامُ المُفْردِ]
  112. [مَحْظُورَاتِ الإِحْرامِ]
  113. (وسَتْرَ الوَجْهِ والرَّأْسِ)
  114. [مباحات الإِحرام]
  115. [أَفْعَالُ الحَجِّ]
  116. [أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بالَمْرأَةِ]
  117. [مَن فَاَتهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ]
  118. فَصلُ [في القِرَانِ]
  119. [فَصْلٌ في التَّمَتُّعِ]
  120. [فَصْلٌ في أَحْكَامِ المَكَي ومَن بمَعْناهُ]
  121. فَصْلٌ في الجِنَايَاتِ
  122. فَصْلٌ في الإحْصَارِ
  123. [فَصْلٌ في أَحْكَامِ الحَجَّ عن الغَيْر]
  124. كِتَابُ النِّكَاحِ
  125. (نِكاحُ الشِّغَار)
  126. (حكم نكاح المُتعة)
  127. (حكم النكاح الموقَّت)
  128. فَصْلٌ في الأَوْلِيَاءِ والأَكْفَاءِ
  129. [الكَفَاءَةُ في النِّكَاحِ]
  130. [نِكَاحُ الفُضُوليّ]
  131. فصل في المَهْرَ وَأَحْكَامِهِ
  132. فَصْلٌ في نكاحِ الرَّقِيقِ والكَافِرِ
  133. (حكم هديَّة الخِطْبَة)
  134. (وَزَوْجُ الأمَةِ يَعْزِلُ)
  135. (نِكَاحِ الكُفَّارِ)
  136. كِتَابُ الرِّضَاعِ
  137. كِتَابُ الطَّلاقِ
  138. فَصَلُ في تَفْوِيضِ الطَّلاقِ
  139. فَصْلٌ في التَّعْليْقِ
  140. فَصْلُ في طَلاقِ المَرِيضِ الفَارِّ
  141. فَصْلُ [في الرَّجْعَةِ]
  142. فصْلٌ [في الإِيلاءِ]
  143. فَصْلٌ في الخُلْعِ
  144. فَصْلٌ [في الظِّهَارِ]
  145. فَصْل في اللعَانِ
  146. فَصْلٌ في العِنيْن
  147. فَصْلٌ في العِدَّةِ
  148. فَصْلٌ [في الحَضَانةِ]
  149. فَصْلٌ في ثُبُوتِ النَّسَبِ
  150. فَصْلٌ في النَّفَقَةِ والكِسْوةِ والسُّكنَى
  151. كِتَابُ العَتَاقِ
  152. فَصْلٌ في عِتْقِ البَعْضِ وغَيْرِهِ
  153. فَصْلٌ في الحَلِفِ بالعِتْقِ وبه على مَال
  154. فَصْلٌ في التَّدبيِر والاسْتِيلادِ
  155. فصلٌ في الوَلاءِ
  156. كِتابُ المُكاتَب
  157. كِتَابُ الأَيْمَانِ
  158. [كَفَّارةُ اليَمِينِ]
  159. فَصْلٌ في الحَلِفِ في الفعلِ أو التَّركِ مِن الدُّخولَ والخُرُوجِ وغَيْرِهما
  160. فَصْلٌ في حَلِفِ القَوْلِ
  161. كِتَابُ البَيْعِ
  162. فَصْلْ
  163. [فِي خِيَارِ الشَّرْطِ]
  164. فَصْلٌ
  165. (في خيار الرؤية)
  166. فَصْلْ
  167. (في خِيَارِ العَيْبِ)
  168. فَصْلْ
  169. (في البَيْعِ الصَّحِيح، وَالبَاطِلِ، وَالفَاسِدِ، وَالمَكْرُوه)
  170. فَصْلْ الإِقَالَةُ
  171. فَصْلْ
  172. (في التَّوْلِيَةِ والمُرَابَحَةِ)
  173. فَصْلْ فِي الرّبَا
  174. (لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب)
  175. فَصْلْ [في بَيْعِ المَنْقُولِ]
  176. [بَابُ الحُقُوقِ]
  177. [بَيْعُ الفُضُولي]
  178. فَصْلْ [في السَّلَمِ]
  179. [شروط السَّلَم]
  180. [فَصْلْ فِي الاسْتِصْنَاع]
  181. [فَصْلْ في الصَّرْف]
  182. كِتَابُ الشُّفْعَةِ
  183. [مُبْطِلاتُ الشُّفْعَةِ]
  184. كِتَابُ القِسْمَةِ
  185. [أَحكام المُهَايأَة]
  186. كِتَابُ الهِبَة
  187. [الرُّجُوعُ عَنِ الهِبَةِ]
  188. [أحكام العُمْرى]
  189. [أَحْكَامُ الرُّقْبَى]
  190. كِتَابُ الإِجَارَةِ
  191. (فصل متى تجب الأُجرة)
  192. (ضوابط الإِجارة الجائزة)
  193. فَصْلُ [فيما يُفْسِدُ الإجَارَة]
  194. [حُكْمُ الإجارةِ على العباداتِ]
  195. فَصْلٌ [في حُكمُ الإجارةِ على المَعَاصي]
  196. (فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة)
  197. فَصْلْ [ضَمَانُ الأَجِيرِ]
  198. (حكم إِجارة بيته للمعصية)
  199. فصل [في أحكام الأجير الخاص]
  200. فصلْ [في فَسْخُ الإِجَارَةِ]
  201. كِتَابُ العَارِيَّةِ
  202. (فصلٌ في مشروعية العارية)
  203. (فصل في الأَلفاظ التي تجوز بها العارية)
  204. (حكم ضمان العارية)
  205. (فصل في حكم إِجارة وإِعارة العاريَّة)
  206. كِتَابُ الوَديعَة
  207. (مشروعية الوديعة)
  208. كِتَابُ الغَصْبِ
  209. (حُكْم الغَصْب)
  210. كِتَابُ الرَّهْنِ
  211. (مشروعية الرهن)
  212. فَصلْ [في رَهنِ المُشاع]
  213. فَصْل [في التصُّرف بالرَّهن والجناية عليه]
  214. (ولو هلك االرَّهْن)
  215. كِتَابُ الكفَالَة
  216. كِتاب الحَوَالة
  217. (حكم السُّفتَجة)
  218. كِتَابُ الوَكَالَةِ
  219. (مشروعية الوَكالة)
  220. فصلٌ [في الوَكَالَةِ بالبَيعِ والشِّراءِ]
  221. فصل [في أحْكَامِ التَّوكيلِ بالخُصُومة]
  222. كِتَابُ الشَّركَةِ
  223. (مشروعية الشَّرِكة)
  224. [شَركَةُ المُفَاوضَة]
  225. [شَركةُ العِنان]
  226. [شَركَةُ الأَعْمَالِ]
  227. [شَرِكةُ الوُجُوهِ]
  228. [ما لا تَصِحُّ فيهِ الشَّرِكةُ]
  229. [فيما تَبْطُلُ به الشَّرِكَةُ]
  230. (تَزْكِيَةُ أَحَدِ لشُّرَكَاءِ عن بَعْضِهِمْ)
  231. كِتَابُ المُضَارَبَةِ
  232. (مشروعية المضاربة)
  233. [حُكْمُ المُضَارَبَةِ]
  234. كِتَابُ المُزَارَعَةِ
  235. (الآثار المترتبة على فساد الإجارة)
  236. كتَابُ إحْيَاءِ المَوَاتِ
  237. فَصْلٌ [في الشِّرْب]
  238. كِتَابُ الوَقْفِ
  239. كتاب الكَراهيةِ
  240. [تَحدِيدُ عَوْرَةِ المرَأةِ والرَّجُلِ]
  241. (مَسَائِلُ شَتَّى)
  242. (أمور الفِطْرَة)
  243. كِتاب الأشرِبةِ
  244. كِتَابُ الذَّبائِحِ
  245. [شرُوطُ الذَّابِحِ]
  246. كتابُ الأُضْحِيَةِ
  247. كِتَابُ الصَّيدِ
  248. كِتَابُ اللَّقيطِ واللُّقَطَةِ والآبِقِ
  249. [فَصْلٌ في اللُّقَطَةِ]
  250. كِتَابُ المَفْقُودِ
  251. كِتَابُ القَضَاءِ
  252. كِتَابُ الشَّهَادَةِ
  253. فصل [مَن تُقْبَل شَهَادَتُهُ ومن لا تُقْبَل]
  254. فَصْل [في الرُّجُوعِ عن الشَّهَادَةَ]
  255. كِتَابُ الإقْرَارِ
  256. كِتَابُ الدَّعْوَى
  257. فصل في التحالف
  258. فَصْلٌ [في دَعْوَى النَّسَبِ]
  259. كِتَابُ الصُّلْحِ
  260. كتاب الحُدُود
  261. فَصْلٌ في حدِّ القَذْفِ
  262. فَصْلٌ في حَدِّ الشُّرْبِ
  263. فَصْلٌ في التَّعْزِيرِ
  264. كِتَابُ السَّرِقةِ
  265. [فَصْلٌ فيما يُقْطَعُ فيه وما لا يُقْطَع]
  266. [فصلٌ في كَيفِيَّةِ القطع]
  267. كِتَابُ الجِهَادِ
  268. فَصلٌ في المَغْنَم وقِسْمَتِهِ
  269. فَصْلٌ في استيلاءِ الكُفَّار
  270. [فَصْلٌ في الجِزْيَة]
  271. [أحْكامُ المُرْتَدِّ]
  272. [فَصْلٌ في البُغَاةِ]
  273. كِتَابُ الجِنَايَاتِ
  274. كِتَابُ الدِّيَاتِ
  275. [فَصْلٌ في الشِّجَاجِ]
  276. فَصْلٌ [فيما يُحْدَثُ في الطَّرِيقِ]
  277. فَصْلٌ [في جِنَايَةِ البَهِيمَةِ]
  278. فَصْلٌ [في جنَايَةِ الرَّقيقِ والجنَايةِ عليه]
  279. فَصْلٌ في القَسَامَةِ
  280. فصْلٌ في المَعَاقِلِ
  281. كِتَابُ الإكْرَاهِ
  282. كِتَابُ الحَجْرِ
  283. كِتَابُ المَأْذُونِ
  284. كِتَابُ الوَصَايَا
  285. فَصْلٌ
  286. فَصْلٌ
  287. كِتابُ الخُنْثَى
  288. مَسَائِلُ شَتَّى

إلا أن وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حرٌ.

فَصْلٌ في عِتْقِ البَعْضِ وغَيْرِهِ

إن أعتَقَ بَعْضَ عبدِه صَحَّ، وسَعَى فيما بقي، وهو كالمكاتَب بِلا ردٍّ إلى الرِّق لو عَجَزَ. وقالا: عَتَقَ كُلهُ === قال عمر: كيف ذلك، فقال: أشهد أنه رسول الله ﷺ حق من الله تعالى، وقد نَعَتَه في كتابنا، ولا أدري ما تصنع النساء، فقال عمر: وفقك الله فقد صدقت». ولهذا المعنى يثبت نسب ولد الزنا والملاعنة من أمُه دون أبيه، فكان ماء الأم أولى بالاعتبار. ومذهب الشافعي أن المُدَبَّرة إذا ولدت من نكاح أو زنا لا يصير ولدها مدبّراً، وإن الحامِلَ إذا دُبِّرت صار ولدها مدبَّراً. وعن أحمد وجابر بن زيد، وعطاء: لا يتبعها ولدها في التدبير، حتى لا يُعتَق بموت سيدها. واعتبروه بالتعليق بدخول الدار، وللجمهور القياس على تبعيته لأم الولد. (إلا أنَّ وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حرٌ) لأنه مخلوق من مِائِهِ فيعتِقُ عليه، ولا يعارضها ماء الأمة، لأن ماءَها مملوك له، بخلاف أمَة الغير، لأن ماءَها مملوك لسيدها، فتحققت المعارضة فرجحنا جانبها بما تقدم. والزوج قد رضي بِرِقِّ ولدها حيث أقدم على نكاح الأمة بعلمه به، بخلاف ولد المَغْرور (¬١) ، لأن الوالد لم يرض به. ولو تزوج هاشمي أَمة فأتت بولد فهو رقيق تبعاً لأُمه، هاشمي تبعاً لأبيه، لأن النسب للتعريف، وحال الرجال مكشوفة دون النساء. فصلٌ في عِتقِ البعضِ وغَيْرِه (إن أعتَقَ) مولى (بعض عبده) سواء عيّن ذلك البعض بأن قال: رُبُعُك حر، أو أبهمه بأن قال: بعضُك حر (صَحَّ) عند أبي حنيفة، ولَزِم المولى تفسير المبهم بأنه: نِصفه، أو ثُلثه، أو نحوه (وسَعَى) العبدُ لمولاه (فيما بقي) لأن ماليةَ بعضه احتُبِست عنده، فيسعى لفكِ رقبتِهِ. والاستسعاء: أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقي من أُجرتِه، (وهو كالمكاتب) في أنه لا يجوز بيعه ولا هبته. ويخرج إلى العِتق بسعايته، إلا أنه (بِلا ردّ إلى الرِّق لو عَجَزَ). (وقالا:) إن أعتق بعضَ عبده (عَتَقَ كُلهُ) ولا يستسعيه، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وقَتادة، والثوري، والشَّعبي. وعلى هذا الخلاف تدبيرُ البعض، لأنه __________ (¬١) ولد المغرور: هو ما إذا تزوَّج حرٌّ امرأةً على أنها حرة فإذا هي أمة، فأَولاده منها أحرار وعليه قيمتهم لمولاها. الاختيار ٤/ ٢٢.

— পৃষ্ঠা ৯৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।