فتح باب العناية بشرح النقاية
/ ১৭৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كِتَابُ الطَّلاقِ
  1. الإهداء
  2. مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس مدير "أزهر لبنان"
  3. الكتاب متنًا وشرحًا
  4. قصتنا مع الكتاب:
  5. عملنا في الكتاب:
  6. منهج مُلَّا عليّ في الكتاب:
  7. مؤاخذات على الكتاب:
  8. أصل الكتاب
  9. جدول يُبيّنُ اختلاف ترتيب كتب "النُّقاية" و "الهداية"
  10. وصف الأصول المعتمدة
  11. تنبيه:
  12. خبرٌ مفجع:
  13. كلمة شكر:
  14. ترجمة صاحب "النُّقاية" (¬١) (٠٠٠ - ٧٤٧ هـ)
  15. نماذج من المخطوطات
  16. (قَبُولُ الحديثِ المْرسَلِ)
  17. (السَّبَبُ الدَّاعي لِذِكْرِ الأَدِلَّةِ)
  18. بسم الله الرحمن الرحيم
  19. كِتَابُ الطَّهَارَةِ
  20. فَرضُ الوُضُوءِ:
  21. [سُنَنُ الوُضُوءِ
  22. فروع
  23. (مستحبات الوضوءِ)
  24. [نَوَاقِضُ الوُضُوءِ]
  25. (آداب الوضوءِ)
  26. (مكروهات الوضوءِ)
  27. (فروع)
  28. (فَرْضُ الغُسْلِ)
  29. [سننُ الغُسْل]
  30. [مُوجِبات الغُسْل]
  31. (فيما يُسنَّ الغُسْلُ)
  32. [أَقْسَامُ المِيَاهِ]
  33. [أحْكَامُ الدِّبَاغةِ]
  34. [أحْكَامُ الآبَارِ]
  35. [أحْكَامُ الأسآر]
  36. باب [التَّيَمُّمِ]
  37. [صِفَةُ التَّيَمُّم]
  38. [نَوَاقِضُ التَّيمم]
  39. فَصْلٌ [في المَسْحِ على الخُفَّيْن والجَبْيرَة]
  40. [نَوَاقِضُ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ]
  41. وخُرُوجُ أكثرِ العَقِب
  42. بابُ الحَيْضِ
  43. (المُحَيّرة)
  44. [أَحْكَامُ النِّفَاسِ]
  45. [أَحْكَامُ الاسْتِحَاضَةِ]
  46. [أَحْكَامُ المَعْذُورِين]
  47. بَابُ الأَنْجَاسِ
  48. [أَحْكامُ الاسْتِنْجَاء]
  49. كتاب الصَّلَاةِ
  50. [الأوقات المستحبة]
  51. [الأوقات المكروهة]
  52. بابُ الأذَانِ
  53. بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ
  54. بَاب صِفَةِ الصَّلاةِ
  55. [واجِبَاتُ الصَّلاةِ]
  56. [سُنَنُ الصَّلاةِ]
  57. فَصْلٌ [فيما يَجهَرُ به الإِمَامُ]
  58. [فَصْل في صَلاةِ الجَمَاعَةِ]
  59. فصلٌ (فيمن سبقه الحدثُ في الصلاة)
  60. [كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة]
  61. فَصْلٌ فيما يُفْسِدُ الصَّلاة وما يُكْرَهُ فيها
  62. [فصل في مَكْرُوهَاتُ الصَّلاةِ]
  63. (تطور بناء المسجد الحرام)
  64. فَصْل في الوِتْرِ والنَّوَافِلِ
  65. [فَصْلٌ في النَّوَافِلِ]
  66. (سجود الشكر)
  67. (لو أفسد نفلاً لزمه قضاؤه)
  68. [فَصْلٌ في صَلاة التَّراويحِ]
  69. فَصْلٌ في صَلاةِ الكُسُوفِ والخُسوفِ والاسْتِسْقَاءِ
  70. فَصْلٌ في إدْرَاكِ الفَرِيضَةِ
  71. فَصْلٌ في قَضَاءِ الفَوَائِتِ
  72. فَصْلٌ في سُجُودِ السَّهْوِ
  73. (فَصْلٌ في مُوجِبَاتِ سُجُودِ السَّهْوِ)
  74. [فصلٌ في الشَّك في الصَّلاةِ]
  75. فَصْلٌ في سُجُودِ التِّلاوَةِ
  76. فَصْلٌ في صَلاةِ المَرِيضِ
  77. فَصْلٌ في صَلاةِ المُسَافِرِ
  78. بَابٌ في صَلاةِ الجُمُعَةِ
  79. (فَصْلٌ في شُرُوطِ وُجُوبِ الجُمُعَةِ)
  80. (شُرُوطُ أَدَاءِ الجُمُعَةِ)
  81. فَصْلٌ في صَلاةِ العيِدَينِ وَتَكْبِيَرات التَّشْرِيقِ
  82. بَابٌ في الجَنَائِزِ
  83. (الصَّلاةُ على المَيِّتِ)
  84. (هبة ثواب الأعمال للميت)
  85. (الخلاف في عدد تكبيرات الجنازة)
  86. بَابُ الشَّهيدِ
  87. بَابُ صَلاةِ الخَوْفِ
  88. بَابُ [الصَّلاةِ في الكعْبَةِ]
  89. كِتَابُ الزَّكَاةِ
  90. [زَكَاةُ المَاشِيَةِ]
  91. [زَكَاةُ الفَرَسِ]
  92. [نِصَابُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ]
  93. [دفع القيمة]
  94. [فَصْلٌ في أَحْكَامِ العَاشِرِ]
  95. [فصلٌ في زكاة المعادن]
  96. [فَصْلٌ في زَكَاةُ الخَضْرَاوَاتِ]
  97. فَصْلُ في مَصْرفِ الزَّكَاةِ
  98. فَصْلٌ صَدَقَةُ الفِطْرِ
  99. [شُرُوط وُجُوبِ الفِطْرَةِ]
  100. كِتَابُ الصَّوْمِ
  101. فَصْلٌ فيما يُفسِدُ الصَّومَ وفيما لا يُفْسِدُهُ
  102. (الايام التي يُسْتَحبُّ صومها)
  103. (الايام التي يَحْرُمُ ويُكْرَه صوفها)
  104. فَصْلُ [في الاعْتِكَافِ]
  105. كِتَابُ الحَجِّ
  106. (فُروض الحَجِّ)
  107. (واجبات الحج)
  108. [أَحْكامُ العُمْرَةِ]
  109. [مواقيت الإحرام]
  110. [سُنَنُ وآدَابُ الحَجِّ]
  111. [أَحْكَامُ المُفْردِ]
  112. [مَحْظُورَاتِ الإِحْرامِ]
  113. (وسَتْرَ الوَجْهِ والرَّأْسِ)
  114. [مباحات الإِحرام]
  115. [أَفْعَالُ الحَجِّ]
  116. [أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بالَمْرأَةِ]
  117. [مَن فَاَتهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ]
  118. فَصلُ [في القِرَانِ]
  119. [فَصْلٌ في التَّمَتُّعِ]
  120. [فَصْلٌ في أَحْكَامِ المَكَي ومَن بمَعْناهُ]
  121. فَصْلٌ في الجِنَايَاتِ
  122. فَصْلٌ في الإحْصَارِ
  123. [فَصْلٌ في أَحْكَامِ الحَجَّ عن الغَيْر]
  124. كِتَابُ النِّكَاحِ
  125. (نِكاحُ الشِّغَار)
  126. (حكم نكاح المُتعة)
  127. (حكم النكاح الموقَّت)
  128. فَصْلٌ في الأَوْلِيَاءِ والأَكْفَاءِ
  129. [الكَفَاءَةُ في النِّكَاحِ]
  130. [نِكَاحُ الفُضُوليّ]
  131. فصل في المَهْرَ وَأَحْكَامِهِ
  132. فَصْلٌ في نكاحِ الرَّقِيقِ والكَافِرِ
  133. (حكم هديَّة الخِطْبَة)
  134. (وَزَوْجُ الأمَةِ يَعْزِلُ)
  135. (نِكَاحِ الكُفَّارِ)
  136. كِتَابُ الرِّضَاعِ
  137. كِتَابُ الطَّلاقِ
  138. فَصَلُ في تَفْوِيضِ الطَّلاقِ
  139. فَصْلٌ في التَّعْليْقِ
  140. فَصْلُ في طَلاقِ المَرِيضِ الفَارِّ
  141. فَصْلُ [في الرَّجْعَةِ]
  142. فصْلٌ [في الإِيلاءِ]
  143. فَصْلٌ في الخُلْعِ
  144. فَصْلٌ [في الظِّهَارِ]
  145. فَصْل في اللعَانِ
  146. فَصْلٌ في العِنيْن
  147. فَصْلٌ في العِدَّةِ
  148. فَصْلٌ [في الحَضَانةِ]
  149. فَصْلٌ في ثُبُوتِ النَّسَبِ
  150. فَصْلٌ في النَّفَقَةِ والكِسْوةِ والسُّكنَى
  151. كِتَابُ العَتَاقِ
  152. فَصْلٌ في عِتْقِ البَعْضِ وغَيْرِهِ
  153. فَصْلٌ في الحَلِفِ بالعِتْقِ وبه على مَال
  154. فَصْلٌ في التَّدبيِر والاسْتِيلادِ
  155. فصلٌ في الوَلاءِ
  156. كِتابُ المُكاتَب
  157. كِتَابُ الأَيْمَانِ
  158. [كَفَّارةُ اليَمِينِ]
  159. فَصْلٌ في الحَلِفِ في الفعلِ أو التَّركِ مِن الدُّخولَ والخُرُوجِ وغَيْرِهما
  160. فَصْلٌ في حَلِفِ القَوْلِ
  161. كِتَابُ البَيْعِ
  162. فَصْلْ
  163. [فِي خِيَارِ الشَّرْطِ]
  164. فَصْلٌ
  165. (في خيار الرؤية)
  166. فَصْلْ
  167. (في خِيَارِ العَيْبِ)
  168. فَصْلْ
  169. (في البَيْعِ الصَّحِيح، وَالبَاطِلِ، وَالفَاسِدِ، وَالمَكْرُوه)
  170. فَصْلْ الإِقَالَةُ
  171. فَصْلْ
  172. (في التَّوْلِيَةِ والمُرَابَحَةِ)
  173. فَصْلْ فِي الرّبَا
  174. (لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب)
  175. فَصْلْ [في بَيْعِ المَنْقُولِ]
  176. [بَابُ الحُقُوقِ]
  177. [بَيْعُ الفُضُولي]
  178. فَصْلْ [في السَّلَمِ]
  179. [شروط السَّلَم]
  180. [فَصْلْ فِي الاسْتِصْنَاع]
  181. [فَصْلْ في الصَّرْف]
  182. كِتَابُ الشُّفْعَةِ
  183. [مُبْطِلاتُ الشُّفْعَةِ]
  184. كِتَابُ القِسْمَةِ
  185. [أَحكام المُهَايأَة]
  186. كِتَابُ الهِبَة
  187. [الرُّجُوعُ عَنِ الهِبَةِ]
  188. [أحكام العُمْرى]
  189. [أَحْكَامُ الرُّقْبَى]
  190. كِتَابُ الإِجَارَةِ
  191. (فصل متى تجب الأُجرة)
  192. (ضوابط الإِجارة الجائزة)
  193. فَصْلُ [فيما يُفْسِدُ الإجَارَة]
  194. [حُكْمُ الإجارةِ على العباداتِ]
  195. فَصْلٌ [في حُكمُ الإجارةِ على المَعَاصي]
  196. (فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة)
  197. فَصْلْ [ضَمَانُ الأَجِيرِ]
  198. (حكم إِجارة بيته للمعصية)
  199. فصل [في أحكام الأجير الخاص]
  200. فصلْ [في فَسْخُ الإِجَارَةِ]
  201. كِتَابُ العَارِيَّةِ
  202. (فصلٌ في مشروعية العارية)
  203. (فصل في الأَلفاظ التي تجوز بها العارية)
  204. (حكم ضمان العارية)
  205. (فصل في حكم إِجارة وإِعارة العاريَّة)
  206. كِتَابُ الوَديعَة
  207. (مشروعية الوديعة)
  208. كِتَابُ الغَصْبِ
  209. (حُكْم الغَصْب)
  210. كِتَابُ الرَّهْنِ
  211. (مشروعية الرهن)
  212. فَصلْ [في رَهنِ المُشاع]
  213. فَصْل [في التصُّرف بالرَّهن والجناية عليه]
  214. (ولو هلك االرَّهْن)
  215. كِتَابُ الكفَالَة
  216. كِتاب الحَوَالة
  217. (حكم السُّفتَجة)
  218. كِتَابُ الوَكَالَةِ
  219. (مشروعية الوَكالة)
  220. فصلٌ [في الوَكَالَةِ بالبَيعِ والشِّراءِ]
  221. فصل [في أحْكَامِ التَّوكيلِ بالخُصُومة]
  222. كِتَابُ الشَّركَةِ
  223. (مشروعية الشَّرِكة)
  224. [شَركَةُ المُفَاوضَة]
  225. [شَركةُ العِنان]
  226. [شَركَةُ الأَعْمَالِ]
  227. [شَرِكةُ الوُجُوهِ]
  228. [ما لا تَصِحُّ فيهِ الشَّرِكةُ]
  229. [فيما تَبْطُلُ به الشَّرِكَةُ]
  230. (تَزْكِيَةُ أَحَدِ لشُّرَكَاءِ عن بَعْضِهِمْ)
  231. كِتَابُ المُضَارَبَةِ
  232. (مشروعية المضاربة)
  233. [حُكْمُ المُضَارَبَةِ]
  234. كِتَابُ المُزَارَعَةِ
  235. (الآثار المترتبة على فساد الإجارة)
  236. كتَابُ إحْيَاءِ المَوَاتِ
  237. فَصْلٌ [في الشِّرْب]
  238. كِتَابُ الوَقْفِ
  239. كتاب الكَراهيةِ
  240. [تَحدِيدُ عَوْرَةِ المرَأةِ والرَّجُلِ]
  241. (مَسَائِلُ شَتَّى)
  242. (أمور الفِطْرَة)
  243. كِتاب الأشرِبةِ
  244. كِتَابُ الذَّبائِحِ
  245. [شرُوطُ الذَّابِحِ]
  246. كتابُ الأُضْحِيَةِ
  247. كِتَابُ الصَّيدِ
  248. كِتَابُ اللَّقيطِ واللُّقَطَةِ والآبِقِ
  249. [فَصْلٌ في اللُّقَطَةِ]
  250. كِتَابُ المَفْقُودِ
  251. كِتَابُ القَضَاءِ
  252. كِتَابُ الشَّهَادَةِ
  253. فصل [مَن تُقْبَل شَهَادَتُهُ ومن لا تُقْبَل]
  254. فَصْل [في الرُّجُوعِ عن الشَّهَادَةَ]
  255. كِتَابُ الإقْرَارِ
  256. كِتَابُ الدَّعْوَى
  257. فصل في التحالف
  258. فَصْلٌ [في دَعْوَى النَّسَبِ]
  259. كِتَابُ الصُّلْحِ
  260. كتاب الحُدُود
  261. فَصْلٌ في حدِّ القَذْفِ
  262. فَصْلٌ في حَدِّ الشُّرْبِ
  263. فَصْلٌ في التَّعْزِيرِ
  264. كِتَابُ السَّرِقةِ
  265. [فَصْلٌ فيما يُقْطَعُ فيه وما لا يُقْطَع]
  266. [فصلٌ في كَيفِيَّةِ القطع]
  267. كِتَابُ الجِهَادِ
  268. فَصلٌ في المَغْنَم وقِسْمَتِهِ
  269. فَصْلٌ في استيلاءِ الكُفَّار
  270. [فَصْلٌ في الجِزْيَة]
  271. [أحْكامُ المُرْتَدِّ]
  272. [فَصْلٌ في البُغَاةِ]
  273. كِتَابُ الجِنَايَاتِ
  274. كِتَابُ الدِّيَاتِ
  275. [فَصْلٌ في الشِّجَاجِ]
  276. فَصْلٌ [فيما يُحْدَثُ في الطَّرِيقِ]
  277. فَصْلٌ [في جِنَايَةِ البَهِيمَةِ]
  278. فَصْلٌ [في جنَايَةِ الرَّقيقِ والجنَايةِ عليه]
  279. فَصْلٌ في القَسَامَةِ
  280. فصْلٌ في المَعَاقِلِ
  281. كِتَابُ الإكْرَاهِ
  282. كِتَابُ الحَجْرِ
  283. كِتَابُ المَأْذُونِ
  284. كِتَابُ الوَصَايَا
  285. فَصْلٌ
  286. فَصْلٌ
  287. كِتابُ الخُنْثَى
  288. مَسَائِلُ شَتَّى

وتَقَعُ بِهِ رَجْعِيَّةً أبَدًا. وَإنْ ذَكَرَ المَصْدَرَ فَثَلاثٌ إنْ نَوَاهَا، وإلّا فَرَجْعِيَّة. === بإجماع الفقهاء إلاّ داود. فلو نوى بشيءٍ من ذلك الطَّلاق عن القيد لا يُصَدّقُ قضاءً، لأنه خلاف الظّاهر، ويُصَدّقُ ديانةً لاحتمال كلامه ذلك. (وتَقَعُ بِهِ) أي بالصّريح واحدة (رَجْعِيَّةً أبَدَاً) سواء لم ينوِ شيئاً أو نوى واحدةً بائنةً، أو أكثر. أمّا وقوع الرَّجْعَةِ بالصَّريح فلقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرْتَانِ فإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَانٍ﴾ (¬١) فأثبت الرَّجْعَةَ بعد الطَّلاق الصَّريح. وأمّا عدم احتماله نيّة الثِّنْتَيْنِ والثَّلاث، فلأنه ﷺ أمر ابن عمر أنْ يراجع امرأته، ولم يستفسره أنه نوى الثَّلاث أم لا، ولو كان الصّريح يحتمل النِّيَّة لاستفسره. وقال مالك والشافعيّ وزُفَر: يحتمل الصَّريح النِّيَّة لأنه أقوى من الكِتَابَة، وهي تحتملها فكذا هو، ـ وهو قول أبي حنيفة الأوَّل ـ، لأنه إذا صَحَّ نيّة الثَّلاث في قوله: أنتِ بائنٌ، فلأن يصح في قوله: أنتِ طَالِقٌ أوْلَى. ولنا أنّه نوى ما لا يحتمله لفظه، فلا يُعْمَل بنيّته فتُلْغَى، لأنه قصد باللفظ تجيز ما علَّقه الشَّرْع (بانقضاء العدة) (¬٢) عند وجوده بقوله تعالى: ﴿إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (¬٣) ، والإجماع على ذلك، فيردّ عليه قصده لاستعجاله ما أخّره الشَّرْع. (وَإنْ ذَكَرَ المَصْدَرَ) بأن قال: أنتِ الطَّلاق، أو أنتِ طالقٌ الطَّلاق، أو أنتِ طالقٌ طلاقاً أَوْ أَنت طلاقٌ، خلافاً للطَّحاوي في هذه المسألة من حيثُ العددُ (فَثَلَاثٌ) للحرَّة (إنْ نَوَاهَا وإلاّ) أي وإن لم ينوِ الثَّلاث سواء لم ينوِ شيئاً أو نوى ثنتين (فَرَجْعِيَّة) أمّا وقوع الطَّلاق بالمصدر فلأنه يذكر بمعنى طالقٌ أو ذو طلاق، كعدل بمعنى عادل، أو ذو عدل، أو مبالغة كرجل عدل. وأما صحة نية الثّلاث للحرّة دون الثنتين فلأنّ المصدر جنسٌ يقع على الواحد ويحتمل الكل، فإذا لم ينو شيئاً حُمِلَ على المتيقن منه، وهو الواحد الحقيقي، وإنْ نوى الثَّلاث صحَّت النِّية لأنها كل الطَّلاق، وهو واحد اعتباري، وإن نوى الثنتين لا يصح، لأنه عدد ليس بواحدٍ حقيقي ولا اعتباري إلاّ إذا كانت الزَّوجة أَمَةً، لأن الثنتين كل الطَّلاق في حقها كالثَّلاث في الحرّة. ولا يبعد أن يعتبر الثَّلاث، ويكون الثالث في __________ (¬١) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩). (¬٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. (¬٣) سورة البقرة، الآية: (٢٣١).

— পৃষ্ঠা ৮৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।