فتح باب العناية بشرح النقاية
/ ১৭৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الرُّجُوعُ عَنِ الهِبَةِ]
  1. الإهداء
  2. مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس مدير "أزهر لبنان"
  3. الكتاب متنًا وشرحًا
  4. قصتنا مع الكتاب:
  5. عملنا في الكتاب:
  6. منهج مُلَّا عليّ في الكتاب:
  7. مؤاخذات على الكتاب:
  8. أصل الكتاب
  9. جدول يُبيّنُ اختلاف ترتيب كتب "النُّقاية" و "الهداية"
  10. وصف الأصول المعتمدة
  11. تنبيه:
  12. خبرٌ مفجع:
  13. كلمة شكر:
  14. ترجمة صاحب "النُّقاية" (¬١) (٠٠٠ - ٧٤٧ هـ)
  15. نماذج من المخطوطات
  16. (قَبُولُ الحديثِ المْرسَلِ)
  17. (السَّبَبُ الدَّاعي لِذِكْرِ الأَدِلَّةِ)
  18. بسم الله الرحمن الرحيم
  19. كِتَابُ الطَّهَارَةِ
  20. فَرضُ الوُضُوءِ:
  21. [سُنَنُ الوُضُوءِ
  22. فروع
  23. (مستحبات الوضوءِ)
  24. [نَوَاقِضُ الوُضُوءِ]
  25. (آداب الوضوءِ)
  26. (مكروهات الوضوءِ)
  27. (فروع)
  28. (فَرْضُ الغُسْلِ)
  29. [سننُ الغُسْل]
  30. [مُوجِبات الغُسْل]
  31. (فيما يُسنَّ الغُسْلُ)
  32. [أَقْسَامُ المِيَاهِ]
  33. [أحْكَامُ الدِّبَاغةِ]
  34. [أحْكَامُ الآبَارِ]
  35. [أحْكَامُ الأسآر]
  36. باب [التَّيَمُّمِ]
  37. [صِفَةُ التَّيَمُّم]
  38. [نَوَاقِضُ التَّيمم]
  39. فَصْلٌ [في المَسْحِ على الخُفَّيْن والجَبْيرَة]
  40. [نَوَاقِضُ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ]
  41. وخُرُوجُ أكثرِ العَقِب
  42. بابُ الحَيْضِ
  43. (المُحَيّرة)
  44. [أَحْكَامُ النِّفَاسِ]
  45. [أَحْكَامُ الاسْتِحَاضَةِ]
  46. [أَحْكَامُ المَعْذُورِين]
  47. بَابُ الأَنْجَاسِ
  48. [أَحْكامُ الاسْتِنْجَاء]
  49. كتاب الصَّلَاةِ
  50. [الأوقات المستحبة]
  51. [الأوقات المكروهة]
  52. بابُ الأذَانِ
  53. بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ
  54. بَاب صِفَةِ الصَّلاةِ
  55. [واجِبَاتُ الصَّلاةِ]
  56. [سُنَنُ الصَّلاةِ]
  57. فَصْلٌ [فيما يَجهَرُ به الإِمَامُ]
  58. [فَصْل في صَلاةِ الجَمَاعَةِ]
  59. فصلٌ (فيمن سبقه الحدثُ في الصلاة)
  60. [كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة]
  61. فَصْلٌ فيما يُفْسِدُ الصَّلاة وما يُكْرَهُ فيها
  62. [فصل في مَكْرُوهَاتُ الصَّلاةِ]
  63. (تطور بناء المسجد الحرام)
  64. فَصْل في الوِتْرِ والنَّوَافِلِ
  65. [فَصْلٌ في النَّوَافِلِ]
  66. (سجود الشكر)
  67. (لو أفسد نفلاً لزمه قضاؤه)
  68. [فَصْلٌ في صَلاة التَّراويحِ]
  69. فَصْلٌ في صَلاةِ الكُسُوفِ والخُسوفِ والاسْتِسْقَاءِ
  70. فَصْلٌ في إدْرَاكِ الفَرِيضَةِ
  71. فَصْلٌ في قَضَاءِ الفَوَائِتِ
  72. فَصْلٌ في سُجُودِ السَّهْوِ
  73. (فَصْلٌ في مُوجِبَاتِ سُجُودِ السَّهْوِ)
  74. [فصلٌ في الشَّك في الصَّلاةِ]
  75. فَصْلٌ في سُجُودِ التِّلاوَةِ
  76. فَصْلٌ في صَلاةِ المَرِيضِ
  77. فَصْلٌ في صَلاةِ المُسَافِرِ
  78. بَابٌ في صَلاةِ الجُمُعَةِ
  79. (فَصْلٌ في شُرُوطِ وُجُوبِ الجُمُعَةِ)
  80. (شُرُوطُ أَدَاءِ الجُمُعَةِ)
  81. فَصْلٌ في صَلاةِ العيِدَينِ وَتَكْبِيَرات التَّشْرِيقِ
  82. بَابٌ في الجَنَائِزِ
  83. (الصَّلاةُ على المَيِّتِ)
  84. (هبة ثواب الأعمال للميت)
  85. (الخلاف في عدد تكبيرات الجنازة)
  86. بَابُ الشَّهيدِ
  87. بَابُ صَلاةِ الخَوْفِ
  88. بَابُ [الصَّلاةِ في الكعْبَةِ]
  89. كِتَابُ الزَّكَاةِ
  90. [زَكَاةُ المَاشِيَةِ]
  91. [زَكَاةُ الفَرَسِ]
  92. [نِصَابُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ]
  93. [دفع القيمة]
  94. [فَصْلٌ في أَحْكَامِ العَاشِرِ]
  95. [فصلٌ في زكاة المعادن]
  96. [فَصْلٌ في زَكَاةُ الخَضْرَاوَاتِ]
  97. فَصْلُ في مَصْرفِ الزَّكَاةِ
  98. فَصْلٌ صَدَقَةُ الفِطْرِ
  99. [شُرُوط وُجُوبِ الفِطْرَةِ]
  100. كِتَابُ الصَّوْمِ
  101. فَصْلٌ فيما يُفسِدُ الصَّومَ وفيما لا يُفْسِدُهُ
  102. (الايام التي يُسْتَحبُّ صومها)
  103. (الايام التي يَحْرُمُ ويُكْرَه صوفها)
  104. فَصْلُ [في الاعْتِكَافِ]
  105. كِتَابُ الحَجِّ
  106. (فُروض الحَجِّ)
  107. (واجبات الحج)
  108. [أَحْكامُ العُمْرَةِ]
  109. [مواقيت الإحرام]
  110. [سُنَنُ وآدَابُ الحَجِّ]
  111. [أَحْكَامُ المُفْردِ]
  112. [مَحْظُورَاتِ الإِحْرامِ]
  113. (وسَتْرَ الوَجْهِ والرَّأْسِ)
  114. [مباحات الإِحرام]
  115. [أَفْعَالُ الحَجِّ]
  116. [أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بالَمْرأَةِ]
  117. [مَن فَاَتهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ]
  118. فَصلُ [في القِرَانِ]
  119. [فَصْلٌ في التَّمَتُّعِ]
  120. [فَصْلٌ في أَحْكَامِ المَكَي ومَن بمَعْناهُ]
  121. فَصْلٌ في الجِنَايَاتِ
  122. فَصْلٌ في الإحْصَارِ
  123. [فَصْلٌ في أَحْكَامِ الحَجَّ عن الغَيْر]
  124. كِتَابُ النِّكَاحِ
  125. (نِكاحُ الشِّغَار)
  126. (حكم نكاح المُتعة)
  127. (حكم النكاح الموقَّت)
  128. فَصْلٌ في الأَوْلِيَاءِ والأَكْفَاءِ
  129. [الكَفَاءَةُ في النِّكَاحِ]
  130. [نِكَاحُ الفُضُوليّ]
  131. فصل في المَهْرَ وَأَحْكَامِهِ
  132. فَصْلٌ في نكاحِ الرَّقِيقِ والكَافِرِ
  133. (حكم هديَّة الخِطْبَة)
  134. (وَزَوْجُ الأمَةِ يَعْزِلُ)
  135. (نِكَاحِ الكُفَّارِ)
  136. كِتَابُ الرِّضَاعِ
  137. كِتَابُ الطَّلاقِ
  138. فَصَلُ في تَفْوِيضِ الطَّلاقِ
  139. فَصْلٌ في التَّعْليْقِ
  140. فَصْلُ في طَلاقِ المَرِيضِ الفَارِّ
  141. فَصْلُ [في الرَّجْعَةِ]
  142. فصْلٌ [في الإِيلاءِ]
  143. فَصْلٌ في الخُلْعِ
  144. فَصْلٌ [في الظِّهَارِ]
  145. فَصْل في اللعَانِ
  146. فَصْلٌ في العِنيْن
  147. فَصْلٌ في العِدَّةِ
  148. فَصْلٌ [في الحَضَانةِ]
  149. فَصْلٌ في ثُبُوتِ النَّسَبِ
  150. فَصْلٌ في النَّفَقَةِ والكِسْوةِ والسُّكنَى
  151. كِتَابُ العَتَاقِ
  152. فَصْلٌ في عِتْقِ البَعْضِ وغَيْرِهِ
  153. فَصْلٌ في الحَلِفِ بالعِتْقِ وبه على مَال
  154. فَصْلٌ في التَّدبيِر والاسْتِيلادِ
  155. فصلٌ في الوَلاءِ
  156. كِتابُ المُكاتَب
  157. كِتَابُ الأَيْمَانِ
  158. [كَفَّارةُ اليَمِينِ]
  159. فَصْلٌ في الحَلِفِ في الفعلِ أو التَّركِ مِن الدُّخولَ والخُرُوجِ وغَيْرِهما
  160. فَصْلٌ في حَلِفِ القَوْلِ
  161. كِتَابُ البَيْعِ
  162. فَصْلْ
  163. [فِي خِيَارِ الشَّرْطِ]
  164. فَصْلٌ
  165. (في خيار الرؤية)
  166. فَصْلْ
  167. (في خِيَارِ العَيْبِ)
  168. فَصْلْ
  169. (في البَيْعِ الصَّحِيح، وَالبَاطِلِ، وَالفَاسِدِ، وَالمَكْرُوه)
  170. فَصْلْ الإِقَالَةُ
  171. فَصْلْ
  172. (في التَّوْلِيَةِ والمُرَابَحَةِ)
  173. فَصْلْ فِي الرّبَا
  174. (لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب)
  175. فَصْلْ [في بَيْعِ المَنْقُولِ]
  176. [بَابُ الحُقُوقِ]
  177. [بَيْعُ الفُضُولي]
  178. فَصْلْ [في السَّلَمِ]
  179. [شروط السَّلَم]
  180. [فَصْلْ فِي الاسْتِصْنَاع]
  181. [فَصْلْ في الصَّرْف]
  182. كِتَابُ الشُّفْعَةِ
  183. [مُبْطِلاتُ الشُّفْعَةِ]
  184. كِتَابُ القِسْمَةِ
  185. [أَحكام المُهَايأَة]
  186. كِتَابُ الهِبَة
  187. [الرُّجُوعُ عَنِ الهِبَةِ]
  188. [أحكام العُمْرى]
  189. [أَحْكَامُ الرُّقْبَى]
  190. كِتَابُ الإِجَارَةِ
  191. (فصل متى تجب الأُجرة)
  192. (ضوابط الإِجارة الجائزة)
  193. فَصْلُ [فيما يُفْسِدُ الإجَارَة]
  194. [حُكْمُ الإجارةِ على العباداتِ]
  195. فَصْلٌ [في حُكمُ الإجارةِ على المَعَاصي]
  196. (فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة)
  197. فَصْلْ [ضَمَانُ الأَجِيرِ]
  198. (حكم إِجارة بيته للمعصية)
  199. فصل [في أحكام الأجير الخاص]
  200. فصلْ [في فَسْخُ الإِجَارَةِ]
  201. كِتَابُ العَارِيَّةِ
  202. (فصلٌ في مشروعية العارية)
  203. (فصل في الأَلفاظ التي تجوز بها العارية)
  204. (حكم ضمان العارية)
  205. (فصل في حكم إِجارة وإِعارة العاريَّة)
  206. كِتَابُ الوَديعَة
  207. (مشروعية الوديعة)
  208. كِتَابُ الغَصْبِ
  209. (حُكْم الغَصْب)
  210. كِتَابُ الرَّهْنِ
  211. (مشروعية الرهن)
  212. فَصلْ [في رَهنِ المُشاع]
  213. فَصْل [في التصُّرف بالرَّهن والجناية عليه]
  214. (ولو هلك االرَّهْن)
  215. كِتَابُ الكفَالَة
  216. كِتاب الحَوَالة
  217. (حكم السُّفتَجة)
  218. كِتَابُ الوَكَالَةِ
  219. (مشروعية الوَكالة)
  220. فصلٌ [في الوَكَالَةِ بالبَيعِ والشِّراءِ]
  221. فصل [في أحْكَامِ التَّوكيلِ بالخُصُومة]
  222. كِتَابُ الشَّركَةِ
  223. (مشروعية الشَّرِكة)
  224. [شَركَةُ المُفَاوضَة]
  225. [شَركةُ العِنان]
  226. [شَركَةُ الأَعْمَالِ]
  227. [شَرِكةُ الوُجُوهِ]
  228. [ما لا تَصِحُّ فيهِ الشَّرِكةُ]
  229. [فيما تَبْطُلُ به الشَّرِكَةُ]
  230. (تَزْكِيَةُ أَحَدِ لشُّرَكَاءِ عن بَعْضِهِمْ)
  231. كِتَابُ المُضَارَبَةِ
  232. (مشروعية المضاربة)
  233. [حُكْمُ المُضَارَبَةِ]
  234. كِتَابُ المُزَارَعَةِ
  235. (الآثار المترتبة على فساد الإجارة)
  236. كتَابُ إحْيَاءِ المَوَاتِ
  237. فَصْلٌ [في الشِّرْب]
  238. كِتَابُ الوَقْفِ
  239. كتاب الكَراهيةِ
  240. [تَحدِيدُ عَوْرَةِ المرَأةِ والرَّجُلِ]
  241. (مَسَائِلُ شَتَّى)
  242. (أمور الفِطْرَة)
  243. كِتاب الأشرِبةِ
  244. كِتَابُ الذَّبائِحِ
  245. [شرُوطُ الذَّابِحِ]
  246. كتابُ الأُضْحِيَةِ
  247. كِتَابُ الصَّيدِ
  248. كِتَابُ اللَّقيطِ واللُّقَطَةِ والآبِقِ
  249. [فَصْلٌ في اللُّقَطَةِ]
  250. كِتَابُ المَفْقُودِ
  251. كِتَابُ القَضَاءِ
  252. كِتَابُ الشَّهَادَةِ
  253. فصل [مَن تُقْبَل شَهَادَتُهُ ومن لا تُقْبَل]
  254. فَصْل [في الرُّجُوعِ عن الشَّهَادَةَ]
  255. كِتَابُ الإقْرَارِ
  256. كِتَابُ الدَّعْوَى
  257. فصل في التحالف
  258. فَصْلٌ [في دَعْوَى النَّسَبِ]
  259. كِتَابُ الصُّلْحِ
  260. كتاب الحُدُود
  261. فَصْلٌ في حدِّ القَذْفِ
  262. فَصْلٌ في حَدِّ الشُّرْبِ
  263. فَصْلٌ في التَّعْزِيرِ
  264. كِتَابُ السَّرِقةِ
  265. [فَصْلٌ فيما يُقْطَعُ فيه وما لا يُقْطَع]
  266. [فصلٌ في كَيفِيَّةِ القطع]
  267. كِتَابُ الجِهَادِ
  268. فَصلٌ في المَغْنَم وقِسْمَتِهِ
  269. فَصْلٌ في استيلاءِ الكُفَّار
  270. [فَصْلٌ في الجِزْيَة]
  271. [أحْكامُ المُرْتَدِّ]
  272. [فَصْلٌ في البُغَاةِ]
  273. كِتَابُ الجِنَايَاتِ
  274. كِتَابُ الدِّيَاتِ
  275. [فَصْلٌ في الشِّجَاجِ]
  276. فَصْلٌ [فيما يُحْدَثُ في الطَّرِيقِ]
  277. فَصْلٌ [في جِنَايَةِ البَهِيمَةِ]
  278. فَصْلٌ [في جنَايَةِ الرَّقيقِ والجنَايةِ عليه]
  279. فَصْلٌ في القَسَامَةِ
  280. فصْلٌ في المَعَاقِلِ
  281. كِتَابُ الإكْرَاهِ
  282. كِتَابُ الحَجْرِ
  283. كِتَابُ المَأْذُونِ
  284. كِتَابُ الوَصَايَا
  285. فَصْلٌ
  286. فَصْلٌ
  287. كِتابُ الخُنْثَى
  288. مَسَائِلُ شَتَّى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === للوالد فيما وهب لولده. لهم: ما روى أصحاب السنن الأربعة ـ وقال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ ـ عن ابن عبّاس وابن عمر أن النّبيّ ﷺ قال: «لا يحلّ لرجلٍ أنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً (أو يهب هبةً) (¬١) فيرجع فيها، إلاّ الوالد فيما يُعطِي لولده. ومَثَلُ الذي يُعْطِي العطيّة ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شَبِع قاء ثمّ عاد في قيئه». وما رواه الجماعة إلاّ الترمذي من حديث أبي هريرة، وابن عبّاس، وابن عمر أنّ النّبيّ ﷺ قال: «العائد في هبته كالعائد في قَيئه». وعنه أيضاً: «العائدُ في هبته كالكلب يعود في قيئه». ولأنّها عقد تمليك فيلزم كالبيع. وإنما ثبت حقّ الرّجوع للوالد، لأنّ إخراجه عن ملكه لم يتمّ، لأن الولد من كسب الوالد. ولنا: ما روى ابن ماجه من حديث أبي هُرَيْرَة أنّ النّبيّ ﷺ قال: «الرجل أحقّ بهبته ما لم يُثَب منها»، أي لم يعوض عنها. وأخرجه الدّارَقُطْنِيّ في «سننه»، وابن أبي شَيْبَةَ في «مصنفه»، ورواه الحاكم في «مستدركه» من حديث ابن عمرَ قال: صحيح على شرط الشيخين. ورواه الطَّبَرَانِيّ في «معجمه» من حديث ابن عبّاس، ولفظه: أَنّ النّبيّ ﷺ قال: «مَنْ وهب هبةً فهو أحقُ بهبته ما لم يُثَب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه». وما روى عبد الرَّزَّاق في «مصنفه» عن سُفْيَان، عن منصور، عن إبراهيم قال: قال عمر: من وهب هبةً لذي رحمٍ، فليس له أنْ يرجع فيها. ومن وهب لغير ذي رحمٍ، فله أن يرجع فيها إلاّ أنْ يُثَاب منها. وأُجيب عمّا رَوَوْهُ بأنّ المراد نفي الاستبداد بالرّجوع، أي لا ينفرد أحدٌ بالرُّجوع في هبته من غير قاضٍ، ولا تراضٍ إلاّ الوالد إذ احتاج إلى ذلك، فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته. ويسمّى ذلك رجوعاً باعتبار الظاهر وإن لم يكن رجوعاً في الحكم. أو المراد: لا يحلّ له الرُّجوع ديانةً ومروءةً لا أنّه لا يحلّ له قضاءً وحكومةً، كقوله ﵊: «لا يحلّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعان، وجاره إلى جنبه طاوياً» (¬٢) ، أي لا يليق ذلك ديانةً ومروءةً وإنْ كان جائزاً قضاءً وحكومةً. __________ (¬١) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لرواية أبي داود ٣/ ٨٠٨ - ٨١٠، كتاب البيوع والإجارات (٢٢)، باب الرّجوع في الهبة (٨١)، رقم (٣٥٣٩)، ورواية المطبوع بدون هذه الزيادة موافقة لرواية الترمذي، كتاب الولاء والهبة (٣٢)، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (٧)، رقم (٢١٣٢). (¬٢) ورد الحديث بروايات متعددة في المستدرك للحاكم ٢/ ١٢، والبيهقي في الشعب ٨/ ٣١، رقم (٥٦٦)، والطبراني في معجمه الكبير ١٢/ ١٥٤، ١/ ٢٥٩ - أقربها إلى الرواية المذكورة رواية الطبراني في "معجمه الكبير" ١/ ٢٥٩ عن أنس بن مالك ﵁ بلفظ: قال: قال رسول الله ﷺ: "ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم به".

— পৃষ্ঠা ১১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।