وأبي حيان (¬١) في آية ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٥٧)﴾ فقد ظنا هذه الشرطية في هذه الآية لزومية؛ حيث زعما أنه جُعل فيها سبب عدم اهتدائهم هو دعوته لهم إلى الهدى. والمعنى أن الكفار عندهما جعلوا ما يكون سببًا للاهتداء سببًا لانتفائه، وكل ذلك غلط؛ لأن الشرطية المذكورة في الآية اتفاقية، لا ربط أصلًا بين مقدَّمها وتاليها. واعلم أن الشرط الحقيقي في الاتفاقية ليس هو المذكورَ مع الجزاء، بل سبب الجزاء شيء آخرُ غيرُ مذكور معه في الشرطية المذكورة. كقولهم (لو لم يخف الله لم يعصه) فعدم العصيان الذي هو الجزاء في مثل هذا المثل سببه غير مذكور معه، فليس سببُه عدمَ الخوف الذي هو الشرط في المثال المذكور، ولكنه شيء آخرُ لم يذكر، وهو تعظيمه لله ومحبته له المانعةُ من معصيته له، ولو لم يكن خائفًا. وكذلك قوله -تعالى-: ﴿فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٥٧)﴾ سببه الحقيقي غير مذكور معه، فليس هو قولَه: ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما، بل سببه هو إرادة الله -تعالى- عدمَ اهتدائهم، على وفق ما سبق في علمه أزلا. __________ = توفي سنة ٥٣٨ هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٠/ ١٥١ - ١٥٥). (¬١) هو رأس العربية في زمانه، محمد بن يوسف بن علي، النفزي، الأندلسي، صاحب "البحر المحيط" في التفسير، توفي سنة ٧٤٥ هـ. انظر "معرفة القراء الكبار" للذهبي (٢/ ٧٢٣).
📑 সূচিপত্র — فصل في مباديء التصديقات
- موارد المؤلف:
- مقدمة منطقية
- أنواع العلم الحادث
- [الدلالة وأنواعها]
- مباحث الألفاظ
- النسب الأربع
- فصل في مبادئ التصورات
- فصل في مقاصد التصورات
- فصل في مباديء التصديقات
- [فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]
- فصل في التناقض
- فصل في العكس
- فصل في مقاصد التصديقات
- فصل في القياس الاستثنائي
- تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:
- آداب البحث والمناظرة
- فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه
- فصل في التقسيم
- فصل في شروط صحة التقسيم
- فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم
- فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم
- فصل في التعريفات
- فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي
- فصل في أجوبة صاحب التعريف
- فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف
- فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
- فصل في الأجوبة عن المنع
- فصل في الغصب
- فصل في المكابرة
- فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي
- فصل في الأجوبة عن النقض
- فصل في المعارضة
- فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة
- فصل في ترتيب المناظرة في التصديق
- فصل في النقل
- فصل في العبارة
- فصل في المصادرة
- فصل في المعاندة
- فصل في المجادلة
- فصل في الجواب الجدلي
- فصل في انتهاء المتناظرَين
- فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها
- فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
- تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
- الفصل الأول: في النقض
- [فصل في الكسر]
- فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
- فصل في المعارضة وأقسامها
- فصل في السؤال [السابع]
- فصل في السؤال الثامن
- فصل في السؤال التاسع
- فصل في السؤال العاشر
- فصل في السؤال الحادي عشر
- فصل في السؤال الثاني عشر
- فصل في السؤال الثالث عشر
- فصل في السؤال الرابع عشر
- فصل في السؤال الخامس عشر
- فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
- فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
- خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف
— Page 77 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।