آداب البحث والمناظرة
/ ৩৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
  1. موارد المؤلف:
  2. مقدمة منطقية
  3. أنواع العلم الحادث
  4. [الدلالة وأنواعها]
  5. مباحث الألفاظ
  6. النسب الأربع
  7. فصل في مبادئ التصورات
  8. فصل في مقاصد التصورات
  9. فصل في مباديء التصديقات
  10. [فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]
  11. فصل في التناقض
  12. فصل في العكس
  13. فصل في مقاصد التصديقات
  14. فصل في القياس الاستثنائي
  15. تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:
  16. آداب البحث والمناظرة
  17. فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه
  18. فصل في التقسيم
  19. فصل في شروط صحة التقسيم
  20. فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم
  21. فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم
  22. فصل في التعريفات
  23. فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي
  24. فصل في أجوبة صاحب التعريف
  25. فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف
  26. فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
  27. فصل في الأجوبة عن المنع
  28. فصل في الغصب
  29. فصل في المكابرة
  30. فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي
  31. فصل في الأجوبة عن النقض
  32. فصل في المعارضة
  33. فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة
  34. فصل في ترتيب المناظرة في التصديق
  35. فصل في النقل
  36. فصل في العبارة
  37. فصل في المصادرة
  38. فصل في المعاندة
  39. فصل في المجادلة
  40. فصل في الجواب الجدلي
  41. فصل في انتهاء المتناظرَين
  42. فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها
  43. فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
  44. تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
  45. الفصل الأول: في النقض
  46. [فصل في الكسر]
  47. فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
  48. فصل في المعارضة وأقسامها
  49. فصل في السؤال [السابع]
  50. فصل في السؤال الثامن
  51. فصل في السؤال التاسع
  52. فصل في السؤال العاشر
  53. فصل في السؤال الحادي عشر
  54. فصل في السؤال الثاني عشر
  55. فصل في السؤال الثالث عشر
  56. فصل في السؤال الرابع عشر
  57. فصل في السؤال الخامس عشر
  58. فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
  59. فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
  60. خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف

الأول: منع كبراه وهي الشرطية فنقول: قولكم: (لو كان مستويًا على العرش لكان مشابهًا للمخلوق) شرطية متصلة كاذبة؛ لأن الربط بين مقدَّمها وتاليها غيرُ صحيح، ومدار صدق الشرطية على صدق الربط كما قدمنا إيضاحه، فإذا كان الربط بين المقدَّم والتالي غيرَ صحيحٍ كما هنا كانت الشرطيةُ غيرَ صحيحة، ولذلك أنتجت نقيض آيات القرآن، والتالي في هذه الشرطية أخصُّ من المقدَّم، والحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزئيًّا، سلبًا كان أو إيجابًا، وسواءٌ كان الحكم معلقًا كما في الشرطيات أو غيرَ معلق كما في الحمليّات، بل هو -تعالى- مستوٍ على عرشه كما قال، مع التنزيه التام عن مشابهة المخلوق في استوائه؛ لأن استواءه كسائر صفاته وكذاته في تنزيه الجميع عن مشابهة الخلق، فدعوى أن استواءه على عرشه تلزمه مشابهة المخلوق دعوى كاذبةٌ كذبًا لا يماثله كذبٌ في الشناعة. ومما يوضح هذا أنه لو قال معطل آخر: لو كان سميعًا بصيرًا لكان مشابهًا للمخلوق الذي يسمع ويُبصر، لكنه ليس مشابهًا للمخلوق، ينتج له: فليس سميعًا ولا بصيرًا، وهذا القياس كالذي قبله؛ لأن كلا منهما قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة واستثنائية، استَثْنَى فيه المستدلُّ به نقيضَ التالي فأنتح له في زعمه الباطل نقيضَ المقدَّم، ولو كان الربط صحيحًا لكان الإنتاج صحيحًا، لكن الربط باطل فالإنتاج باطل، فلو قال من يثبت السمع والبصر: قولك لو كان سميعًا بصيرًا لا تلزمه مشابهةُ الخلق؛ لتنزيه سمعه وبصره عن مشابهه أسماع الخلق وأبصارهم. لقال له خصمه: وكذلك قولك (لو كان مستويًا على العرش لكان مشابهًا للمخلوق) شرطية كاذبة الربط؛ لأن استواءه على

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।