آداب البحث والمناظرة
/ ٣٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: في النقض
  1. موارد المؤلف:
  2. مقدمة منطقية
  3. أنواع العلم الحادث
  4. [الدلالة وأنواعها]
  5. مباحث الألفاظ
  6. النسب الأربع
  7. فصل في مبادئ التصورات
  8. فصل في مقاصد التصورات
  9. فصل في مباديء التصديقات
  10. [فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]
  11. فصل في التناقض
  12. فصل في العكس
  13. فصل في مقاصد التصديقات
  14. فصل في القياس الاستثنائي
  15. تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:
  16. آداب البحث والمناظرة
  17. فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه
  18. فصل في التقسيم
  19. فصل في شروط صحة التقسيم
  20. فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم
  21. فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم
  22. فصل في التعريفات
  23. فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي
  24. فصل في أجوبة صاحب التعريف
  25. فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف
  26. فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
  27. فصل في الأجوبة عن المنع
  28. فصل في الغصب
  29. فصل في المكابرة
  30. فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي
  31. فصل في الأجوبة عن النقض
  32. فصل في المعارضة
  33. فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة
  34. فصل في ترتيب المناظرة في التصديق
  35. فصل في النقل
  36. فصل في العبارة
  37. فصل في المصادرة
  38. فصل في المعاندة
  39. فصل في المجادلة
  40. فصل في الجواب الجدلي
  41. فصل في انتهاء المتناظرَين
  42. فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها
  43. فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
  44. تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
  45. الفصل الأول: في النقض
  46. [فصل في الكسر]
  47. فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
  48. فصل في المعارضة وأقسامها
  49. فصل في السؤال [السابع]
  50. فصل في السؤال الثامن
  51. فصل في السؤال التاسع
  52. فصل في السؤال العاشر
  53. فصل في السؤال الحادي عشر
  54. فصل في السؤال الثاني عشر
  55. فصل في السؤال الثالث عشر
  56. فصل في السؤال الرابع عشر
  57. فصل في السؤال الخامس عشر
  58. فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
  59. فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
  60. خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف

هو الرجم الإحصان، فتخلُّفُ الرجم عنها في غير المحصن إنما هو لفقد شرط تأثيرها في حكمها. النوع الثالث: تخلف حكمها عنها لا لشيء من الأسباب التي ذكرنا. ومثل له بعضهم بقوله - تعالى -: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (٣)﴾ [الحشر: ٣]. فصرح أنَّه لو لم يكن الجلاء على بني النضير لعذبهم في الدنيا إلى آخر ما ذكر، ثم بين علة ذلك بقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، [الحشر: ٤] قالوا: فهذه العلة التي هي مشاقة الله ورسوله قد توجد في قوم يشاقون الله ورسوله مع تخلف حكمها عنها، وهو أن ينزل بهم ما نزل ببني النضير للعلة المذكورة، وهذه الآية الكريمة تؤيد قول من قال إن النقض في فن الأصول تخصيص للعلة مطلقًا، لا نقضٌ لها، وعزاه في مراقي السعود (¬١) للأكثرين، في قوله في مبحث القوادح في الدليل في الأصول: منها وجود الوصف دون الحكمِ ... سمّاه بالنقض وُعاةُ العلمِ والأكثرون عندهم لا يقدحُ ... بل هُوَ تخصيصٌ وذا يُصَحّحُ إلى آخر ما ذكر من الأقوال، كما أوضحنا في غير هذا الموضع. وإذا علمتَ أن تخلف حكم العلة عنها هو المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالنقض، وأنهم مختلفون فيه: هل هو قادح في العلة أو __________ (¬١) ص ٩٥، رقم (٧٦٢، ٧٦٣)، وفيه: (مصحح) بدل (يصحح).

— صفحة ٣٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।