الشكل الرابع لبعده عن الطبع لا يُصار إليه مع تأَتي غيره. وأما الشكل الثالث: ففي رد الله على اليهود في قولهم: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيءٍ﴾ [الأنعام: ٩١] توصلًا منهم إلى إنكار نبوة سيدنا محمد ﷺ، فكأنهم يقولون: (هو بشر. ولا شيء من البشر أُنزل عليه الكتاب) وصغرى المقدمتين حق، وكبراهما باطلة، وهم يزعمون صدقها، فينتج لهم (هو ﷺ ما أُنزل عليه الكتاب) فرد الله ﷿ عليهم بقوله -سبحانه-: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ [الأنعام: ٩١]. ونظْمُه من الشكل الثالث: (موسى- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- بشر، وموسى أُنزل عليه الكتاب) وكلتا المقدمتين حق، وهم يسلمون ذلك، ينتج من الشكل الثالث: (بعض البشر أنزل عليه الكتاب)؛ لأن الثالث لا ينتج إلا جزئية، وهذه النتيجة جزئية موجبة، تناقض السالبة الكلية التي جعلوها كبرى، يعني قولهم: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ [الأنعام: ٩١]، فبطل بذلك إنكارُهم لنبوة سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه. ثم قال البناني ﵀ قال السعد (¬١): الحد الوسط في الشكل الأول والرابع ليس بمتكرر، لأنه إذا وقع محمولًا فالمراد به المفهوم، وإذا وقع موضوعًا فالمراد به الذات. __________ (¬١) هو سعد الدين، مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، الماتريدي، شارح العقائد النسفية والمقاصد، حياته ما بين (٧٢٢ - ٧٩١ هـ).
📑 সূচিপত্র — فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
- موارد المؤلف:
- مقدمة منطقية
- أنواع العلم الحادث
- [الدلالة وأنواعها]
- مباحث الألفاظ
- النسب الأربع
- فصل في مبادئ التصورات
- فصل في مقاصد التصورات
- فصل في مباديء التصديقات
- [فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]
- فصل في التناقض
- فصل في العكس
- فصل في مقاصد التصديقات
- فصل في القياس الاستثنائي
- تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:
- آداب البحث والمناظرة
- فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه
- فصل في التقسيم
- فصل في شروط صحة التقسيم
- فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم
- فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم
- فصل في التعريفات
- فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي
- فصل في أجوبة صاحب التعريف
- فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف
- فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
- فصل في الأجوبة عن المنع
- فصل في الغصب
- فصل في المكابرة
- فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي
- فصل في الأجوبة عن النقض
- فصل في المعارضة
- فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة
- فصل في ترتيب المناظرة في التصديق
- فصل في النقل
- فصل في العبارة
- فصل في المصادرة
- فصل في المعاندة
- فصل في المجادلة
- فصل في الجواب الجدلي
- فصل في انتهاء المتناظرَين
- فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها
- فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
- تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
- الفصل الأول: في النقض
- [فصل في الكسر]
- فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
- فصل في المعارضة وأقسامها
- فصل في السؤال [السابع]
- فصل في السؤال الثامن
- فصل في السؤال التاسع
- فصل في السؤال العاشر
- فصل في السؤال الحادي عشر
- فصل في السؤال الثاني عشر
- فصل في السؤال الثالث عشر
- فصل في السؤال الرابع عشر
- فصل في السؤال الخامس عشر
- فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
- فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
- خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف
— صفحة ٢٨٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।