آداب البحث والمناظرة
/ ٣٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الأجوبة عن النقض
  1. موارد المؤلف:
  2. مقدمة منطقية
  3. أنواع العلم الحادث
  4. [الدلالة وأنواعها]
  5. مباحث الألفاظ
  6. النسب الأربع
  7. فصل في مبادئ التصورات
  8. فصل في مقاصد التصورات
  9. فصل في مباديء التصديقات
  10. [فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]
  11. فصل في التناقض
  12. فصل في العكس
  13. فصل في مقاصد التصديقات
  14. فصل في القياس الاستثنائي
  15. تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:
  16. آداب البحث والمناظرة
  17. فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه
  18. فصل في التقسيم
  19. فصل في شروط صحة التقسيم
  20. فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم
  21. فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم
  22. فصل في التعريفات
  23. فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي
  24. فصل في أجوبة صاحب التعريف
  25. فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف
  26. فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
  27. فصل في الأجوبة عن المنع
  28. فصل في الغصب
  29. فصل في المكابرة
  30. فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي
  31. فصل في الأجوبة عن النقض
  32. فصل في المعارضة
  33. فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة
  34. فصل في ترتيب المناظرة في التصديق
  35. فصل في النقل
  36. فصل في العبارة
  37. فصل في المصادرة
  38. فصل في المعاندة
  39. فصل في المجادلة
  40. فصل في الجواب الجدلي
  41. فصل في انتهاء المتناظرَين
  42. فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها
  43. فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
  44. تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
  45. الفصل الأول: في النقض
  46. [فصل في الكسر]
  47. فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
  48. فصل في المعارضة وأقسامها
  49. فصل في السؤال [السابع]
  50. فصل في السؤال الثامن
  51. فصل في السؤال التاسع
  52. فصل في السؤال العاشر
  53. فصل في السؤال الحادي عشر
  54. فصل في السؤال الثاني عشر
  55. فصل في السؤال الثالث عشر
  56. فصل في السؤال الرابع عشر
  57. فصل في السؤال الخامس عشر
  58. فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
  59. فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
  60. خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف

فيقول السائل: هذا الدليل منقوض باستلزامه المحال وهو التسلل؛ لأن نفس البسملة أمر ذو بال ينبغي أن يصدّر بالبسملة، وهذه البسملة أيضًا أمر ذو بال ينبغي تصديره بالبسملة، وهكذا إلى غير نهاية، وهو تسلسل ممنوع، واستلزام الدليل له. فيجب نقض له فيجب المعلل عن هذا النقض بمنع استلزام الدليل للمحال، ويستند في ذلك المنع إلى أن البسملة نفسَها مستثناةٌ من حكم الدليل، فيقول: أمنع استلزام هذا الدليل المحال؛ لأن محل ذلك فيما لو كانت البسملة نفسُها مع كونها من الأمور ذواتِ البال داخلةً في عموم (كل أمر ذي بال)، لكنها غيرُ داخلة فيه، بل مستثناة منه. ومثال منع كونه محالًا أن يقول المعلل: هذان الأمران يتوقف إدراك كل واحد منهما على إدراك الآخر، وكل شيئين توقف إدراك كل واحد منهما على إدراك الآخر استحال إدراك أي واحد منهما؛ لاستلزام ذلك للدور المحال. فيقول السائل: دليلك هذا منقوض بالجوهر والعرض؛ فإنهما أمران يتوقف إدراك كل واحد منهما على إدراك الآخر، مع إمكان إدراكهما معًا كما هو مشاهد، والدور الذي استلزمه دليلك ليس محالًا؛ لأنه دور مَعِيٌّ، والمحال إنما هو الدور السبقي. وللمعلل بعد ورود النقض على دليله أن يثبت مُدّعاه بدليل آخر، فيكون ذلك إفحامًا من وجه، وإظهارًا للصواب من وجه.

— صفحة ٢٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।