هذا محموم، وكل محموم متعفن الأخلاط، فإنه ينتج من الشكل الأول: هذا متعفن الأخلاط، ولو سألت عن هذه النتيجة بلم لم يصح الجواب بالحد الوسط، فلو قلت لم كان متعفن الاخلاط؟ فلا يصح أن تقول: لأنه محموم؛ لأن الحمى ليست علة لتعفن الأخلاط، بل العكس، وإنما قيل لنحو هذا برهان إني لأنك تقول وأنت صادق: إن كان محمومًا فهو متعفن الاخلاط، هكذا يقولون والعلم عند الله تعالى. التنبيه الثاني: اعلم أنه يجري على ألسنة أهل هذا الفن كثيرًا نحو هذه العبارات: كقولهم (هذا الشبح ليس بضاحك) ويقيمون الدليل على هذا التصديق السلبي بقولهم (لأنه ليس بإنسان، وكل ما ليس بإنسان ليس بضاحك، فالشبح ليس بضاحك)، وهذا الدليل وإن أنتج المقصود، الذي هو كون ذلك الشبح ليس بضاحك، فإنما أنتج ذلك لخصوص المادة، والدليل في حد ذاته باطل؛ لأنه قياس اقتراني من الشكل الأول، ومعلوم أنه يُشترط لإنتاجه أن تكون صغراه موجبة، وهذا الدليل المذكور صغراه سالبة، وهي قولهم: لأنه ليس بإنسان، ولا يجوز الاستدلال بالشكل الأول في حال كون صغراه سالبة لاختلال شرط الإنتاج كما تقدم إيضاحه، صمان أنتج المقصود في بعض الحالات لخصوص المادة، فتنبه لذلك، والخطب سهل؛ لأن المثال يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره كما تقدم. واعلم أن السند قد يقسم تقسيمًا آخر باعتبار آخر، فهو ينقسم باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوى الممنوعة في نفس الأمر لا بالنظر إلى اعتقاد المانع إلى ستة أقسام، وسيأتي تفصيلها بأمثلتها.
📑 সূচিপত্র — فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
- موارد المؤلف:
- مقدمة منطقية
- أنواع العلم الحادث
- [الدلالة وأنواعها]
- مباحث الألفاظ
- النسب الأربع
- فصل في مبادئ التصورات
- فصل في مقاصد التصورات
- فصل في مباديء التصديقات
- [فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]
- فصل في التناقض
- فصل في العكس
- فصل في مقاصد التصديقات
- فصل في القياس الاستثنائي
- تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:
- آداب البحث والمناظرة
- فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه
- فصل في التقسيم
- فصل في شروط صحة التقسيم
- فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم
- فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم
- فصل في التعريفات
- فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي
- فصل في أجوبة صاحب التعريف
- فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف
- فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
- فصل في الأجوبة عن المنع
- فصل في الغصب
- فصل في المكابرة
- فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي
- فصل في الأجوبة عن النقض
- فصل في المعارضة
- فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة
- فصل في ترتيب المناظرة في التصديق
- فصل في النقل
- فصل في العبارة
- فصل في المصادرة
- فصل في المعاندة
- فصل في المجادلة
- فصل في الجواب الجدلي
- فصل في انتهاء المتناظرَين
- فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها
- فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
- تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
- الفصل الأول: في النقض
- [فصل في الكسر]
- فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
- فصل في المعارضة وأقسامها
- فصل في السؤال [السابع]
- فصل في السؤال الثامن
- فصل في السؤال التاسع
- فصل في السؤال العاشر
- فصل في السؤال الحادي عشر
- فصل في السؤال الثاني عشر
- فصل في السؤال الثالث عشر
- فصل في السؤال الرابع عشر
- فصل في السؤال الخامس عشر
- فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
- فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
- خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف
— পৃষ্ঠা ২২০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।