آداب البحث والمناظرة
/ ৩৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
  1. موارد المؤلف:
  2. مقدمة منطقية
  3. أنواع العلم الحادث
  4. [الدلالة وأنواعها]
  5. مباحث الألفاظ
  6. النسب الأربع
  7. فصل في مبادئ التصورات
  8. فصل في مقاصد التصورات
  9. فصل في مباديء التصديقات
  10. [فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]
  11. فصل في التناقض
  12. فصل في العكس
  13. فصل في مقاصد التصديقات
  14. فصل في القياس الاستثنائي
  15. تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:
  16. آداب البحث والمناظرة
  17. فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه
  18. فصل في التقسيم
  19. فصل في شروط صحة التقسيم
  20. فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم
  21. فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم
  22. فصل في التعريفات
  23. فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي
  24. فصل في أجوبة صاحب التعريف
  25. فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف
  26. فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
  27. فصل في الأجوبة عن المنع
  28. فصل في الغصب
  29. فصل في المكابرة
  30. فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي
  31. فصل في الأجوبة عن النقض
  32. فصل في المعارضة
  33. فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة
  34. فصل في ترتيب المناظرة في التصديق
  35. فصل في النقل
  36. فصل في العبارة
  37. فصل في المصادرة
  38. فصل في المعاندة
  39. فصل في المجادلة
  40. فصل في الجواب الجدلي
  41. فصل في انتهاء المتناظرَين
  42. فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها
  43. فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
  44. تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
  45. الفصل الأول: في النقض
  46. [فصل في الكسر]
  47. فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
  48. فصل في المعارضة وأقسامها
  49. فصل في السؤال [السابع]
  50. فصل في السؤال الثامن
  51. فصل في السؤال التاسع
  52. فصل في السؤال العاشر
  53. فصل في السؤال الحادي عشر
  54. فصل في السؤال الثاني عشر
  55. فصل في السؤال الثالث عشر
  56. فصل في السؤال الرابع عشر
  57. فصل في السؤال الخامس عشر
  58. فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
  59. فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
  60. خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف

الذي هو السند الحَلي على مقدمة مبنية على الغلط، بسبب اشتباه شيء بآخر. ومثاله أن يقول المعلل صاحب التصديق: لا زكاة فيما لم يوجب الشارع الزكاة في عينه، وكل ما لم يوجب الشارع الزكاة في عينه فلا زكاة فيه كالعروض. فيقول السائل: أمنعُ كبرى دليلك هذا، وهي قولك: وكلما لم يوجب الشارع الزكاة في عينه فلا زكاة فيه كالعُروض، ثم يقرنه بالسند الحَلي فيقول: إنما يصح ما ذكرت فيما لو كانت العُروض لغير التجارة، أما عُروض التجارة فتجب فيها الزكاة، وهي في الحقيقة واجبة في قيمتها من النقد، فالمعلل قد اشتبهت عليه عُروض التجارة بعُروض القُنية، فنفَى الزكاةَ عن الجميع، والسائل بين بهذا السند الحَلّي منشأ غلطه، وأنه اشتباه هذا بهذا، وعيّن موضع الغلط، وأنه غلط في عُروض التجارة لاشتباهها عليه بعُروض القُنية، وظنِّه أنهما سواء، كما هو مذهب داود الظاهري (¬١) ومن تبعه. ومن أمثلته أن يقول المعلل: ذلك الشبح ليس بإنسان، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه -أي الشبح المذكور- فرس، ولا شيء من الفرس بإنسان، ينتج من الشكل الأول: ذلك الشبح ليس بإنسان. فيقول السائل: أمنعُ صغرى دليلك هذا، وهي قولك: لأنه فرس؛ __________ (¬١) داود بن علي بن خلف، الأصبهاني، رأس الظاهرية، (٢٠٠ - ٢٧٠ هـ). انظر ترجمته في أعلام النبلاء للذهبي (١٣/ ٩٧ - ١٠٨).

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।